كشف وزير الدولة بانوس مانجيان أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان «هو الذي أوقف مرسوم ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي من رتبة عقيد وما فوق، من منطلق رفضه توقيع مرسوم ينطوي على مخالفات»، موضحاً أن «العقيد وسام الحسن لا تحق له الترقية قانوناً». واعتبر مانجيان في حديث إلى «صوت لبنان» أن «التصويت هو مخرج معقول لتمويل المحكمة»، وقال: «مشروع موازنة وزير المال محمد الصفدي شبيه إلى حد كبير بمشروع موازنات الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرة ريا الحسن». وأوضح أن «القرار الحكومي للطاشناق مستقل عن قرار تكتل التغيير والإصلاح خصوصاً لجهة حديث العماد ميشال عون عن امتلاكه قرار ترحيل الحكومة»، ونفى «أي توجه لدى الطاشناق بأخذ مسافة من التكتل والتموضع في مكان وسطي داخل الحكومة». أما عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نعمة الله أبي نصر فأعلن أن توقيع مرسوم سحب الجنسية من غير المستحقين أتى «تنفيذاً لوعد رئيس الجمهورية في خطاب القسم»، لافتاً إلى أن «الوقت حان لإقفال هذا الملف المخالف للقانون وللدستور ولكل الأعراف، لأن الجنسية تمنح بموجب قانون وليس بموجب مرسوم». وقال في حديث إلى «وكالة الأنباء المركزية»: «توقيع مرسوم سحب الجنسية أتى تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة الصادر في 8 أيار (مايو) من عام 2003، والقاضي بسحب الجنسية من الذين استحصلوا عليها من طريق الغش والتزوير، أو بصورة مخالفة للدستور أو فاضحة للقانون»، مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية حاولت خلال السنوات الثماني منذ صدور قرار مجلس شورى الدولة، سحب الجنسية من الكثيرين من غير مستحقيها، ولكن رئاسة الحكومة كانت ترد مشاريع المراسيم، فمثلاً ثمة مشروع مرسوم تقدم به الوزير السابق إلياس المر قضى بسحب الجنسية من 1940 شخصاً، ولكن تمّ رده من قبل رئاسة الحكومة».