استطاعت صادرات السمك في اليمن الصمود في وجه عاصفة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ تسعة شهور، ونجحت في تعزيز مكانتها في هيكل الصادرات. وأعلن وزير الثروة السمكية اليمني صالح بن شملان أن عائدات اليمن من صادرات السمك والكائنات البحرية ارتفعت في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 226 مليون دولار، مقارنة ب 204 ملايين خلال الفترة المقابلة من عام 2010. وبرر الزيادة بارتفاع كميات السمك الموجهة للتصدير خلال الفترة ذاتها إلى 88 ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 9 في المئة. وأوضح أنه جرى تصدير السمك اليمني إلى 48 دولة عربية وآسيوية ودولية، حيث تصدّرت السعودية قائمة الدول المستوردة. وأفاد تقرير حكومي بأن وزن السمك المجمّد بلغ 34 ألف طن، بقيمة 60 مليون دولار، وبلغ السمك الطازج 30 ألف طن، بقيمة 107 ملايين دولار، وتوزعت القيمة المتبقية على أنواع أخرى كالحبّار والجمبري والشروخ وغيرها. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروة السمكية لضبط عملية تسويق السمك وتصديره إلى الأسواق المحلية والخارجية، ساهمت في الحدّ من التهريب، فضلاً عن تطبيق معايير الجودة للصادرات السمكية. وكانت تقارير حكومية أشارت إلى أن عائدات اليمن من صادرات السمك والأحياء البحرية خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت إلى 155 مليون دولار، مقارنة ب107 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأسست الحكومة اليمنية مركزاً للمعلومات السمكية بكلفة 500 مليون ريال، لتمكين وزارة الثروة السمكية من الإلمام بحركة الصيد وبيعه وزيادة عائدات الدولة من مختلف الأنشطة السمكية. وأفاد مصدر في وزارة الثروة السمكية بأن المركز سيعمل على ربط قطاعات الوزارة المختلفة ومكاتبها في المحافظات والجمعيات السمكية ومراكز الإنزال والموانئ السمكية ومنافذ التصدير عبر شبكة معلومات متطورة. وأضاف أن المركز مخوّل إعداد دراسات متكاملة للمخزون السمكي في اليمن، ما سيمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة للتحكّم بحجم الصيد وتنظيم المواسم السمكية. وأشار إلى انه سيتم في القريب العاجل ربط مركز المعلومات بمواقع الإنزال السمكي ومنافذ التصدير، لتوفير المعلومات والمساعدة في رسم الخطط والبرامج وتوفير البيانات للمستثمرين. إلى ذلك، تجري أعمال المرحلة الثانية لمشروع ميناء الشحر السمكي في اليمن بكلفة 4.8 مليون دينار كويتي، بتمويل من «الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي». وأوضح مصدر حكومي أن المشروع يشمل بناء منشآت ومرافق خدماتية بحرية وسمكية وأعمالاً مدنية وتجهيزات وخدمات فنّية ودعماً مؤسساتياً. وسبق ل «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي» أن موّل المرحلة الأولى من المشروع بكلفة 12 مليون دولار، تضمّنت إنشاء رصيفين لرسو عشرة آلاف قارب صيد.
