تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برفض تحويل محافظة صلاح الدين إلى إقليم مبررا ذلك بأنها (ستكون حاضنة للبعثيين والإرهاب)، بينما لوح مجلس محافظة الأنبار بالعصيان المدني إذا لم تطلق حكومة المالكي سراح المعتقلين ووقف سياسة الاعتقالات التي تشمل أبناء المحافظة. وانتقد المالكي أمس مسؤولين محليين لاتخاذهم قرارا رمزيا بإعلان الحكم الذاتي في محافظة صلاح الدين، وقال إن أعضاء سابقين في حزب البعث المحظور الآن -الذي كان يتزعمه صدام حسين- يريدون استخدام المنطقة ملاذا آمنا. وقال المالكي في بيان له (إن حزب البعث يهدف إلى استخدام صلاح الدين كملاذ آمن للبعثيين، وهذا لن يحدث بفضل وعي الشعب في المحافظة). وأضاف أن (الفدرالية قضية دستورية، ومجلس محافظة صلاح الدين ليس له الحق في أن يتخذ قرارا في هذه القضية وسترفض الحكومة بالتأكيد قرار مجلس محافظة صلاح الدين). وقال المالكي في بيانه إن البعثيين يريدون دعم الاستقرار في المحافظة حتى يمكنهم استخدامها نقطة انطلاق لعملياتهم في محافظات ديالا وكركوك والموصل وبغداد. وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد اتخذ قرارا رمزيا يوم الخميس الماضي بإعلان أن المنطقة (تتمتع بحكم ذاتي)، وأن المحافظات تحتاج إلى إجراء استفتاء عام وموافقة البرلمان للحصول على حكم ذاتي. من جهته قال عضو مجلس المحافظة إسماعيل الهلوب في تجمع جماهيري بمنطقة الإسحاقي شمالي بغداد أمس (إن محافظة صلاح الدين لا تنوي تشكيل إقليم مستقل عن العراق ولا تستنسخ التجربة الكردية ولكنها ستحاول بناء المحافظة بإمكاناتها الذاتية). وأضاف أن (مسؤولي المحافظة لجؤوا إلى خيار طلب تشكيل الإقليم بعد أن استنفدوا جميع الوسائل الممكنة مع الحكومة لإعطاء المحافظة حقوقها الدستورية في شتى الميادين ولكنها لم تحصل إلا على النزر اليسير منها ونحن نأسف لوصول الأمور إلى هذا الحد).