اعتبرت مصادر اميركية ان محادثات الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع والطيران مع كبار المسؤولين الاميركيين، وفي مقدمهم الرئيس بيل كلينتون، شاملة لكل المواضيع التي تهم البلدين، وانها تدخل في اطار حوار استراتيجي بين البلدين يهدف الى تقويم العلاقات بينهما بشكل مستمر. ولفتت الى الفترة الطويلة نسبياً التي استغرقها اجتماع الرئيس كلينتون والأمير سلطان، واستمرت اكثر من ساعة. وقد أشار الأمير سلطان الى انه ناقش مع الرئيس الاميركي "جميع الأوجه التي يمكن ان تفيد الشعبين السعودي والاميركي". فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي مايك هامر، ان كلينتون والأمير سلطان عرضا الوضع في باكستان والتعاون في مكافحة الارهاب. وذكر ان الرئيس الاميركي اعرب عن "اهتمام واشنطن بتقديم المنشق اسامة بن لادن السعودي المولد الى المحاكمة". وأضاف هامر: "نريد ضمان ان نبذل كل ما في وسعنا لتقديم ابن لادن إلى العدالة". وكان الأمير سلطان قال للصحافيين في وقت سابق ان: "افغانستان ستكون افضل حالاً بدون ابن لادن الذي تم تجريده من جنسيته السعودية وانه يجب ان تأخذ العدالة مجراها"، ونفى وزير الدفاع السعودي في حديث اجرته معه صحيفة "يو. اس. ايه. توداي" ان "يكون رجال اعمال في السعودية حولوا عشرات الملايين من الدولارات الى حسابات مصرفية لها صلة بابن لادن"، وقال بعد لقائه كلينتون ان التقارير التي تتحدث عن دعم رجال الاعمال السعوديين لابن لادن غير صحيحة وان المملكة لا تؤيد ذلك ولن تسمح بحدوثه. وكان هامر قال ان "المحادثات شملت زيارة كلينتون لأوسلو ولقاءه عرفات وباراك"، واضاف ان "الرئيس الاميركي اطلع الامير سلطان على ملخص ما دار في اوسلو". وقال الأمير سلطان ان "محادثاته مع كلينتون لم تتطرق بشكل مفصل لدور الرياض في تفعيل المسارين السوري واللبناني" واضاف "لكنني فهمت ان الرئيس الأميركي يقدر الرئيس الأسد ولبنان العزيز". ورداً على سؤال حول ما اذا كان كلينتون طرح قضية ابن لادن وما هو تقييمكم للاجتماع، قال الأمير سلطان: "موضوع ابن لادن لم يبحث أبداً وتركز الحديث على العلاقات الطيبة والتعاون بين البلدين". واجتمع الأمير سلطان في البيت الابيض الى وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وعرض معها قضايا ثنائية واقليمية ودولية. وكان وزير الدفاع السعودي عقد في مستهل زيارته لواشنطن محادثات مع وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين الذي شدد على أهمية العلاقات السعودية - الاميركية، ووصفها انها "قوية ووثيقة". وشكر الأمير سلطان للحكومة الاميركية تعاونها في "تسليم هاني الصايغ" المشتبه في تورطه بتفجير الخبر، نافياً تورط ايران في الحادث، وأضاف ان "التحقيق مستمر وستعلن النتائج قريباً" مشدداً على تأني السلطات الأمنية السعودية في هذا الشأن كي "لا يظلم احد". وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمير سلطان وكوهين في مبنى "البنتاغون" عقب اجتماعهما قال وزير الدفاع السعودي ان:موقف بلاده من العراق "موقف المحب المؤيد لشعب العراق، لكننا نختلف مع النظام العراقي" لافتاً الى ان الخلاف "يتوقف على قبول العراق قرارات مجلس الأمن نصاً وروحاً". وقال وزير الدفاع الاميركي ان محادثاته مع الضيف السعودي تركزت على "ايجاد وسائل للعمل المشترك في مواجهة اسلحة الدمار الشامل ومناقشة مبادرة التعاون الدفاعي وتطوير الدفاعات ضد أي هجمات بيولوجية او كيماوية". وأقام "مجلس الاعمال السعودي - الاميركي" حفلة عشاء تكريماً للأمير سلطان، وفي كلمته امام اعضاء المجلس، شدد الأمير سلطان على "دور المجلس في دعم وتطوير العلاقات بين الرياضوواشنطن". وقال إن المملكة "خطت خطوات ممتازة في المجالات الاقتصادية". واتخذت سلسلة من "القرارات المتعلقة بتحديث الاقتصاد الوطني" وذكر ان السعودية مرت شأن كثير من الدول في ظروف اقتصادية صعبة جراء تدهور اسواق النفط، ما أدى الى تبني سياسات اقتصادية جديدة، وكان لزاماً عليها "العمل على تطوير الهياكل الانتاجية وايجاد بنية مواتية لتفعيل اقتصاد السوق". ولفت الى ان السعودية اعطت "القطاع الخاص دوراً متنامياً" من اجل ايجاد كفاءات اقتصادية وتشغيلية، وتمخض عن ذلك خفض في الانفاق الحكومي وجذب للاستثمارات الاجنبية. وشدد الأمير سلطان على توجه بلاده الى "توسيع القاعدة الاقتصادية" وأضاف ان ذلك أدى الى تحديث الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية والضريبية. وذكر ان نظاماً ضريبياً "سيرى النور قريباً" من شأنه حض المستثمرين الأجانب، مضيفاً ان من بين أهم الانجازات يأتي انشاء "مجلس اقتصادي أعلى" يهدف الى تمكين القطاع الخاص من الدخول في تخصيص مؤسسات الدولة وتهيئة الاقتصاد الوطني لدخول القرن الجديد بكل ثقة واقتدار.