رفض «بيت العائلة المصرية» الذي شكلته الحكومة لتسوية الخلافات الطائفية، مشروع قانون «دور العبادة الموحد» الذي أحاله عليه مجلس الوزراء، خلال اجتماع ترأسه أمس شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في مؤشر إلى تعطيل حسم مسألة تقنين بناء الكنائس التي تثير مواجهات بين فترة وأخرى. وقاطعت الكنيسة القبطية اجتماعاً كان مقرراً مع أعضاء في المجلس العسكري في مقر وزارة الدفاع، ما دفع عضوين في المجلس إلى زيارة الكنيسة أمس للقاء البابا شنودة الثالث لإذابة الجليد الذي خلفته «أحداث ماسبيرو» الأسبوع الماضي التي راح ضحيتها 27 قتيلاً وأكثر من 300 مصاب في اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين أقباط. وقالت مصادر ل «الحياة» إن ممثلي الكنيسة تخلفوا عن حضور الاجتماع مع أعضاء المجلس العسكري أول من أمس «تعبيراً عن غضبهم من أحداث ماسبيرو». وزار اثنان من أعضاء المجلس البابا شنودة في مقره البابوي، في إطار سعي المجلس إلى التهدئة مع الأقباط. وقدم اللواءان سامي أبو العطا ومحمد مصيلحي العزاء إلى البابا في ضحايا الأحداث وبحثا في كيفية منع تكرارها «حفاظاً على استقرار مصر في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة». واتفق الجانبان على «سرعة حل كل المشاكل المعلقة التي تسببت في هذه الاحتقانات ومنها تقنين وضع الكنائس وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد وتطبيق قانون مكافحة التمييز الديني الجديد بكل جدية». وأفيد بأن الاجتماع «شهد عرض الكنيسة أشرطة مصورة للأحداث تحوي وقائع اعتداء جنود في الجيش على المتظاهرين». وكان البابا شنودة تلقى اتصالاً من وزير الإعلام أسامة هيكل «أعرب خلاله عن خالص تعازيه وأسفه لوقوع هذه الأحداث»، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. ويذكر أن هيكل واجه انتقادات حادة بسبب «تحريض» التلفزيون الرسمي ضد المتظاهرين الأقباط. إلى ذلك، رفض «بيت العائلة المصرية» في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة شيخ الأزهر إصدار قانون دور العبادة الموحد، عازياً ذلك إلى «اختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية». وكان الطيب دعا البابا شنودة إلى المشاركة في الاجتماع، لكن البابا أناب مستشاره القانوني مجدي شنودة لحضور الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي ومفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة وممثلون عن مختلف الكنائس ومفكرون ومثقفون. وأوصى «بيت العائلة» بإعداد قانون لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر في العام 2001. وقال عضو الأمانة العامة للمجلس الدكتور مصطفى الفقي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن «المجلس أوصى بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق، والتوجه إلى ترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها». وأضاف أن «المجلس أوصى بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس»، مشيراً إلى أن «المشاركين في المجلس من مسلمين ومسيحيين رأوا أنه لا داعي لإصدار قانون لبناء المساجد لأنه لا توجد مشاكل تخص بناء المساجد وفق القانون الحالي، وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية قد ينتج منه مشاكل نحن في غنى عنها». وأوضح أن المجلس «سيرفع توصياته إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة متضمنة آراءه لمشروع قانون العبادة الموحد الذي تلقاه من مجلس الوزراء لاستصدار ما يرونه مناسباً». وبرر غياب البابا بأن «انشغاله منعه، فحضر الممثل القانوني نظراً إلى طبيعة الموضوع الذي يناقشه الاجتماع». ويعقد مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر اجتماعاً طارئاً برئاسة شيخ الأزهر غداً لتحديد موقفه من مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي تلقاه الأزهر من رئاسة مجلس الوزراء.
