قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مد فترة تقديم المرشحين في انتخابات البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) أوراقهم لتنتهي غداً وللمرة الثانية بسبب عدم قدرة الأحزاب السياسية على الاستقرار على قوائمها النهائية نتيجة الخلافات حول تصدر هذه القوائم. وأرجأت محكمة مصرية الفصل في دعوى رد «تنحية» دائرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه بتهمة قتل الثوار إلى جلسة 26 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقدَّم «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، الذي يضم عدداً من الأحزاب على رأسها حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، قوائمه على مستوى الجمهورية. وقال القيادي في الحزب محمد البلتاجي ل «الحياة» إن التحالف قدَّم قوائم كاملة في كل الدوائر، وسيستكمل بعض مرشحينا أوراقهم غداً، مشيراً إلى أن التحالف قدَّم قوائم باسم حزب «الحرية والعدالة» في 46 دائرة على مستوى الجمهورية لمجلس الشعب و30 دائرة للشورى، لافتاً إلى أن القوائم تضم مرشحي أحزاب «الحرية والعدالة»، و «الكرامة» و «الغد» و «العمل» و «الحضارة» و «الإصلاح» و «الإصلاح والنهضة». وأوضح أن نسبة مرشحي الحرية والعدالة تزيد عن 70 في المئة. وقررت «الكتلة المصرية» التي تضم عشرات الأحزاب منها «التجمع» و «المصريين الأحرار» إجراء بعض التعديلات على قوائمها بعد صدور قرار مد فترة التقدم بأوراق الترشح. وقال ممثل حزب «التجمع» في الكتلة سمير فياض إن أطراف الكتلة ستجتمع مرة أخرى لإجراء مداولات ومناقشات حول بعض التعديلات النهائية على القوائم. وكذلك، تقوم الأحزاب والائتلافات المشكلة لتجمع «استمرار الثورة» بوضع اللمسات الأخيرة على قوائمها، في أعقاب قرار مد قبول أوراق الترشح. في غضون ذلك، طالب الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد سعد الكتاتني المجلس العسكري بسرعة إعلان جدول زمني لنقل السلطة إلى المدنيين وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة. وشدد الكتاتني على ضرورة التزام المجلس العسكري بسرعة الوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه بعدم البقاء في الحكم. وقررت محكمة استئناف القاهرة أمس تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بردِّ «تنحية» محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الذي تباشر محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه ومعاونيه في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 26 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتضمن قرار التأجيل تكليف المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة إدارية تعنى بشؤون القضاء والقضاة في مصر) لتقديم ما يفيد إذا كان المستشار رفعت انتدب لأي جهة من جهات الدولة خلال عمله في سلك القضاء من عدمه. في غضون ذلك، قضت محكمة جنح الأزبكية بمعاقبة أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ويدعى أيمن يوسف منصور بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، إثر إدانته باستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة. وعلى صعيد صفقة تبادل الجاسوس الإسرائيلي إيلان تشايم جرابيل بمسجونين مصريين في إسرائيل، قال مصدر مسؤول رفيع إن الجهود المصرية نجحت في زيادة عدد السجناء المصريين محل التبادل مع الجاسوس الإسرائيلي لما بين 20 إلى 30 سجيناً، إضافة إلى ثلاثة أطفال معتقلين في السجون الإسرائيلية.
