ارتفعت درجة سخونة الاستحقاق الرئاسي في مصر مع زيادة عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية واتساع القائمة لمرشحين جدد ، وتتعلق الأنظار بموقف التيار الإسلامي صاحب الأغلبية البرلمانية والشعبية وإلى أين ستتجه كتلته التصويتية ولاسيما موقف جماعة الإخوان المسلمين الذي يعبر عنه حزبها السياسي "الحرية والعدالة" والدعوة السلفية ممثلة بحزب النور.وأكد الدكتور ياسر علي المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تحت مبرر عدم قدرته على حسن إدارة المشهد السياسي الراهن، وكذلك الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل للسبب نفسه مؤكداً أن الحزب يتفاوض مع مرشح فوق السبعين وآخر تحت سن الخامسة والأربعين ويفاضل بينهما لإيجاد الأفضل منهما وتقديمه للشعب وسيكون القرار الأخير للشعب المصري لافتا الى أن النظام المختلط "الرئاسي البرلماني" هو المناسب لمصر في هذه الفترة لمدة عشر سنوات قادمة من عمر الثورة. في الوقت نفسه أعلن النائب المخضرم أبو العز الحريري رسميا قراره بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة عن حزب التحالف الشعبي وتحالف الثورة مستمرة.وقال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب إن حزب النور سيعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية بعد إغلاق باب الترشيح الذي سيفتح بعد غد السبت لافتا الى أن الحزب السلفي لا اعتراض له على أي مرشح للرئاسة ذي خلفية عسكرية.وكشف منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري أن من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تأخره في حسم مسألة إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، ما يوجد على الساحة السياسية الآن من خلافات حول النظام الذي سيحكم مصر سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا ، لافتا الى أن النظام المختلط صعب جداً ولا يتناسب مع البيئة المصرية ونرفضه تماماً.وأكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة أن دور كل مواطن الآن هو الاطمئنان الى أن مصر لديها المقومات التي تضمن لها مستقبلا أفضل، مشيرا إلى أن دور رئيس الجمهورية الجديد لا يتلخص في حل مشاكل بعينها بل عليه أن تكون لديه رؤية واضحة لمستقبل مصر لافتا إلى أن مشروعه السياسي ليس لسباق الرئاسة، ولكنه مشروع وطن موضحا أنه إذا لم يوفق في سباق الرئاسة فسوف يتقدم ببرنامجه إلى الجهات المعنية. على صعيد آخر كشف المستشار مجدي عبد الباري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من السفر، أن جميع قرارات النيابة العامة وقضاة التحقيق للمنع من السفر باطلة وغير دستورية، بما في ذلك قرارات في قضايا رموز النظام السابق للرئيس حسني مبارك.ووجه عبد الباري رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني قائلا إن السلطة التشريعية تخلت عن مسؤوليتها في تعديل قانون الإجراءات الجنائية الملىء بالعوار والقصور في مواجهة قرارات التحفظ.واتهم عبد الباري الكتاتني واللجنة التشريعية بمجلس الشعب بأنهم لم يطلعوا على قانون الإجراءات الجنائية، وما يتعلق بأحكام عدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959، فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر.وأكد أن هناك 6 من المتهمين الأمريكيين في القضية لم يدفعوا الضمان المالي 300 ألف دولار" حتى الآن ورفضوا ذلك وأصروا على أن ينتظروا المحاكمة. الى ذلك يضع القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اليوم أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة على روحه في بداية احتفالات مصر وقواتها المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.وتحتفل مصر يوم 9 مارس مع رجال القوات السلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وهو إحياء لذكري الفريق أول عبدالمنعم رياض.
