سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت 84,6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث 22,2 مليون دولار. وقال البنك في بيان أمس، إن كل فئات الدخل سجلت ارتفاعاً خلال هذه الفترة، باستثناء دخل الفوائد، إذ بلغ صافي أرباح الفوائد 105,5 مليون دولار، بتراجع مقداره 13 في المئة، ويعزى هذا التراجع إلى قيام البنك بخفض حجم محفظة القروض، كجزء من خطة البنك لتقليل المخاطر من جهة، وارتفاع كلفة التمويل لأجل من جهة أخرى، وذلك نتيجة لسعي البنك إلى تقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم. وأضاف أنه على رغم أن التمويل طويل الأجل زاد الكلفة على البنك، إلا أنه أسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، ومن ثم حماية البنك تجاه المخاطر الناجمة عن أوضاع السوق الصعبة حالياً، إذ شكَّل التمويل قصير الأجل بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 13 في المئة فقط من محفظة القروض. وشهدت رسوم تمويل التجارة والأعمال المصرفية الاستثمارية ارتفاعاً ملحوظاً، وزادت إيرادات المتاجرة بمقدار 4,5 مليون دولار، لتصل إلى 14,6 مليون دولار، ما يعكس ازدياد طلب العملاء على أنشطة تبادل العملات. أما الإيرادات الأخرى، التي تمثل أرباح استثمارات في الأسهم أو أرباحاً محققة نتيجة لبيع أوراق مالية استثمارية، فبلغت 13 مليون دولار، أي بزيادة ثلاثة ملايين دولار، كما ارتفع إجمالي المصاريف خلال النصف الأول من العام إلى 84,2 مليون دولار، أي بنسبة 15 في المئة، وتعزى زيادة المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وزادت أصول البنك في نهاية الربع الثالث بمقدار نصف بليون دولار مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 16 بليون دولار، وتميزت أصول البنك بمستوى عالٍ جداً من السيولة، إذ بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 5,5 بليون دولار، أي ما يعادل 35 في المئة من إجمالي الأصول، وهي نسبة عالية جداً. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف وسهلة التسييل 3,3 بليون دولار في نهاية الربع الثالث. وأكد أنه «لا توجد لدى البنك أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية، وأنه لم يتأثر بالأزمة التي عصفت بهذه السوق أخيراً». وبلغ حجم القروض والسلف 6,8 بليون دولار، أي أقل بمقدار 700 مليون دولار عن مستواها بنهاية عام 2010، وبلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء والتمويل لأجل 59 في المئة، وهي نسبة محافظة جداً، وتمثل ودائع العملاء عموماً ودائع من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات شبه الحكومية. ويعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في السعودية غالبية أسهم البنك (97,2 في المئة).
