أكدت «هيئة المساءلة والعدالة» المسؤولة عن تطبيق قانون اجتثاث البعث في العراق، أن اجتثاث 140 موظفاً في وزارة النفط في مصفاة بيجي صدر منذ حوالى 10 شهور. ووصفت الضجة التي تثار حول الموضوع بأنها «بالونات إعلامية هدفها انتخابي»، فيما قال الشيخ خميس الجبارة، رئيس مجلس العشائر في صلاح الدين، إن الحكومة المركزية باتخاذها هذا القرار، تتنصل من تعهداتها. وكانت نشبت في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي أزمة حادة بسبب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتثاث 140 موظفاً في جامعة صلاح الدين، واستمرت الى أن أعلنت الحكومة المحلية المحافظةَ إقليماً في كانون الاول (ديسمبر). وقال مصدر رفيع المستوى في «المساءلة والعدالة» في تصريح الى «الحياة»، إن «الهيئة اصدرت قراراً باجتثاث العشرات من موظفي وزارة النفط قبل اكثر من 9 شهور، بينهم موظفون يعملون في مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين، وفق المادة السادسة، التي تنص على إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة، وحرمان فدائيي صدام من اي حقوق تقاعدية، لعملهم في الجهاز المذكور». وحمّل المصدر وزارة النفط مسؤولية تأخير تنفيذ القرار، وقال: «كان يفترض بها تنفيذه خلال الفترة الماضية، وهي تتحمل مسؤولية الضجة المثارة حالياً وفي هذا الظرف». واعتبر «النفخ في قضية المجتثين بالونات إعلامية الهدف منها انتخابي»، وحض «المشمولين بالقرار على تقديم طعون». وأعربت الحكومة المحلية في المحافظة في وقت سابق، عن املها في تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي واستخدام صلاحياته لمنع تسريح الموظفين، وقال أمين سر مجلس المحافظة نيازي معمار اوغلو امس، إن «الأمر بيد رئيس الوزراء، وهو من سيبتّ القرار»، مشيراً الى ان «كتاب المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث موظفي مصفاة بيجي، أرسل إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه، ونحن نأمل في رفضه». من جهة أخرى، قال الشيخ خميس الجبارة، رئيس مجلس العشائر في صلاح الدين في اتصال مع «الحياة»، إن قرار الاجتثاث «جزء من تنصلات الحكومة المركزية من وعودها الكثيرة لنا». وأضاف: «طالما تحدثنا مع المسؤولين في بغداد عن عدم زج العملية السياسية في مشاكل جانبية وفي قضايا سرعان ما تتحول مزايدات سياسية بيد هذا الحزب أو ذاك، وتحديداً قرارات اجتثاث الموظفين». وطالب «الاحزاب الشيعية بالنظر الى الامور بعين القائد للبلاد وليس المعارض لأبنائه، ونطمع في ان ينسوا الماضي وعدم اجتراره باستمرار، لمنح الحكومة فسحة اكبر لمصالحة وطنية تطوي صفحات الماضي الأليم للجميع». وزاد: «من خلال تجربتنا، لم تفلح الازمات في حل المشكلات بين المحافظة وبغداد. لذا من العقل الاحتكام الى الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل الى صيغة قانونية». وكانت وزارة النفط أعلنت قبيل عطلة عيد الفطر تسريح 80 من موظفيها غالبيتهم من مصفاة بيجي في صلاح الدين.
