حذّر ممثل المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، من «أي خطوة تؤدي الى تفتيت العراق»، فيما اكد الزعيم الديني مقتدى الصدر ان اداء الحكومة «ضعيف». وقال الكربلائي في خطبة الجمعة امس، معلقاً على الازمة السياسية: «لا بد من مراعاة حقوق العراقيين جميعاً، وفقاً لمعايير العدالة، وتوزيع الاموال والمشاريع الخدمية بالتساوي على المحافظات، وتوفير العمل للعاطلين، بحيث يشعر المواطنون بعدم وقوع الغبن عليهم». ودعا إلى «الانتباه والحذر من أي خطوة تؤدي الى تفتيت العراق مستقبلاً، وأهمية دراسة التأثيرات المستقبلية لأي خطوة يُقْدِم عليها أي طرف على وحدة العراق وتماسكه ومدى تأثير ذلك في الاجيال المقبلة، ولا بد من ملاحظة مصالح الحاضر والمستقبل». وأشار الى ان «تطبيق القانون أمر مهم جداً، ولا يمكن أن يتقدم العراق ويخرج من أزماته إلا بمراعاة ذلك، لكن لا بد أن يطبق القانون على الجميع بشكل شامل ومن دون تسييس». الى ذلك، اكد الصدر خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «العربية»، أن «التيار الصدري يرفض فتح قنصليات او حتى سفارة للولايات المتحدة في العراق ما لم يتم الانسحاب بشكل كامل من البلاد»، وأضاف انه «يشك في مغادرة القوات الاميركية من البلاد نهاية العام الحالي». مشيراً الى ان «الولاياتالمتحدة قد تقلص وجودها فقط ولكن لن تقوم بانسحاب كامل». وطمأن الجميع إلى ان الانسحاب الاميركي «لن يخلق فراغاً امنياً، وأن الحكومة العراقية ستكون جاهزة لحماية البلاد والحدود بالتعاون مع الشعب العراقي». وأكد أنه «سيسلم سلاح «جيش المهدي» إلى الحكومة بعد خروج القوات الاميركية». وزاد أن «التيار الصدري غير مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المفاوضات مع الأميركيين»، معتبراً فكرة التفاوض معهم «خطاً أحمر». وطالب بأن تكون «العلاقة متوازنة بين العراق وأميركا»، مشدداً على أن «أي شكل للوجود الأميركي مرفوض». وأوضح الصدر أن «أميركا جاءت إلى العراق ليكون قاعدة من قواعدها العسكرية، واحتلال العراق يمثل احتلالاً لما حوله وسيطرة على منطقة الشرق الأوسط». وزاد أن «الصراعات بين الكتل السياسية جعلت الشعب العراقي مهمشاً، وتسببت في تعطيل العديد من الأمور، بما في ذلك الفشل في اختيار وزير للدفاع ووزير للداخلية».
