پ كانت الانتخابات العامة التي جرت في 15 كانون الأول ديسمبر مسرحاً للحيل والممارسات اللاشرعية. فقد قام الاكراد بتمكين غير المسجلين من الاقتراع في مراكز الانتخابات، ولهذا السبب فإن بطاقات الاقتراع انتهت في الدوائر الانتخابية في مدينة اربيل في الساعات الاولى من بدء الانتخابات. والامر الغريب ان مثل هذه الممارسات اللاقانونية تحققت في الاقضية والنواحي التي تسيطر عليها المجموعات الكردية بخاصة. كما مورست علناً من دون الشعور بالتستر عليها. وفي كركوك سرقت بعض صناديق الاقتراع وتم السماح لاقتراع الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 18 عاماً، وتمت ممارسة العنف ضد مراقبي الانتخابات. وبينما عرقل الاكراد في ديالي توجه العرب الى صناديق الاقتراع، تم إبعاد الكثير من المراقبين في كركوك عنوة عن مراكز الانتخابات. ولم يتمكن بعض الناخبين من غير الاكراد من الاقتراع بسبب ازالة اسمائهم عن القوائم. وعلى رغم اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التابعة للامم المتحدة أنه"سيتم الغاء اسماء الذين تم تسجيلهم بطرق غير شرعية في سجلات الانتخابات في كركوك"، إلا انه لم تتم عملية الغاء هذه الاسماء. وعلى رغم قبول السيد عزالدين رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صحة وقوع مثل هذه الاحداث، إلا انه لم تتخذ أية اجراءات في حق المسؤولين حتى الآن، وما زالت اللجان التي تشكلت من اجل التدقيق في الشكاوى المقدمة لم تتخذ اي قرار في هذا الشأن. وبينما كان من المقرر وبحسب القوانين ان تُسد الطرق التي تربط بين مدن السليمانية وأربيل وكركوك، تم اختراق هذا المنع وقصد الآلاف من الاكراد كركوك بالحافلات من هاتين المدينتين. حسناً لماذا يفتح طريق الدخول الى كركوك بينما تغلق كل الطرق العامة في عموم البلاد؟ وقامت مجموعات تتشكل كل منها بحدود 60 فرداً من الاكراد وهي ترتدي زي الشرطة بالدخول في مراكز الانتخابات والاقتراع فيها، ولدى اعتراض الموظفين عليهم شرعوا بتهديدهم بالقتل في حال منعهم من التصويت. وبحسب المعلومات التي وردت، فإن هذه المجموعات من البشمركة قامت بالاقتراع المكرر في الكثير من مراكز الانتخابات. وتلقى بعض المراقبين العاملين في كركوك وحولها من العرب والتركمان تهديدات بالقتل في حال عدم سحبهم تقاريرهم التي قدموها الى اللجنة العليا للانتخابات. وقام منتسبو الشرطة العراقية من الأصول الكردية الذين كانوا يحملون الأعلام الكردستانية، خصوصاً في كركوك باحتقار المراقبين وسبهم وممارسة العنف ضدهم واعتقال بعضهم بذريعة حملهم هويات مزورة على رغم ان الهويات كانت ممنوحة لهم من جانب اللجنة العليا للانتخابات. كما لم يتم ارسال سجلات الناخبين الى كل من الواسطي وواحد حزيران والقادسية وعرفة والقورية وتسعين ودبس والمصلى وتازة خورماتو من الأحياء والضواحي التي يسكنها العرب والتركمان. وشرع منتسبو الحرس الوطني وشرطة حماية النفط بالاقتراع المتعدد في الصناديق. وهناك موضوع آخر يجعل الانسان في حيرة، هو قيام بعض الاكراد بوضع الزيت على اصابعهم قبل الذهاب الى صناديق الاقتراع، وعقب الاقتراع العمل على ازالة الحبر عن اصابعهم باستخدام مادة قاصرة، ثم التوجه الى صناديق اقتراع اخرى. ولهذا السبب، فإن الانتخابات لم تكن إلا"عرضاً مسرحياً كوميدياً". اننا مواطنو هذه التربة وهذا البلد، سواء كنا عرباً او تركماناً او أكراداً. وبلادنا تقدم امتحان الديموقراطية والحرية مجدداً بعد ان عاشت كل هذه الاحزان، وهذه فرصة، إلا ان هذه الفرصة يتم استخدامها في شكل سيئ من جانب بعض المجموعات المصلحية. فعلى الشعب العراقي ان يعترض على هذه الانتخابات من دون اي تأخير كي لا يعيش هذه المشكلات نفسها في المستقبل وكي لا يسمح بتقسيم بلادنا، فالانتخابات التي تتحقق بالتحايل والفساد لن تكون شرعيةً بتاتاً. فإذا لم نتمكن من القول"كفى"لهذا السير، فإن مستقبلنا سيكون أسوأ من ماضينا. ويجب ألا ننسى أن القوات الاجنبية سترحل يوماً ما من هنا، وان التربة هذه ستكون لكل العراقيين من كل الاقوام والمذاهب مجدداً، لأن العراق للعراقيين. پمصطفى محمود - العراق - بريد الكتروني