اسعار النفط بقيت في الآونة الاخيرة عند اكثرمن مئة دولار للبرميل رغم الركود الاقتصاد الاميركي والاوروبي. ان هذا الركود، وعلى عكس ما كان يتردد في بعض دوائر القرار في الولاياتالمتحدة وفي اوروبا، لم يكن سببه سعر النفط الذي هو عند مستوى مقبول حالياً من المستهلكين والمنتجين، بل سببه في اوروبا والغرب عموماً هو سوء ادارة اقتصاد بعض الدول وفي طليعتها اليونان وايطاليا وديونها السيادية. ان بقاء سعر النفط عند مستواه الحالي بين مئة الى 110 دولار للبرميل، يعكس وضعاً شهد بعض التوتر في الاسواق النفطية بسبب غياب النفط الليبي في الربع الاول من السنة. ولكن النفط الليبي عاد يتدفق بأسرع مما كان متوقعاً، إذ بلغ اكثر من نصف مليون برميل في اليوم حالياً. وتتوقع بعض مصادر الصناعة النفطية ان تستعيد ليبيا مستوى إنتاج بحوالى مليون برميل في اليوم في نيسان (ابريل) او ايار (مايو) من العام المقبل. وتنتج دول «اوبك» حالياً 30 مليون برميل في اليوم مع السعودية التي انتجت في تشرين الاول (اكتوبر) 9.7 مليون برميل في اليوم. ومنطق الدول المنتجة المسؤولة مثل السعودية، وهي اكبر منتج في «اوبك»، ألاّ يرتفع سعر النفط الى مستويات تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي والنمو العالمي، لأن ذلك قد يرتد على الطلب على النفط. اذاً السعودية والدول المنتجة في «اوبك» التي تملك القدرات الانتاجية الزائدة ستحرص على مراقبة السوق. وهناك موعدان للتشاور وتقييم الاوضاع: الاول على هامش المؤتمر العالمي للنفط الذي تستضيفه قطر في 4 كانون الاول (دسمبر) حيث يحضر جميع وزراء نفط العالم من «اوبك» وخارج «اوبك». والموعد الآخر لمناقشة اوضاع السوق هو خلال الموتمر الوزاري ل «اوبك» في فيينا في 14 كانون الاول. والسعودية والدول الخليجية لن تسمح بارتفاع كبير للسعر، فاذا ارتفع سعر النفط الى مستويات تؤثر سلباً على اقتصاد العالم ستعمد «اوبك» الى منع ذلك. الا انه مازال من السابق لأوانه اجراء تقييم واضح لوضع السوق والعرض والطلب، وما اذا كانت هناك حاجة فعلية لرفع انتاج «أوبك» الذي هو حالياً عند 30 مليون برميل في اليوم. الا ان الدول النفطية الاعضاء في «اوبك» تختلف في ادارة عائداتها النفطية، فالسعودية مثلاً وضعت خطة شاملة للاستثمار في البلد في جميع القطاعات بمستوى 400 بليون دولار للسنوات الخمس بين 2010 و 2015 في الصناعة والبنى التحتية والنقل والمدارس والتعليم والسكن. والدول النفطية الخليجية، من قطر الى الإمارات الى الكويت، استفادت من ثروتها النفطية والغازية لإعمار بلدها، ولعب دور على الصعيد العالمي مثل قطر، في حين ان دولة نفطية مثل ايران تنتج حوالى 3.5 مليون برميل في اليوم وتجد صعوبات في توسيع قدرتها الانتاجية بسبب العقوبات الدولية، تكرس عائداتها لتمويل حليفها النظام السوري ودعمه لقمع شعبه ولتطوير سلاح نووي يرعب الجميع في المنطقة بدل توزيع عائدات النفط على شعب هو بحاجة ماسة الى ذلك. وهي ليست الدولة الوحيدة في «اوبك» التي تهدر اموالها، فهناك فنزويلا ونيجيريا، اللتان تعانيان من فقر وعنف وغياب امن لا مثيل له. أما ليبيا التي عانت من عقود حكم القذافي، الذي استخدم موارد بلده مثل النظام الايراني للشغب والتخويف، فالأمل ان يتم ترتيب البيت الليبي بشكل سريع، وان تتوقف الفوضى السائدة بعد الثورة وينهض البلد على اسس ديموقراطية ومحاسبة. فالامل ان يكون مؤتمر «اوبك» هذه المرة اقل توتراً وأكثر نجاحاً من المرة الاخيرة حين شهدت المنظمة توتراً بالغاً بين أعضائها لم تشهده منذ عقد أو أكثر.