أكد مسؤول عسكري مصري ل «الحياة» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيقر الأسبوع المقبل مرسوم قانون لتنظيم بناء الكنائس. وأشار المصدر إلى أن الحكومة انتهت أمس من إقرار القانون، ليتم رفعه مباشرة إلى المجلس لإقراره والتصديق عليه من قبل رئيسه المشير حسين طنطاوي. وكان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف التقى أول أمس الإثنين الماضي وفداً كنسياً رفيعاً، لمناقشة مرسوم القانون، «في ضوء ملاحظات الجهات المختلفة عليه من الجانبين المسلم والمسيحي قبل إصداره». وطالبت الكنيسة الكاثوليكية بتعديلات عدة في مشروع القانون، منها أن يتضمن مادة تمنح ترخيصاً رسمياً لجميع الكنائس القائمة فعلاً قبل تاريخ هذا التنظيم، وكذلك للكنائس التي تم إغلاقها في عهد النظام السابق، واستكمال أعمال البناء التي تم وقفها في عهد النظام السابق أيضاً. وأشار المصدر إلى أنه «سيتم الأخذ برأي ومطالبات الكنيسة الكاثوليكية في هذا الشأن في إطار السعي إلى إنهاء حالة الاحتقان، خصوصاً عقب أحداث ماسبيرو الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 25 قتيلاً ومئات الجرحى». في غضون ذلك، التقى بطريرك الأقباط البابا شنودة الثالث أمس وفداً يضم قيادات مؤسسة «بيت العائلة» أوفده شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وضم الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور مصطفى الفقي وعدداً من شيوخ الأزهر بينهم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور علي عبدالباقي ورئيس المعاهد الأزهرية الشيخ عبدالتواب قطب. وقال مصدر في المكتب البابوي إن الجانبين «أكدا حاجة مصر في هذه الظروف الدقيقة إلى خطاب ديني سمح يتصدى للتطرف والتشدد، وينشر قيم الأديان السمحة ويكفل سلامة المجتمع ويحمي وحدته الوطنية». وأضاف أن «وفد بيت العائلة أعرب عن عميق حزنه وأسفه لوقوع حادث ماسبيرو، معرباً عن عزائه لأسر الضحايا. ودعا إلى سرعة حل كل المشاكل التي تتسبب في التوتر الطائفي وفي مقدمها بناء الكنائس».
