طالب الزعيم الديني مقتدى الصدر محافظة صلاح الدين بالتراجع عن اعلان محافظتهم إقليماً مستقلاً، فيما أكد زعيم «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة قرب إعلان الأنبار إقليماً، مؤكداً ان النظام السوري، لا المجلس الانتقالي الليبي، زوَّد الحكومة العراقية قوائم بأسماء مئات البعثيين الذين تم اعتقالهم. ودعا الصدر في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أهالي محافظة صلاح الدين إلى «الحفاظ على وحدة العراق وهيبته أمام الجميع». وقال: «أحبتي وإخوتي في محافظة صلاح الدين، ليس من حقي أن أقرر مصيركم، ولكن من حقي وحقكم وحق العراق الحبيب أن تحافظوا على وحدته المقدسة». وأضاف: «من واجباتنا إزاء وطننا الحبيب أن نحفظ وحدته ونحفظ هيبته أمام الجميع، ولاسيما أمام الاحتلال»، داعياً إياهم إلى أن «لا تشمِّتوا العدو بنا، ولنكن صفاً واحداً من اجل نصرة العراق وتحريره واستقلاله، لتُكتب لكم صفحة عز وثبات أمام العدو». وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوَّت بثلثي اعضائه على اعتبار المحافظة إقليماً، على خلفية حملة اعتقالات طاولت بعثيين سابقين بالتزامن مع تطبيق نظام اجتثاث البعث على مئات من أساتذة الجامعات. إلى ذلك، اكد ابو ريشة في تصريح الى «الحياة»، انه «سيتم اعلان الأنبار إقليماً خلال الاسبوعين المقبلين، بتأييد غالبية سكان المحافظة الرافضين إجراءات الحكومة في اقصاء قادة بعثيين وضباط الجيش من مناصبهم بذريعة انتمائهم إلى الحزب المنحل». وأوضح ان «عمليات الاقصاء والتهميش التي طاولت ابناء المذهب السني دفعت باتجاه التسريع بعملية الانفصال الاداري وتشكيل الاقاليم الفيديرالية التي تضمن حرية الفرد وتمنحه حق العيش برفاهية وتحقق له طموحاته». واكد ان «حملة الاعتقالات كانت الشرارة الاولى التي أجَّجت مشاعر ابناء المناطق الغربية ودفعتهم باتجاه الانفصال، لاسيما ان تلك الإجراءات تمت بإملاءات خارجية وبتدبير من الحكومة السورية، التي زودت الحكومة العراقية قوائم بأسماء البعثيين مقابل الحصول على دعم وتأييد بغداد». وأضاف ان «معلوماتنا تؤكد تورط سورية في عملية الاعتقال العشوائي التي تنفذها القوات الامنية والعسكرية التي طاولت المئات من العراقيين بذريعة انتمائهم إلى البعث، وهذا الامر لن نسكت عنه، وإعلان الأقاليم خطوة اولى وردّ فعل أول على تلك الاجراءات التعسفية التي تعتمدها الحكومة». وتابع أن «إعلان الاقاليم امر مخطط له مسبقاً، وكان يفترض العمل به بعد سقوط النظام مباشرة، الا ان المشاكل والازمات السياسية التي رافقت عملية تشكيل الحكومة عرقلت الامر». وزاد: «ليس من حق الحكومة المركزية الرفض او الاعتراض على اعلان انفصال بعض المحافظات وتشكيل اقاليم مستقلة ادارياً واقتصادياً . على الحكومة ان تتحمل نتائج تصرفاتها التعسفية وسلوكياتها غير المقبولة، فالدستور كفل للمحافظات تشكيل اقاليم مستقلة وفق اجراءات قانونية، وهذه الخطوة باتت ملاذنا الاخير لتفادي الإجرءات التعسفية». من جهة اخرى، اعلن «التحالف الوطني» تأييده حملة الاعتقالات التي تقوم ضد المتورطين في استهداف العملية السياسية، مؤكداً «الوقوف مع إجراءات المساءلة والعدالة في المؤسسات التربوية». وقال القيادي في التحالف بهاء الأعرجي، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي ضم أعضاء الهيئة السياسية، إن «التحالف الوطني يدعم جهد الحكومة في تفعيل قانون المساءلة والعدالة في المؤسسات التربوية»، مؤكداً أن «الإجراءات الحكومية تستهدف فقط المتورطين بضلوعهم في مخططات إجرامية وأعمال إرهابية وتآمرية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار السياسي». وشدد البيان على «ضرورة دعم القوات الأمنية ومؤازرتها في تحملها المسؤولية وحفظ الأمن الداخلي والخارجي». وأكد القيادي في حزب «الدعوة» الحاكم والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، النائب عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة»، ان «الحكومة لا تعارض فكرة اقامة اقاليم مستقلة إدارياً لكنها ترفض اتخاذ مثل تلك الخطوة في هذا التوقيت الحرج». وأشار الى ان «مجلس محافظة صلاح الدين مُطالَب بتقديم طلب رسمي الى رئيس الوزراء موقَّع من ثلثي اعضائه لأخذ موافقتها على إعلان إقليم مستقل، فضلاً عن اجراء إستفتاء شعبي». وأكد ان «تشكيل أي اقليم يتطلب إجراءت دستورية وقانونية وإدارية لاستكمال عملية الانفصال الإداري وعلى مسؤولي صلاح الدين استكمال تلك الاجراءات». وزاد أن «التوقيت الحالي والظروف التي تمر بها البلاد لا تنسجم مع ما طرحه المجلس، حيث تجري عملية الانسحاب الاميركي، وهذا الامر يتطلب جهوداً وطنية موحدة والابتعاد عن التصرفات الانفعالية التي تشتت البلاد». وتابع أن «انفصال صلاح الدين جاء كرد فعل على اجراءات المساءلة والعدالة، التي اجتثت عدداً من اساتذة وموظفي بعض المؤسسات التعليمية والادارية في المحافظة، وكان من الاجدر بالمحافظة مؤازرة اداء الحكومة وتنفيذ الاجراءات التي تصب في مصلحة امن البلاد».
