تجري محافظة نينوى استطلاعاً لمعرفة رأي الأهالي بتحويلها إلى إقليم، مؤكدة أنها الأولى التي طالبت به. جاء ذلك، بعد أيام من قرار محافظة صلاح الدين التحول إلى إقليم . وأبلغ محافظ نينوى (400 كم شمال بغداد) أثيل النجيفي «الحياة» في اتصال هاتفي امس أن «ما يجري الآن هو استطلاع آراء النخب العشائرية والثقافية من أهالي المحافظة»، وأوضح «أننا نسعى إلى جمع تواقيع 2 في المئة المطلوبة لطرح الموضوع على التصويت في مجلس المحافظة». وأضاف المحافظ، وهو شقيق رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أن «خطوة صلاح الدين ستؤثر في الوضع في الموصل ويجب أن نبحث هذا الأمر بجدية». ولفت إلى أن «خيار تحويل نينوى إلى إقليم سيبقى مطروحاً ومؤجلاً ، يتم تنفيذه إذا لم تستجب الحكومة المركزية مطالبنا». وتابع أن «المحافظة مغبونة وهي تطالب بحصتها الحقيقية من الموازنة الاتحادية وتحقيق التوازن في الوظائف الاتحادية، وتحقيق المشاركة الحقيقية في صنع القرار السياسي، من خلال إعطاء دور لأهالي الموصل في صنعه، وأن تكون القيادات الأمنية من أهالي المحافظة وليس من محافظات أو مناطق أخرى». وعما إذا كانت الاعتقالات الأخيرة للبعثيين هي المحفز لاتخاذ مثل هذا القرار، قال إن «حملة الاعتقالات أحد الأسباب». وأضاف: « إذا تحولت الموصل إلى إقليم فإنها لن تتحد مع محافظة أو إقليم آخر كصلاح الدين لأننا نرفض رفضاً قاطعاً إنشاء أقاليم على أساس طائفي أو عرقي بل نحن مع إنشاء أقاليم على أساس جغرافي». واعتبر «إنشاء الأقاليم مسألة دستورية لا يمكن لأحد من منعها»، وذلك في إشارة إلى تهديد رئيس الوزراء نوري المالكي برفض إقليم صلاح الدين. وزاد أن «إعلان أي محافظة إقليماً يتم عبر آليتين، إما بموافقة ثلثي أعضاء مجلس المحافظة مثلما حدث في محافظة صلاح الدين أو بموافقة عشر الناخبين من خلال الاستفتاء. وهذه الآلية تتم من خلال جمع تواقيع 2 في المئة من أهالي المحافظة وإذا وصل العدد إلى عشر الناخبين تعتبر الآليه قانونية وبالتالي يمكن مطالبة البرلمان بجعل المحافظة إقليماً». إلى ذلك، دعا القيادي في «حزب الدعوة» النائب عن «كتلة دولة القانون» في البرلمان حسن السنيد إلى «مؤتمر عام لمجالس المحافظات، لوضع أسس للعمل المشترك مع الحكومة المركزية والتداول في صلاحيات المجالس». وقال في تصريحات صحافية إن «الفيديرالية وإنشاء الأقاليم حق دستوري، على أن تكون إدارية اقتصادية تصب في مصلحة المحافظات». لكنه زاد»إذا فتح الباب وفق انفعالات المحافظات، فإن هذا سيدفع العراق إلى التقسيم»، واتهم «دول الجوار» من دون أن يسميها بأنها «تحاول تحريك بعض الأجندات». وكان مجلس محافظة صلاح الدين قرر بغالبية مطلقة، الخميس الماضي، إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً. وبعد يوم واحد اعلن مجلس محافظة الأنبار (غرباً) انه يمنح الحكومة مهلة لتغيير مواقفها قبل إعلان الأنبار إقليماً. وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عن البصرة جواد البزوني ل «الحياة» امس إن «مؤتمرات بدأت تعقد للضغط على الحكومة الاتحادية للإسراع بالموافقة على طلب الاستفتاء الجماهيري لتأسيس إقليم البصرة». وأضاف أن «البصرة سبقت المحافظات بهذا الطلب وإن كانت الدعوة الحالية تأتي في وقت تشهد فيه محافظة صلاح الدين تحركاً شعبياً، لذا يجب أن لا تسبق البصرة أي محافظة أخرى في هذا المجال». وتابع: «أصبح من الواقع والمسلّم به أن البصرة لن تتطور ما لم تصبح إقليماً فيديرالياً كونها تمتلك ثروات هائلة لكن سكانها يعانون من الفقر ونقص الخدمات وعدم المشاركة الفعلية في صنع القرارات على المستوى الوطني». وقال النائب السابق عن محافظ البصرة وائل عبد اللطيف ل «الحياة» إن «الأحزاب الشيعية تخشى خطوة تكريت في إقامة إقليم مستقل عن بغداد فقد يصبح وكراً للبعثيين، إلا أن أداء الحكومة ربما يجعل الكثير من المحافظات الشيعية تحذو حذو صلاح الدين».