سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 97 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012، أي بزيادة مقدارها 12.4 مليون دولار أو ما يعادل 15 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغت الأرباح الصافية بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من هذا العام 39 مليون دولار، مقارنة مع 22.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2011 . وحققت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الايرادات خلال هذه الفترة، باستثناء فئة الايرادات الأخرى التي تراجعت بشكل طفيف. فقد ارتفع دخل الفوائد الى 108.8 مليون دولار، أي بنسبة 3 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وخلال الربع الثالث من العام ارتفعت القروض والسلفيات، التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل البنك من الفوائد، بمقدار 411 مليون دولار، أي بما يوازي 6 بالمائة. ويعكس هذا الارتفاع قيام البنك بتوسيع الخدمات والخبرات التي يقدمها الى الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وبلغ دخل الرسوم والعمولات 40.7 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 3.7 مليون دولار أو ما يعادل 10 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة. ونتيجة لذلك، أصبح الدخل المحصَّل من الرسوم يمثل أكثر من خُمس إجمالي الدخل، الأمر الذي يعكس توجه البنك الاستراتيجي الجديد لزيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة وحرصه على تعزيز العلاقات مع العملاء. فقد ارتفعت ايرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان بنسبة 27 بالمائة خلال الفترة . من جهة أخرى، ارتفع الدخل من أنشطة صرافة العملات الأجنبية بمقدار 11.6 مليون دولار ليصل الى 20 مليون دولار، أي بما يعادل مرتين ونصف مستواه خلال العام السابق. ويُعزى ارتفاع أرباح صرافة العملات بشكل أساسي الى ازدياد عقود صرافة العملات الأجنبية مع العملاء. وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح تركيز البنك على تعزيز علاقات العملاء وتقديم الخدمات الشاملة لهم، بما في ذلك خدمات الخزينة التي قامت بطرح العديد من المنتجات والخدمات المالية الجديدة التي تلبي احتياجاتهم. وبلغت ايرادات المتاجرة 11.4 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى لهذا العام، مسجلة ارتفاعاً مقداره 5.2 مليون دولار أو ما يعادل 84 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 .. ويُعزى هذا الارتفاع الى الأرباح الناجمة عن الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة. أما الايرادات الأخرى التي بلغت 12.5 مليون دولار فقد تراجعت بشكل طفيف. وتتألف هذه الايرادات أساساً من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومن تسديد ديون كانت متعثرة. وارتفع اجمالي المصاريف الى 95.7 مليون دولار خلال الفترة، أي بنسبة 14 بالمائة، وذلك بسبب استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للمخصصات فقد تم استرداد مبلغ 2 مليون دولار من مخصصات الخسائر خلال هذه الفترة. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاح السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات الماضية. وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، جماز السحيمي، “نحن مسرورين لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بالرغم من الاجراءات التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لتقليل المخاطر في محفظة قروض البنك من جهة وتعزيز قاعدة تمويله من جهة أخرى، إضافة الى الاستثمار في مستقبل البنك من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة. وقد ساهمت هذه المبادرات في تحسين مستوى ربحية البنك خلال عام 2012 وسوف تعزز نمو الأرباح في المستقبل عندما يتم الانتهاء من تنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة” . ارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 7 بالمائة لتبلغ 17.9 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر سبتمبر الماضي بمستوى عال جداً من السيولة. فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 7.3 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت 41 بالمائة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.4 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر، وتتألف هذه الأوراق أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية . ويذكر أنه لا يوجد لدى البنك مخاطر مباشرة في سوق السندات الحكومية الأوروبية التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة المالية في أوروبا. أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.8 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً قليلاً عن مستواه في نهاية عام 2011. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.1 مليار دولار وودائع البنوك بمقدار مليار دولار. ويحظى البنك بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل عملائه وشركاء أعماله، حيث أن بنك الخليج الدولي يتميز بقوة مساهميه ومتانة وضعه المالي. وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 20.6 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 17 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير . الرياض | الشرق
