طرابلس, يو بي أي، قال رئيس الحكومة الإنتقالية المكلف عبد الرحيم الكيب انه يرفض أي تواجد على شكل قواعد عسكرية في ليبيا، كما اعلن رفضه وجود الشركات الأمنية. وأوضح الكيب في حوار مع فضائية الجزيرة القطرية نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) انه يوجد في ليبيا جهاز لحماية المنشآت النفطية بدأ تفعيله، و"سيكون له دور رئيسي في حماية كل المنشآت النفطية". من جهة ثانية قال الكيب "إن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي فيما يخص بالدستور والقوانين.. وأن أي شيء يخالف الاسلام لن نقبل به، ولكن في ذات الوقت نحن وسطيون بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى كما أننا نحترم كل العقائد الأخرى". وفيما يتعلق بسحب السلاح قال "لعله من باب الحكمة أن لا نأخذ إجراءات سريعة لسحب السلاح أو جمعه، ولابد لنا أن نفهم المسببات والملابسات، ويجب علينا أن نجد حالة من التفاهم وأن ننتقل من حالة الثورة إلى إلى حالة الدولة، وأن نخلق البرامج التي تعين إخواننا وأخواتنا طلاب الحرية أن يعودوا إلى وظائفهم". ولفت الى ان "هناك إحساس عند طلاب الحرية من الثوار بضرورة حماية ثورة 17 فبراير والإطمئنان عليها حتى لا تجهض أو تموت". وبشأن اختيار وزراء الحكومة القادمة والتنسيق مع المجلس الوطني الإنتقالي وترشيح بعض الأشخاص، اشار الكيب الى ان هناك "فعلا تنسيق ليس مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي فقط ولكن مع كل فئات الشعب". وقال "هناك معايير أساسية تتعلق باختيار الوزراء من بينها المعيار الوطني الذي لا يمكن التنازل عنه، لاننا نريد أن تكون هذه الحكومة وطنية بالمعنى الصحيح ولا يشوب أفرادها أي شبهة"، مشيرا الى أنها "لن تكون حكومة محاصصة، ولا حكومة حزبية". وشدد على ان الحكومة المؤقته ستعلن خلال أسبوعين او ثلاثه، وإن بعض الحقائب سيكون على رأسها أحد الثوار لأن منهم الأطباء والمهندسين وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم.
