اتخذت الحكومة الايرانية مواقف متعددة لدعم انتفاضة الأقصى لكنها لم تتخلص من انتقادات أوساط اصولية اتهمتها بالتقصير، خصوصا أن الاصلاحيين سواء في مجلس الشورى أو الأحزاب والتنظيمات، ومنها تجمع مكتب تعزيز الوحدة الطلابي، تعاطوا مع الانتفاضة وتداعياتها من منطلقات تحقيق مكاسب سياسية تدعم نظرية التقارب مع دول كانت لايران علاقات متوترة معها كمصر والعراق. فالبنسبة إلى العراق لم يبرز اعتراض قوي باستثناء ما صدر عن بعض الأوساط التي اعتبرت أن التقارب مع العراق يمنح الرئيس صدام حسين فرصة ركوب موجة الانتفاضة ليعود مرة أخرى الى الواجهة. وقالت هذه الأوساط إن العراق بغزوه الكويت كان السبب الأساس في توجه عدد من الدول العربية إلى توقيع اتفاقات سلاح مع اسرائيل. كذلك ارتفعت بعض الأصوات التي انتقدت زيارة وزير الخارجية كمال خرازي لبغداد، فيما فلسطين تعيش في أزمة، وقد ردت الخارجية معتبراً أن للزيارة صلة مباشرة بهذه التطورات وما قيل عن اقتراح ايراني بفتح العراق حدوده وأجواءه لايران لكي ترسل طهران امدادات سلاح وحتى مقاتلين الى سورية لدعمها مع لبنان والانتفاضة الفلسطينية. وإذ أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن زيارة خرازي للعراق جاءت في إطار تطورات القضية الفلسطينية الأخيرة وربطت بينها وبين زيارة خرازي الى كل من دمشق وبيروت فقد علمت "الوسط" أن هذه الزيارة التي جاءت جوا في تحد واضح لقرار أميركي بريطاني يفرض حظرا جويا على العراق، أسفرت عن اتفاق لم يعلن لفتح أبواب العراق أمام المساعدات العسكرية الايرانية لسوريا وحزب الله والانتفاضة الفلسطينية. وفي الاطار نفسه أعلن مجلس الشورى الاسلامي المصادقة عن مشروع قانون عاجل جدا سيتم البحث في تفاصيله لاحقا لتقديم دعم مباشر للانتفاضة. وما يتعلق بمصر فقد استغلت أوساط اصلاحية معروفة بوقوفها الى جانب المقاومة الفلسطينية،التطورات الأخيرة واقترحت اعلان تقارب فوري مع مصر والاستجابة لشرطها بشان، تغيير اسم شارع خالد الاسلامبوليقاتل الرئيس السابق أنور السادات واستبداله باسم الشهيد خالد الدرة ،لانجاز عودة العلاقات الديبلوماسية الكاملة باتجاه تحسين أداء الموقفين العربي والاسلامي من قضية دعم الانتفاضة الا أن هذا الاقتراح اصطدم بمعارضة شديدة من اصوليين هدد بعضهم باستخدام العنف إذا نفذ الاقتراح خصوصا لجهة توقيته مع قمة شرم الشيخ.