تتفاعل في اوساط الرأي العام المغربي ما اعتبر اخطر "فضيحة سياسية" ممثلة بهروب حوالي 170 من اعضاء الوفود الشبابية المشاركة في مهرجان الشباب العالمي الذي انعقد الشهر الماضي في مدينة كاباريكا البرتغالية، وتوجههم الى انحاء متفرقة من أوروبا. ووفقاً لمعلومات متطابقة فان معظم الهاربين ينتمون لاحزاب سياسية مشاركة في الحكومة الحالية، وان الوفد الشبابي المغربي الوحيد الذي عاد بكامل اعضائه الپ33 هو وفد الشبيبة الاتحادية احد تنظيمات حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الذي يتزعمه رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي. وأكدت مصادر مطلعة ان حزب الاستقلال المشارك في الحكومة بست حقائب لم يغادر الى البرتغال بسبب رفض السفارة البرتغالية في الرباط منح اكثر من 200 تأشيرة لممثلي الشباب الاستقلالي، وبالتالي ظل بمنأى عن الفضيحة. وكشفت المصادر ان وفد شبيبة "منظمة العمل الديموقراطي الشعبي" الحزب الرابع المنضوي في تحالف "الكتلة الديموقراطية" التي تضم ايضاً احزاب "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية". عاد بمشاركين اثنين فقط من اصل 11 مشاركاً، فيما تخلى المسؤول عن شبيبة حزب "التقدم والاشتراكية" عن مهامه متوجهاً الى دولة أوروبية ليعود 14 مشاركاً من اصل 88 هو عدد اعضاء الوفد. كما عاد وفد شبيبة "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" المنشق عن "منظمة العمل" بپ12 مشاركاً من اصل 84، وعاد 21 من اصل 43 شاركوا باسم "جمعية الشعلة" الثقافية. واعتبرت اوساط مغربية عملية الهروب الجماعي "فضيحة سياسية لا جدال في خطورتها وفي العواقب الوخيمة التي يمكن ان تنتج عنها" كون الحكومة ساعدت في تنظيم سفر الوفود التي شملت اعداداً كبيرة ممن يطلق عليهم النخبة الشبابية في المغرب، خصوصاً ان غالبيتهم ينتمون لأحزاب تخوض للمرة الأولى تجربة التناوب على الحكومة على اساس مشروع يستهدف تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية. وفيما يذهب بعض الآراء الى ان ما حدث في البرتغال هو "نتيجة حتمية لتهميش المنظمات الشبابية داخل الاحزاب وعدم احترام مواقفها وآرائها في العديد من المحطات السياسية والتنظيمية، وكذلك لعدم اتاحة الفرصة للطاقات والاطر الشابة في قيادة الحركة الحزبية"، الا ان اوساط المراقبين تضع عملية الهروب في سياق ظاهرة الهجرة غير القانونية التي تفاقمت في العامين الاخيرين نتيجة الوضع القلق الذي يعيشه الشباب المغربي بشكل عام، في وقت يرتفع فيه معدل بطالة الشباب وحملة الشهادات العليا. ويتوقع ان تفتح عملية الهروب نقاشاً ساخناً داخل التنظيمات الحزبية المغربية لإعادة النظر في قوانينها الداخلية لا سيما ما يتعلق منها بمسألة شروط الانتماء الحزبي، حيث تحوم شكوك عن وجود "صفقة تجارية" من طرف قيادات تلك المنظمات. ويشار الى ان ظاهرة هروب المغاربة برزت في عدد من التظاهرات الرياضية في مرحلة اولى قبل ان تأخذ هذا الحجم الواسع.