يُقدر حجم التحويلات السنوية للعمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 23 بليون دولار في حين تجاوز حجم الاستثمار الصناعي في دول المجلس مجتمعة 80 بليون دولار. ودُعي مؤتمر الصناعيين الخليجيين الذي يُعقد في الدوحة الى الأخذ باستراتيجية شاملة لإحلال تدرجي للعمال الخليجيين بدلاً من العمال الوافدين "حتى لا تتأثر مشاريع التنمية". برعاية ولي العهد القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني افتتح وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء عبدالله العطية امس مؤتمر الصناعيين السابع لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يستمر يومين ويحضره 500 مشارك بينهم وزراء للصناعة. وقال الوزير القطري ان اهمية المؤتمر، الذي يدرس تجارب خليجية في مجال توطين العمالة ودورها في التنمية الصناعية تكمن في لقاء المسؤولين لدرس التطورات والمتسجدات والعوائق التي تواجه الصناعة وتبني التوصيات والسياسات الملائمة بروح جماعية ورأى ان الحلول والقرارات الجماعية في هذا الشأن هي اكثر فاعلية ونجاحاً. وأشار العطية الى ان نسبة توظيف العمالة الوطنية في دول الخليج خصوصاً الفنية منها في قطاع الصناعات التحويلية تفوق احياناً 10 في المئة وشدد على ان الاستمرار في عملية التنمية الصناعية امر محسوم ولا بديل عنه. ووصفه بالخيار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون لكنه نبه الى محاذير ديموغرافية تتطلب وجوب المحافظة على التوازن السكاني في دول المنطقة. وقال ان الاعتماد على العمالة الوافدة لا زال ضرورياً ولا مفر منه لما يتمتع به من مزايا اقتصادية مقارنة بالعمالة الوطنية خصوصاً في القطاع الصناعي الذي ينشد الربحية في المقام الاول. وأشار الى منح الدولة الموظفين والعمال القطريين اراض سكنية اسوة بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي حيث تقوم جهة عملهم برصد قروض البناء اللازمة والالتزام بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 20 في المئة من عدد العاملين في المنشأة. من جهته اكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية عجلان الكواري ان قادة دول المجلس يولون اهتماماً لتوظيف الايدي العاملة الخليجية وتسهيل انتقالها بين دول المجلس وقال: "ان القطاع الصناعي وفر فرصاً عدة للعمل وحاز على نسبة كبيرة من الاستثمارات في دول المجلس". وأعلن ان حجم العمالة في القطاع الصناعي بلغ عام 1998 نحو 570 الف عامل يعملون في 7240 مصنعاً ومؤسسة صناعية. وأضاف "ان حجم الاستثمار الصناعي فاق 80 بليون دولار". وأوضح الكواري ان المؤتمر سيناقش تجارب بعض المؤسسات الصناعية الخليجية الرائدة ودورها في تنمية وتطوير العمالة الخليجية. كما عبر عن تفاؤله "بمستقبل الصناعة" في دول الخليج ورأى ان مقومات انجاز الصناعة الخليجية ان يتم تعزيز قدراتها على توظيف المزيد من العمالة الوطنية الخليجية في مختلف المستويات الادارية والمهارات الفنية ورفع انتاجيتها. وقال: "اننا نتطلع الى زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الكلي من 10 في المئة حالياً الى 20 في المئة مع نهاية العقد الاول من القرن المقبل". وشدد على ان الاستراتيجية الخليجية تحتم رفع اسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة الى 75 في المئة كحد ادنى سنة 2020 مع اعطاء الأولوية للعمالة الفنية والمهنية. وقال الكواري: "ان النمو الذي شهدته الصناعة الخليجية في العقود الثلاثة الماضية يشكل "انجازاً مرموقاً لكنه شدد على اهمية "المزيد من التطوير النوعي والكمي في هذا المجال". ورأى الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر انه لا بد من "الاعتراف بأن هناك خللاً كبيراً في تركيبة العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون". وقال: "ان هذا نتاج تراكمي لظروف وممارسات اجتماعية واقتصادية تشابكت وتعمقت على مدى العقود الماضية". ووصف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية احسان بوحليقة قضية العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها "اكثر حساسية منها في اي اقتصاد اذ تعتمد دولنا على عمالة وافدة في القطاعات الانتاجية اجمالاً لا سيما الصناعة التحويلية". وأكد ان اقتصادات دول مجلس التعاون تواجه من دون استثناء اسئلة كبيرة تتمحور حول تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة وتأهيل الموارد البشرية المواطنة والتعامل مع ظاهرة البطالة. وقال: "ان ازمة اسعار النفط الاخيرة عززت اهمية التعامل العاجل مع قضية العمالة"، مشيراً الى ان عام 1998 شهد تقلص متوسط نصيب الفرد من الناتج في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتجاوز 400 دولار بالأسعار الثابتة كما اظهر الحساب الجاري عجزاً زاد على 13 بليون دولار فيما قدرت تحويلات العمالة الوافدة سنوياً بنحو 23 بليون دولار اما الزيادة في السكان في العام الماضي فتجاوزت المليون نسمة.
