حقق بنك الخليج الدولي، أرباحاً صافية العام الماضي بلغت 104.5 مليون دولار، بزيادة مقدارها 4.1 مليون دولار، وبنسبة أربعة في المئة مقارنة بالعام 2010، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب خلال الربع الأخير 19.9 مليون دولار، في مقابل 14.3 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2010. وقال البنك إنه تم تسجيل زيادة في الأرباح من كل قطاعات الدخل، باستثناء دخل الفوائد، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد، 143.8 مليون دولار، بتراجع 8 في المئة، ويعزي هذا التراجع الى قيام البنك بخفض مدروس لحجم محفظة القروض كجزء من خطة البنك لتقليل المخاطر وارتفاع كلفة التمويل لأجل. وأضاف أن إيرادات الرسوم والعمولات ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 6.3 مليون دولار لتصل إلى 48.5 مليون دولار، بزيادة 15 في المئة، وبذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل 21 في المئة من دخل البنك، ما يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية أعماله التي تهدف إلى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء. وسجلت الرسوم المحصلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً كبيراً بلغ 42 في المئة، وارتفعت إيرادات المتاجرة بمقدار 4.9 مليون دولار لتصل إلى 17.6 مليون دولار، ما يعكس ازدياد طلب العملاء على أنشطة تبادل العملات. أما الإيرادات الأخرى، التي تمثل ارباح استثمارات في الأسهم أو أرباح محققة نتيجة لبيع أوراق مالية استثمارية، فقد بلغت 17 مليون دولار، بزيادة ثلاثة ملايين دولار، كما ارتفع إجمالي المصاريف 6.5 مليون دولار ليصل إلى 119.8 مليون دولار، وتعزى زيادة المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وصرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي جماز بن عبدالله السحيمي، بأن النتائج المحققة توضح التقدم الذي أحرزه البنك في مجال تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى احداث تغيير شامل في نموذج عمل البنك وتمكينه من تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً وتطوراً، إذ شملت عملية تنفيذ الاستراتيجية إعادة هيكلة الأعمال المصرفية بالجملة وبدء التحضيرات لإطلاق الخدمات المصرفية للأفراد». من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور يحيى بن عبدالله اليحيى، إن الوضع التمويلي القوي للبنك خلال عام 2011 يعكس الثقة الكبيرة من العملاء وشركاء الأعمال بالبنك ومساهميه، وقد حصل البنك خلال العام على 900 مليون دولار من التمويل لأجل، ما أسهم في تقليل اعتماده على التمويل قصير الأجل. وذكر الدكتور اليحيى أن نسبة الملاءة المالية الكلية للبنك وفقاً لمتطلبات اتفاق بازل 2 بلغت 23.3 بالمئة في نهاية عام 2011، بينما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 19.2 بالمئة. وتعتبر هاتان النسبتان عاليتان بالمعايير الدولية وتعكسان متانة الوضع المالي للبنك. وأضاف انه نتيجة لارتفاع الملاءة المالية للبنك وقيامه بتعزيز مستويات السيولة لديه، فإنه قد تمكن منذ الآن من تحقيق معظم متطلبات اتفاق بازل 3 التي سيبدأ تنفيذها بعد سنوات عدة. أما بالنسبة لإجمالي أصول البنك فقد بلغت 16.8 بليون دولار بنهاية 2011، وبلغ إجمالي الإيداعات لدى البنوك والأصول السائلة الأخرى 6.5 بليون دولار، تمثل ما نسبته 39 في المئة من حجم الأصول، وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 3.2 بليون دولار.
