تجدد الجدل في مصر في شأن وضع مبادئ حاكمة للدستور الجديد، بعد دعوة نائب رئيس الحكومة الدكتور علي السلمي القوى السياسية إلى الاجتماع اليوم للتشاور في شأن «خريطة الطريق لملامح وشكل الدستور الجديد للدولة المدنية»، ما يهدد بأزمة بين الحكومة الانتقالية وقوى التيار الإسلامي التي أعلنت مقاطعتها الاجتماع، واعتبرت الدعوة «افتئاتاً على إرادة الشعب». وقال السلمي، وهو نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديموقراطي، أنه «تم توجيه الدعوة لجميع القوى السياسية التي سبق أن شاركت في إعداد المعايير والمبادئ الخاصة بالدستور الجديد للمشاركة في المؤتمر الموسَّع الذي يقام... لمناقشة خريطة الطريق لملامح وشكل الدستور الجديد للدولة المدنية». وأكد في تصريحات أمس «دعوة جميع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، لوضع رؤية محددة يتم الاتفاق عليها لوضع دستور جديد يتناسب مع الدولة الحديثة». غير أن قوى التيار الإسلامي، وعلى رأسها «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، أعلنت رفضها تلبية الدعوة. واعتبر القيادي في الحزب الدكتور محمد البلتاجي دعوة السلمي «اختراعاً للأزمات». وقال ل «الحياة» إنها «تعود بنا إلى الوراء، فالطريق إلى التحول الديموقراطي بات واضح المعالم. وبدأنا بالفعل خطوات الانتقال بعد فتح باب الترشح» للانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن حزبه «دعا كل القوى السياسية إلى عدم الاشتراك في المؤتمر، كما دعينا السلمي نفسه إلى التوقف عن هذه المحاولات». في المقابل، أوضح السلمي أن خريطة الطريق التي يرغب المؤتمر في وضع تصور لها «لا تعتبر وصاية على الأحزاب، ولكنها تعبير عن مطلب وطني متكرر في الدساتير العالمية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والحريات العامة». وقال: «نحن لا نأتي باختراع أو شيء جديد، إنما الأمر يحتاج إلى توافق وليس إجماعاً على مسيرة سياسية تمشي في اتجاه معبر عن مطالب الشعب وتمنياته في عهد ديموقراطي جديد يقوم على سلطة مدنية منتخبة، وفي ظل رقابة الشعب». إلى ذلك، تجددت أمس محاولات حكومية لتخفيف حدة التوتر بين المحامين والقضاة، لكنها لم تؤت ثمارها سريعاً، إذ أصر الجانبان على موقفيهما. والتقى أمس رئيس الحكومة عصام شرف عدداً من شيوخ المحامين بعد ساعات من لقائه رئيس نادي القضاة أحمد الزند ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني. وقال مصدر قضائي ل «الحياة» إن «الاجتماع الذي جمع شرف بقادة القضاء لم يسفر عن نتائج ملموسة من شأنها أن تدفع بالأزمة نحو طريق الحل»، وأن «رئيس الوزراء لم يقدم وعوداً حاسمة لحلِّ أزمة غلق المحاكم والاعتداءات التي طالت القضاة من جانب المحامين». وأوضح أن «شرف حاول نزع فتيل الأزمة عبر إقناع المستشارين الزند والغرياني بتجاوز ما حدث وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين القضاة والمحامين، واكتفى بالتأكيد على أنه سيواصل الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية سواء القضاة أو المحامين من أجل إقناع الجانبين بتهدئة الأجواء». واعتبر خمسة مرشحين لمنصب نقيب المحامين، وهم أحمد ناصر ومحمد كامل ومنتصر الزيات ومختار نوح وسامح عاشور، في بيان مشترك أن «ما تمر به العلاقة بين بعض القضاة وبعض المحامين، أمر عارض لن يدوم». وأشاروا إلى أهمية الانتهاء من انتخابات النقابة في موعدها «حتى لا يترتب أي فراغ مؤسسي».
