«الصناعات العسكرية» تعرض ابتكاراتها في «آيدكس 2025»    المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولات إعاقة الفيديرالية ستزيد تفكك العراق
نشر في الحياة يوم 06 - 11 - 2011

عندما أُجري استفتاء المصادقة على الدستور العراقي في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2005، اعترض عليه أكثر من ثلثي الناخبين في محافظتي صلاح الدين والأنبار، وكاد الناخبون في محافظة ثالثة، هي الموصل، أن يسقطوه كلياً وفق مادة في قانون إدارة الدولة الذي نُظِّم وفقه الاستفتاء، تقضي بأن الدستور يعتبر مُصادَقاً عليه إن لم يعارضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر، لكن معارضة الموصل لم ترتقِ إلى الثلثين بفارق بسيط لذلك اعتبر الدستور مصادقاً عليه. وأحد أهم أسباب اعتراض الناخبين في المحافظات الثلاث هو أن الدستور ينص على مبدأ الفيديرالية الذي كان السياسيون العراقيون من الأحزاب الكردية والشيعية متمسكين به ويعتبرونه حجر الزاوية للنظام الجديد والدرع الواقي من الديكتاتورية والضامن الأساس لوحدة العراق، وكانوا يرددون عبارة «الفيديرالية تعني الاتحاد وليس الفرقة».
إلا أن الأوضاع تغيرت الآن، إذ أصبحت الفيديرالية الملاذ الوحيد للمحافظات الثلاث التي رفضتها سابقاً والسبب هو شعور مواطنيها بالتمييز والتهميش من جانب الحكومة المركزية في بغداد ,التي تهيمن عليها الأحزاب الدينية الشيعية التي أصبح معظمها يعارض الفيديرالية ويعتبرها تمزيقاً للوطن وتفتيتاً للوحدة الوطنية، خصوصاً إذا أقيمت «على أسس طائفية» وفق قول رئيس الوزراء نوري المالكي معلقاً على إعلان محافظة صلاح الدين رغبتها في تشكيل إقليم. والتبرير الذي دفع المالكي إلى هذا الاستنتاج هو أن المحافظات التي تطالب اليوم بإنشاء أقاليم هي ذات غالبية مذهبية معينة، وهذا يجعلها، في رأيه «طائفية» وأن الإعلان جاء بعد سلسلة من الاعتقالات المفاجئة التي طاولت بعثيين سابقين اتهموا بالتخطيط لقلب نظام الحكم، ما سيجعل الإقليم الجديد «ملاذاً للبعثيين» الهاربين من سلطة الدولة!
لكن محافظات أخرى، بينها البصرة مثلاً، تسعى منذ سنوات إلى نيل الفيديرالية ولم يتهمها أحد بالطائفية على رغم كونها لا تختلف عن صلاح الدين من حيث كونها ذات طابع مذهبي معين! وهنا تكمن المفارقة التي يعتبرها كثيرون ازدواجية في التعامل. فالمحافظات ذات الغالبية السُنية تتهم بالطائفية وحماية البعثيين عندما تحاول الاستفادة من نص دستوري فُرِض عليها فرضاً، مع أن معظم البعثيين المعتقلين أخيراً هم من محافظات شيعية تسعى أيضاً إلى الهدف ذاته، في وقت تتمتع المحافظات الكردية بالفيديرالية وتعيش في منأى من تدخل الحكومة المركزية منذ عشرين سنة.
مواقف الأحزاب من الفيديرالية كانت تنطلق من عُقَد الماضي، فالأحزاب الشيعية والكردية كانت تفكر بعقلية الاقلية المضطهدة، وكانت تبني على سجل الدولة العراقية السابقة في اضطهاد مواطنيها تحت مسميات شتى، دينية وقومية ومناطقية. وكانت تسعى لأن تضمن عدم تكرار الاضطهاد، فأصرت على إدراج حق الفيديرالية للمحافظات، بينما كان القادة السنّة ينطلقون من فكرة الدولة الواحدة التي تأسست عام 1921 وكانوا يعتبرونها ضمانة لجميع المواطنين وينظرون إلى الفيديرالية على أنها تمهد لتفتيت وحدة العراق.
محافظة صلاح الدين أعلنت أخيراً نيتها إقامة إقليم منفرد ضمن حدودها الحالية، ومحافظات أخرى ستتبعها في هذا التوجه، عاجلاً أو آجلاً، لأن مغريات الإقليم كثيرة، من حصولها على حصة أكبر من موازنة الدولة، تكافئ نسبتها من السكان، إلى حصولها على حق تشريع قوانين تمنع تدخل الحكومة المركزية في شؤونها، باعتبار أن قوانين الإقليم تعلو على القوانين الاتحادية وفق الدستور.
محافظة الموصل (نينوى) على سبيل المثال، كانت ستحصل على 11 بليون دولار من موازنة الدولة لو كانت إقليماً، بينما ستحصل على بليون ونصف بليون فقط كمحافظة. وتسود حالياً حالة من انعدام الثقة بين المركز وبعض المحافظات، لذلك لن تفلح ممانعة حكومة المالكي في ثني المحافظات المصممة على تشكيل الأقاليم لأنها ستعتبِر اعتراض الحكومة تمييزاً طائفياً ومناطقياً، وهذا يزيد إصرارها على المضي في طريق الفيديرالية. الدستور الحالي فيه غموض وعلل كثيرة، لكن الجلي فيه هو أنه يسمح بتحول المحافظات المنفردة إلى أقاليم ولن تتخلى أي محافظة في المستقبل عن هذا الحق ولو وافقت الأحزاب والطوائف والقوميات المتحاصصة على تعديل الدستور وفق نص المادة 142، وهذا أقرب إلى المستحيل في ظل الظروف الحالية.
إن أرادت الحكومة المركزية أن تمنع تفكك العراق وتخفف حالة التذمر، فمفتاح ذلك ليس من الطلاسم، وهو يبدأ بالتوقف عن استخدام ذريعة «خطر البعث» لمحاربة الخصوم أو إثارة الهلع في البلاد والتوقف عن محاربة المواطنين في أرزاقهم لمجرد أنهم كانوا ينتمون إلى حزب جبر الناس على الانتماء إليه بطرق شتى، والبدء بخطوات جدية لرفع الظلم الذي تعرض له عراقيون كثيرون بسبب انتماءاتهم السياسية السابقة، والسعي إلى توزيع عادل للثروة يخلو من التمييز، واتباع إجراءات منصفة ومهنية في التعيين في دوائر الدولة بدلاً من الإجراءات الحالية التي تفضل الأتباع والأقارب. حزب «البعث» لم يعد يشكل خطراً على النظام الجديد، وكان انتهى فعلياً لولا محاولات إحيائه التي تمارسها الأحزاب الدينية الشيعية، من دون قصد طبعاً.
قبل أيام زرت إحدى المؤسسات العربية والتقيت أحد مسؤوليها العراقيين، وقد فاجأني أثناء تقديمه لنفسه بالقول إنه بعثي! وذكر أنه فخور بماضيه السياسي «لأن البعث لم يكن يميز بين الناس على أسس دينية أو طائفية كما الآن»، مضيفاً أنه وباقي البعثيين غير مسؤولين عن جرائم صدام حسين في حق الشعب العراقي، والرجل، بالمناسبة، ليس من الطائفة المتهمة حالياً بإيواء البعثيين. لقد أصبح كثيرون من البعثيين السابقين يفخرون الآن بانتمائهم الى حزب «البعث» بسبب ممارسة خصومهم التمييز ضدهم، وهذا ما لم يحلم به أي منهم سابقاً. لا أحد ينكر أن عدداً من قيادات حزب «البعث» منذ مجيئه إلى السلطة عام 1963 ارتكب جرائم بشعة في حق العراقيين، لكن المنتمين إلى الحزب ليسوا مسؤولين عنها، بل كانوا من ضحاياها وليس هناك قانون أو دين أو عرف يقر الاضطهاد الجماعي لأعضاء حزب أو مجموعة ويأخذهم بجريرة قادتهم.
آن الأوان كي يتوقف قادة العراق الجدد عن الإنصات الى آراء حلقة ضيقة من أعضاء أحزابهم، ممن تقوقعوا في الماضي واستسلموا لنوازع الانتقام والثأر. عليهم أن يستمعوا إلى الأصوات الأخرى الكثيرة المخلصة، المطالبة بإلغاء التمييز بين المواطنين على أسس سياسية وفتح صفحة جديدة تمكِّن العراق من بلوغ الاستقرار والوئام الاجتماعي الذي يبحث عنه منذ عقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.