اتهمت «القائمة العراقية» أمس وزير التعليم العالي القيادي في ائتلاف «دولة القانون» علي الاديب ب»خرق الدستور والقوانين برفضه المثول أمام البرلمان في5 الشهر المقبل لاستجوابه في حملات الاجتثاث التي طاولت العشرات من اساتذة الجامعات العام الماضي». وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي امس: «بعد ان ثبت لدينا ان هناك خروقات دستورية وقانونية في عمل وزارة التعليم العالي، خصوصاً في اداء الوزير علي الاديب سعينا إلى استجوابه». وتابع ان «الوزير رفض الانصياع للقانون والدستور بارساله كتاباً يرفض التجاوب مع طلب الاستجواب «. وكان ائتلاف «دولة القانون» الذي ينتمي اليه الاديب اعتبر الاستجواب مخالفاً للقانون «بسبب تغليبه القضايا السياسية وابتعاده عن القضايا المهنية». ولفت الملا الى ان «رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من الشهر المقبل وبالتالي ليس امام الوزير الا الانصياع وليعلم ان العراق الجديد ليس فيه احد فوق القانون». واضاف ان «الشعب العراقي والاسرة التعليمة سيطلعان على الاستجواب ، ورفض الوزير الحضور يضعه تحت طائلة الاتهام كونه يخرق الدستور والقانون». إلى ذلك، اكد عضو لجنة «التربية والتعليم» البرلمانية النائب عن» دولة القانون» علي جبر حسون ل»الحياة» ان «الاديب ابلغ اللجنة في اكثر من مناسبة استعداده لحضور جلسات الاستضافة او الاستجواب في الوقت الذي يحدده البرلمان لكن تعارض موعد جلسة الاستجواب مع سفره خارج البلاد او عمل مكلف به من قبل الحكومة سيحول دون حضوره وهذا ما سيكشف عنه الاديب قريبا». وتابع حسون: «سيتم تحديد موعد لاحق لجلسة الاستجواب شرط ان لا تتركز في التهم التي وجهت اليه من القائمة العراقية حول استبعاد عشرات من الكوادر في الجامعات والمعاهد لأنها اتهامات سياسية وغير صحيحة». واوضح ان «الاديب لم يستبعد احداً بل احال عدداً من اساتذة الجامعات المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) على هيئة المساءلة فيما اعاد رؤساء الجامعات والمعاهد وعمداء الكليات والذين تم تعيينهم في عهد الوزير السابق من دون مؤهل دراسي الى وظائفهم السابقة ولم يتجاوز صلاحياته». وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة استقالته اعتراضاً على تلك الإجراءات. وسبق أن أكدت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي أن الأديب «يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي»، معتبرة أن لديه «مشكلة مع الجنس العربي سنًياً كان أم شيعياً». واتهم الأديب سلفه عبد ذياب العجيلي ب»إدارة الوزارة بإرشادات من حزب البعث». الى ذلك ارجأ البرلمان التصويت على سحب الثقة من أمين بغداد الى الثالث من ايار (مايو) المقبل بسبب خلافات بين الكتل.
