اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب الاربعاء المجلس الوطني الانتقالي ب"عرقلة" عمل حكومته، معتبرا ان هذا الامر قد يؤدي الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها. وقال الكيب وهو يتلو بيانا "نجد انفسنا مكبلين من اعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة وعلى رأسها تأمين اجراء الانتخابات في موعدها". واضاف ان "الحكومة لا تقبل باي حال من الاحوال بتاخير انتخابات" المجلس التأسيسي المقررة في يونيو. وشدد الكيب على ان "الحكومة لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مسارها". وتابع "نحن نعلم ان بناء الدولة لا يمكن تحقيقه في شهور قليلة وأن هذه الاجواء المشحونة في هذا الوقت الحرج تعرقل جهود الحكومة في اجراء الانتخابات في وقتها". ويهدد اعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، اعلى هيئة تشريعية في ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي، منذ ايام عدة بسحب الثقة من الحكومة معتبرين انها اخفقت في اعادة احياء الجيش وارساء الامن مجددا. ودافع الكيب الاربعاء عن حكومته مؤكدا انها نجحت في تحسين الوضع الامني في كل انحاء البلاد واعادة الحياة الطبيعية بعد نزاع مسلح استمر اشهرا عدة ومعالجة مشكلة التمويل وخصوصا عبر ضمان تجميد ارصدة النظام السابق من جانب الغرب. وقال ايضا ان الهدف الرئيسي لحكومته هو اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا ان "الحكومة سعت للتواصل مع المجلس للتركيز على الانتخابات وان نتعاون على تحقيق هذا الهدف، لكن للاسف الشديد ان عملية اقالة الحكومة هي الشغل الشاغل للمجلس او بعض اعضائه". واعرب المجلس الوطني عن استيائه من عمل الحكومة ولاسيما في ما يتعلق بالملفات الشائكة وفي مقدمها حل الميليشيات المسلحة التي شكلها الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام معمر القذافي. وتحدث بعض اعضاء المجلس عن اهدار للمال العام. ولا تزال ميليشيات الثوار تسيطر على العديد من المنشآت الاستراتيجية رغم مرور ستة اشهر على انتهاء النزاع المسلح في ليبيا والذي ادى الى الاطاحة بنظام القذافي الذي قتل في اكتوبر 2011. واوضح الكيب الاربعاء ان حكومته التي شكلت في نوفمبر الفائت لم تجد قاعدة مؤسساتية لاعادة بناء البلاد بعد اربعة عقود "من الفساد المالي والاداري" ابان حكم القذافي.
