بدأت فى العاصمة السورية دمشق اليوم أعمال الملتقى الحادى عشر لمجتمع الاعمال العربى الذى ينظمه اتحاد رجال الاعمال العرب وجمعية رجال وسيدات الاعمال بمشاركة حوالي 800 رجل أعمال من مختلف الدول العربية . وأكد نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري أهمية هذا الملتقى الاقتصادي الهام في ظل الدعم الواسع الذي تحظى به عملية الاصلاح الإقتصادي في سورية والتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في ظله الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لبناء اقتصادي مبني على أسس مركزية هي اقتصاد كلي متوازن واقتصاد جزئي تنافسي وفعال وتنمية بشرية راسخة تركز على قطاعي التعليم والصحة ومنظومة ابتكار وطني تشكل قاعدة الانطلاق إلى اقتصاد المعرفة وبنية تحتية تلبي احتياجات النمو الاقتصادي . وقال الدردري خلال افتتاح الملتقى ان سياسة الحكومة السورية تنصب على تحقيق التوازنات الكلية والاستقرار الهيكلي عبر سياسات مالية واعية مبنية على نظام ضريبي جديد يوازن بين تشجيع الاستثمار والنمو وعدالة التوزيع وتأمين متطلبات تمويل التنمية ويعتمد الشفافية والكفاءة ومنظومة جديدة للإنفاق الحكومي تعتمد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وتحقق أعلى قدر من المساءلة والمحاسبة والتدقيق . وأشار إلى التغير الجوهري الجاري في سورية بالنسبة إلى فلسفة الضريبة والى التطور الذي تشهده طبيعة العلاقة بين الحكومة والمواطن باتجاه مزيد من الثقة والمساءلة والشفافية والتشاركية. وأوضح أنه بالنسبة للاقتصاد الجزئي فإن الحكومة تصب جهدها لاشاء بيئة مواتية للأعمال تنظم المنافسة ومنع الاحتكار وخفض تكاليف المعاملات وتشجيع التنافسية مؤكداً أهمية النجاح الذي تحقق من خلال التوسع الكبير في الصادرات غير النفطية في إطار قانوني ومؤسساتي يحفظ الحقوق والواجبات ويوفر المعلومات ويؤسس لمناخ من الثقة والاستقرار للمتعاملين في الاقتصاد الوطني السوري . وأكد الدردري التزام الحكومة السورية بانجاح الخطة الخمسية العاشرة وانجاز التحول نحو اقتصاد سوق اجتماعي يعتمد على المنافسة والتنافسية ويولد المعرفة ويحقق التنمية عبر توازن دقيق بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ومتطلبات الأمن القومي وتوفير القاعدة الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن سورية من التمسك بثوابتها الوطنية والقومية . ولفت إلى أن توجه المشاركين في هذا المؤتمر لدراسة فرص الاستثمار في سورية يشكل مساهمة اساسية في تحقيق البناء الاقتصادي مؤكداً أن الحكومة والقطاع الخاص في سورية مهتمان بالمقترحات والآراء التي يتوصل إليها الملتقى لفتح باب امام الاستثمار العربي في سورية . من جانبه اكد الامين العام المساعد للجامعة العربية للشوءون الاقتصادية محمد التويجرى اهمية عقد مثل هذه الملتقيات لاتاحة الفرصة نحو التفكير معا لمواجهة التحديات التى تواجهها الأمة العربية ودرء المخاطر التى تعترض العمل العربى المشترك واطلاق حرية السوق فى تجارة السلع والخدمات وانتقال رؤوس الاموال للتكيف مع التطورات العالمية بتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العربية السلعية والخدمية محليا ودوليا0 واشار التويجري إلى ماحققته منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على صعيد التنمية الاقتصادية إضافة إلى الخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الدول العربية في الاصلاح الاقتصادي مؤكداً ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية وخاصة تفاقم الفقر والبطالة ودفع عجلة التنمية .