رفض نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك إجتثاث 140 أستاذاً وموظفاً في جامعة تكريت، واعتبر ذلك إجراء محبطاً ومخيباً للآمال، فيما اكدت الحكومة المحلية في صلاح الدين ان 1200 موظف مهددون بإجراءات الاجتثاث في المحافظة. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت بداية الشهر الجاري فصل 140 استاذاً وموظفاً في جامعة تكريت بسبب شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، ما اثار استياء «القائمة العراقية»، فيما هددت محافظة صلاح الدين بقطع امدادات النفط والكهرباء عن المدن الاخرى. لكن وزيراً أكد أنه يطبق القانون على البعثيين. وأوضح المطلك في بيان، على هامش زيارته محافظة صلاح الدين ولقائه أساتذة الجامعة وشيوخ العشائر، إن «قرار إقصاء عدد من العلماء وأساتذة جامعتي تكريت والموصل هو إجراء محبط ومخيب للآمال والطموحات التي تصبو اليها البلاد في الاستقرار السياسي والنهوض العلمي وتمتين الاقتصاد». وأكد المطلك «رفضه القاطع للقرار»، معتبراً أن «الكفاءات العلمية ليست بضاعة يمكن استيرادها أو إنتاجها، كما أنها ليست سلعة رخيصة الثمن يمكن لأحد أن يفرط بها». وأوضح أنه «في الوقت الذي نسعى فيه لإعداد إستراتيجية وطنية للتربية والتعليم ونبعث برسائل الاطمئنان إلى علمائنا في المهجر للعودة إلى أحضان الوطن تصدمنا إجراءات وممارسات جائرة تطاول كوكبة غالية من أبناء شعبنا تحت ستار تطبيق قانون المساءلة والعدالة. سنقف في وجه هذه الممارسات التي قد تسبب هزة عنيفة في مسيرة عراقنا العزيز». وأشار إلى أنه ثابت في موقفه «تجاه أي ظلم يقع على العراقيين سواء كان في محافظة صلاح الدين أو كربلاء أو أي محافظة أخرى»، داعياً أساتذة الجامعات إلى «الصبر والتضامن مع زملائهم حتى يرفع الظلم والحيف عنهم». وأعلن وزير التعليم العالي علي الأديب في تصريحات صحافية ان «من تمت اقالتهم او إحالتهم على التقاعد كانوا يعملون في الأجهزة القمعية السابقة الى حين سقوط النظام السابق، وتم تعيينهم في الجامعة بعد عام 2005 وقلة منهم أساتذة في أقسام وكليات انسانية خطرة مثل العلوم السياسية والتاريخ والآداب، اما الآخرون فهم مجرد موظفين». وأضاف أن «وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي أعاد تعيين هؤلاء في الوزارة خلال فترة استيزاره، وكأنه كان يدير الوزارة بإرشادات من حزب البعث او رجال النظام السابق». واعتبرت «القائمة العراقية» اجراءت وزير التعليم العالي محاولة ل «استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في الوزارة»، فيما أتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو أحد قياديي القائمة البارزين، الأديب بملاحقة مواطنين صالحين ب «مزاعم عفا عليها الزمن». وهددت محافظ صلاح الدين في تصريحات اول من امس بقطع التيار الكهربائي عن بغداد والمحافظات فضلاً عن المشتقات النفطية في حال لم تتراجع الحكومة والجهات المعنية عن قرارها. لكن المستشار الاعلامي لرئيس مجلس محافظة صلاح الدين حسن عبدالله اكد في تصريح الى «الحياة» ان «ما صدر عن المحافظ من تهديدات لا يعبر عن الموقف الرسمي للمحافظة انما هي تصريحات انطلقت في لحظة غضب وامتعاض ازاء اجراءات وزارة التعليم العالي ضد موظفي جامعة تكريت». وأوضح ان «مجلس المحافظة شكل لجنة لمناقشة اسباب هذه الاجرءات التي جاءت في توقيت غير مناسب وقد رفعت اللجنة تقريرها الى رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان لمراجعة تلك الاجراءات واعادة النظر بها والتريث في تطبيقها اذا ما كانت صحيحة». وتابع ان «المحافظة لا تقف بالضد من اجراءات المساءلة والعدالة لكنها تطالب بتطبيق العدالة وان لا تشمل تلك الاجرءات موظفين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم». وأضاف ان «قائمة المجتثين تضم 173 موظفاً وأستاذاً وليس 140 علماً ان اجمالي اسماء الموظفين المزمع اجتثائهم من المؤسسات الرسمية في محافظة صلاح الدين يبلغ 1200 موظف».
