زاد حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 150 في المئة خلال التسعينات، وارتفع نصيب ناتج الصناعة التحويلية الى اجمالي الناتج المحلي من 7.5 الى 10 في المئة، ووصلت النسبة الى اكثر من 15 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي. وتشير أحدث احصائية وضعتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى ان عدد المصانع في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 7400 مصنع تزيد استثماراتها على 85 مليار دولار، وهي تنتج اكثر من 4000 منتج صناعي، ويعمل فيها اكثر من 590 ألف عامل وموظف، ولوحظ ان نسبة المصانع العاملة الصغيرة يبلغ 65 في المئة في مقابل 18.8 في المئة للمتوسطة، و15.3 في المئة للمصانع الكبيرة التي تعود ملكية معظمها الى الحكومات. وعلى رغم النمو الاقتصادي الايجابي للقطاع الصناعي في دول المجلس، فان وزراء الصناعة الخليجيين وصفوا نسبة هذا النمو بانها ضئيلة مقارنة مع عدد من دول جنوب شرق آسيا حيث تراوح بين 25 الى 30 في المئة، وأكدوا امكانات دول المجلس لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في مضاعفة القدرة الصناعية الخليجية خلال السنوات المقبلة في ظل توافر عوامل ايجابية عدة اهمها: الاستقرار السياسي، المناخ الاستثماري الجيد، توافر المواد الاولية والايدي العاملة، وتوافر المال والتسهيلات الائتمانية المصرفية. هل يمكن تحقيق هذا الهدف؟ وما هي الصعوبات؟ أشارت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى ان استراتيجية التصنيع الخليجي لتنمية القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون منذ السبعينات، تستند الى محورين اساسيين: - احلال الواردات. ويواجه هذا المحور صعوبات وعوائق محلية او اقليمية، وفي كلتا الحالتين يسهل وضع الحلول لها خصوصا بعد تحقيق التكامل الاقتصادي. - تنمية الصادرات. وهذا المحور يواجه عقبات اصعب من المحور الاول، لانها تخضع لعوامل خارجية، وبعضها يتمثل في الحماية الجمركية والعوائق في اسواق الدول الصناعية وعوائق المخاطر التجارية في اسواق الدول النامية، خصوصا عدم ضمان الدفع وغياب آلية ضمان الصادرات، وشروط ائتمان عالية المنافسة يقدمها منافسو دول الخليج العربية الى المستوردين في الدول النامية، إضافة الى عوامل جديدة وليدة التطورات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم في الفترة الاخيرة مثل العولمة، وما سبقها من اتفاقات تحرير التجارة الخارجية والتبادل التجاري. ورأت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان كل هذه التطورات تستدعي ان تنظر دول الخليج في استراتيجيتها وخططها كافة نظرة فاحصة الى أوضاع الصناعات التحويلية. وصفت الوثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لفترة ال20 سنة المقبلة والتي وضعتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهي تقدم عادة المشورة الى حكومات دول مجلس التعاون، وصفت منطقة الخليج بانها "فرصة استثمارية" للعرب والأجانب، واذا كانت الدول الخليجية قد خصصت 63 مليار دولار للمشاريع الصناعية خلال ال15 سنة الماضية للحد من الاعتماد على النفط، فإنها تحتاج حتى سنة 2020 الى نحو 30 مليار دولار وبمعدل سنوي لا يقل عن مليار و500 بليون دولار لتحافظ على معدل النمو الحالي. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يركز وزراء الصناعة في اجتماعاتهم المستمرة على توجهات رئيسية تتعلق باعادة النظر في نسبة الملكية الخليجية في المشاريع المشتركة حتى تتمتع هذه المشاريع بالمزايا والاعفاءات المطلوبة، وكذلك اعادة تعريف نسبة القيمة المضافة، حتى تعتبر السلع الصناعية المنتجة في كل دولة من دول المجلس صناعة خليجية، الأمر الذي يساعد في زيادة انسياب التجارة بين الدول الخليجية، مع العلم أن اعفاء الصناعات الجمركية من التعرفة الجمركية يتطلب ان تكون ذات رأسمال خليجي بنسبة 51 في المئة، ولا تقل نسبة القيمة المضافة المنتجة محلياً عن 40 في المئة. وتأتي هذه التوجهات في اطار خطة تهدف الى جذب استثمارات الخليجيين الموظفة في الخارج التي قدرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بنحو 200 مليار دولار. ويرى وزراء الصناعة الخليجيون ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، عن طريق اعادة النظر في مشاركة رأس المال، ورفع حصة المستثمر الاجنبي في المجال الصناعي من 49 في المئة حالياً الى نحو 70 في المئة. وأكدت الاستراتيجية الصناعية على هدف اساسي من اهدافها، برفع نسبة اسهام العمالة الوطنية في الصناعة الى 75 في المئة كحد ادنى بحلول العام 2020. هل يمكن تحقيق ذلك؟ تبين من الاحصاءات المتوافرة ان نسبة الايدي العاملة الوافدة في دول المجلس تصل الى 76 في المئة من اجمالي الايدي العاملة الذي يشكل 34 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 28 مليون نسمة. واضطرت البلدان الخليجية الى الاستعانة بتلك العمالة الوافدة للاعتماد عليها في دفع مسيرة التنمية، ونتيجة طبيعية للنقص الكبير في العمالة الوطنية. وتشير الاحصاءات الى ان نسبة العمالة الوافدة إلى دول المجلس تراوح بين 46 و90 في المئة من القوى العاملة ، وهي تختلف بين بلد وآخر، ففي عمان تشكل 46 في المئة، وترتفع الى 60 في المئة في كل من قطر والسعودية، ونحو 77 في المئة في الكويت و90 في المئة في الامارات. وأوضحت دراسة اعدها مصرف الامارات الصناعي أن الاجراءات التي تنوي دول المجلس اتخاذها بشكل جماعي للحد من كثافة العمالة الوافدة ستساعد بلا شك في حل هذه المعضلة في بعض المهن، إلا أنها لا تشكل مخرجاً للأختلالات الحالية. وقالت الدراسة إن المتطلبات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي تتزايد مما يؤدي الى زيادة الطلب على عناصر الانتاج، خصوصاً الايدي العاملة التي يتم تلبية الطلب عليها من خلال الايدي العاملة الوافدة بصورة اساسية، ونتيجة لذلك فقد حدثت تغيرات هيكلية كبيرة ومهمة في تركيبة قوة العمل، وبالتالي التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي في العقدين الماضيين، واذا كانت معالجة هذه التركيبة قد تمت من جانب واحد، أي من خلال تطبيق الانظمة والقوانين المعمول بها في دول المجلس، فإن السنوات المقبلة تحمل في طياتها العديد من التحديات، وذلك بعد تطبيق بعض الانظمة والقوانين التي تدعو اليها منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية من خلال البند الخاص بظروف العمل وحقوق العاملين. وسارعت دول مجلس التعاون بشكل منفرد وجماعي لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الانعكاسات السلبية لهذه التطورات على الاوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى التركيبة السكانية لهذه الدول بشكل خاص. وفي ما يتعلق بالاجراءات الجماعية، كلف المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الهيئة الاستشارية بعد تشكيلها مباشرة بدراسة موضوع انتقال الايدي العاملة المواطنة بين دول المجلس، بما في ذلك النظر في امكانية مساواة المواطنين الخليجيين في نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وعلى رغم التقارب الشديد بين انظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فإن جوانب التفاوت بين هذه الانظمة حالت دون اتخاذ قرارات حاسمة في شأن تسهيل انتقال الايدي العاملة بين دول مجلس التعاون. وبسبب التركيبة السكانية والعمالة الفريدة والمعقدة في كافة دول مجلس التعاون، فإن ترك هذه المسألة من دون التوصل الى وضع حلول عملية قبل العام 2005 سيعرض دول المجلس لاحراجات ومتطلبات خطيرة بعد الأخذ بتطبيق البند الخاص بظروف العمل وحقوق العاملين، خصوصاً أن الأيدي العاملة الوافدة تشكل الغالبية الساحقة في جميع دول المجلس من دون استثناء، مما يتطلب ايجاد تناسب صحيح بين قوتي العمل الوطنية والوافدة
