لندن - «الحياة» - قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته امس حول اوضاع المستشفيات والأطباء في سورية مع دخول الحركة الاحتجاجية شهرها الثامن، إن مناخ الخوف يخيِّم على المشافي في سورية بسبب استهداف المرضى والعاملين الصحيين. وأوضحت العفو الدولية إن الحكومة السورية حوَّلت المشافي إلى «أدوات قمع» في سعيها إلى سحق المعارضة. ويتضمن التقرير المعنون ب «الأزمة الصحية: الحكومة السورية تستهدف الجرحى والعاملين الصحيين»، توثيقاً لكيفية تعرُّض الجرحى في ما لا يقل عن أربعة مشافٍ حكومية لأفعال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، شارك فيها عاملون صحيون. وقالت سيلينا ناصر، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «إن من المثير للقلق العميق، أن السلطات السورية قد أطلقت العنان لقوات الأمن السورية في المشافي. وفي حالات عديدة، يبدو أن موظفي المشافي شاركوا في تعذيب الأشخاص وإساءة معاملتهم، وهم الذين يُفترض أن يعتنوا بهم بدلاً من ذلك». ووجدت العفو الدولية أن بعض المرضى تعرضوا للاعتداء على أيدي الموظفين الطبيين والعاملين الصحيين وأفراد الأمن في المشافي الوطنية في كل من بانياس وحمص وتلكلخ وفي المشفى العسكري في حمص على الأقل. وقال أحد الأطباء في المشفى العسكري في حمص للعفو الدولية، إنه رأى أكثر من أربعة أطباء وعشرين ممرضاً وهم يسيئون معاملة المرضى. ففي 22 آب (أغسطس) سُلم أحمد إلى المشفى الوطني في تلكلخ وهو في حالة فقدان الوعي بعد تعرضه للضرب على أيدي قوات الأمن. وقد رآه شاهد عيان في غرفة الطوارئ وقال: «كان هناك حوالى سبعة أو ثمانية رجال أمن، بعضهم كان يحمل البنادق، وتجمهر حوله ممرضون يرتدون الأرواب البيضاء، وبعد أن فتح عينيه وقال «أين أنا؟»، انقضُّوا عليه جميعاً بشكل مفاجئ وبدأوا بضربه». كما اقتيد بعض المرضى من المشافي، ففي 7 أيلول (سبتمبر)، قامت قوات الأمن التي كانت تبحث عن قائد ميداني مسلح معارض للحكومة، كما زُعم، بمداهمة مشفى البر والخدمات في حمص، وعندما لم يجدوه قبضوا على 18 جريحاً. وقال عامل صحي كان موجوداً خلال المداهمة لمنظمة العفو الدولية، إنه رأى مريضاً واحداً على الأقل مغمى عليه، وقد نُزع عنه أنبوب التنفس قبل اقتياده. وخوفاً من عواقب الذهاب إلى المشافي الحكومية، آثر العديد من الناس البحث عن المعالجة إما في مشاف خاصة أو في المشافي الميدانية المؤقتة الرديئة التجهيزات. وقال أطباء في المشفى الوطني في حمص للمنظمة، إن عدد المرضى المصابين بطلقات نارية ممن أُدخلوا المشافي الحكومية قد انخفض بشكل كبير منذ أيار، وهو أمر يتناقض مع تصاعد عدد القتلى والجرحى الذين يسقطون في الشوارع. ولكن لا يمكن الحصول على إمدادات الدم في سورية إلا من بنك الدم المركزي الخاضع لسيطرة وزارة الدفاع، مما يترك المشافي في مأزق رهيب. فقد قال عامل صحي يعمل في مشفى خاص في حمص ل «العفو الدولية»: «كنا نواجه مأزقاً كلما استقبلنا مريضاً مصاباً بطلقات نارية وبحاجة ماسة إلى دم، فإذا طلبنا وحدات دم من بنك الدم المركزي، فإن قوات الأمن ستعرف بالأمر، وسنعرِّضه لخطر الاعتقال والتعذيب، وربما الوفاة في الحجز». ودعت العفو الدولية السلطات السورية إلى إصدار تعليمات صارمة وواضحة إلى جميع المشافي بقبول جميع الجرحى ومعالجتهم من دون تأخير، وإعطاء الأولوية لمصالح المرضى وتقديمها على أي أولويات أخرى.
