اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بتحويل المستشفيات العامة الى "ادوات للتعذيب والقمع" في سعيها للقضاء على المعارضة وملاحقتها. وقالت المنظمة، ومقرها لندن، في بيان صدر عنها الاثنين ان المصابين في اربعة مستشفيات حكومية على الاقل تعرضوا للتعذيب وانواع اخرى من سوء المعاملة، وان بعض افراد الطواقم الطبية وغير الطبية اسهموا في تلك الممارسات. واوضح بيان العفو الدولية ان بعض افراد الطواقم الطبية في تلك المستشفيات ممن عالجوا اولئك المرضى من المحتجين المصابين خلال التظاهرات، تعرضوا هم ايضا الى الاعتقال والتعذيب، حسب قولها. وقالت الباحثة في المنظمة سيلينا ناصر انه "من المقلق جدا ان تمنح الحكومة، فيما يبدو، ترخيصا مفتوحا لقوات الامن داخل المستشفيات، وان العديد من الحالات تظهر ان بعض العاملين فيها اسهموا في عمليات التعذيب وسوء المعاملة لنفس الاشخاص المفترض ان يعالجونهم ويراعونهم". يشار الى ان الحكومة السورية زادت من وتيرة عمليات قمع الاحتجاجات والانشقاقات المسلحة، على الرغم من الادانات الغربية والدولية، حيث تتحدث الاممالمتحدة عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص خلال الاشهر السبعة هي عمر الانتفاضة السورية. وتقول العفو الدولية ان المرضى والمصابين اهينوا وضربوا من قبل افراد في طواقم المستشفيات سواء كانوا من الطاقم الطبي او عناصر الامن فيها، وتحديدا في مستشفيات حمص وبانياس وبلدة تلكلخ الحدودية، اضافة الى المستشفى العسكري في حمص. ونقلت المنظمة عن طبيب في مستشفى حمص العسكري قوله ان شاهد بعينه اربعة اطباء واكثر من 20 ممرضة يسيئون معاملة المرضى ويعذبونهم. ويضيف الطبيب ان احد المصابين وصل الى مستشفى تلكلخ العام فاقد الوعي في الثاني والعشرين من اغسطس/ آب بعد ان ضربه عناصر من قوات الامن. ونقلت المنظمة عن شاهد عيان في احدى صالات الطوارئ بالمستشفى قوله: "كان هناك نحو سبعة او ثمانية من رجال الامن، بعضهم كان مسلحا ببنادق، وممرضات يلبسن الصدريات البيضاء تجمعوا حوله، وعنددما فتح عينيه قال: اين أنا، فهجموا عليه فجأة وشرعوا بضربه". وتقول المنظمة ان المرضى كانوا ينقلون من المستشفيات، ففي السابع من سبتمبر/ ايلول، وعندما لم يعثر عناصر من قوات الامن على قائد عسكري ميداني معارض للحكومة كانوا يبحثون عنه، اقتحموا مستشفى البر والخدمات في حمص، واعتقلوا 18 مصابا كانوا في المستشفى. وتشير المنظمة الى ان العديد من المصابين، وخوفا من العلاج في المستشفيات العامة، اضطروا الى البحث عن العلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة، او في مستشفيات ميدانية مؤقتة تفتقر للمعدات والادوية المناسبة.