القوى السياسية في ميزان القوى الشعبية 0 لبنان : انتخابات بلدية لتأجيل "كابوس" الانتخابات الرئاسية

ينتخب اللبنانيون اعتباراً من 24 الشهر الجاري بعد زهاء 35 سنة على آخر انتخابات من هذا النوع انحلت خلالها بلديات كثيرة وتعطلت اخرى وحلت خلالها السلطة مكان الشعب في العمل البلدي والاختياري وتعطلت من جراء ذلك الكثير من الخدمات الواجب تقديمها الى المواطنين.
طبعاً لن تشمل "النعمة" البلدية والاختيارية كل المدن والبلدات والقرى في لبنان بسبب ظروف استثنائية تعيشها بعض المناطق مثل الشريط الحدودي الخاضع للاحتلال الاسرائيلي، ومثل عدد من قرى الجبل والساحل التي لم يعد ابناؤها او معظمهم اليها بعد التهجير الذي تعرضوا له خلال سنوات الحرب. وستستمر السلطات المعنية في تعيين المجالس البلدية والاختيارية لها من اجل تصريف الاعمال فيها لكن ذلك لا يقلل من اهمية الانتخابات المرتقبة لأنها تعطي الفرصة وان نظرياً للناس لانتداب من يرون انه مؤهل لتصريف امورهم وتجعل البلديات تقوم بدورها الطبيعي والقانوني في آن مثل المشاركة في التنمية وتعويد المجتمع على الممارسة الديموقراطية والمساعدة في اعداد فريق من الشباب لتعاطي الشأن العام مستقبلاً.
ولم يكن اللبنانيون، الى ما قبل اسبوعين، واثقين من ان هذه الانتخابات ستحصل على رغم تحديد وزير الداخلية ميشال المر مواعيدها واقتراب هذه المواعيد واقدام السلطات على اعداد كل الترتيبات اللازمة لإجرائها، مثل انجاز لوائح الشطب واختيار المشرفين على عمليات الاقتراع وتحديد مراكز الاقتراع. ويعود عدم وثوق اللبنانيين الى اعتبارات عدة ابرزها الآتي:
1 - تفضيل عدد من القوى السياسية الفاعلة ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية تلافياً لاضطرارها الى خوض معركة فعلية مع اخصامها ومنافسيها على رغم انضوائها معهم في خط سياسي "وطني" و"قومي" واحد رسمته ووضعت حدوده سورية الراعية الوحيدة للوضع اللبناني منذ اتفاق الطائف عام 1989. وفي معركة من هذا النوع هناك دائماً احتمالات للربح والخسارة كما هناك ايضاً امكانية حقيقية لمعرفة الحجم الفعلي للقوى السياسية على الارض الامر الذي لا بد ان ينعكس عليها وعلى دورها، سلباً او ايجاباً، في الحياة السياسية العامة. وفي هذا الاطار يمكن تسمية حركة "أمل" التي اكد كثيرون في الاشهر الماضية انها تحبذ استمرار ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية كي لا تضطر الى خوض معركة مكشوفة مع "حزب الله" الذي تجذرت قواعده الشعبية داخل الطائفة الشيعية عموماً وفي الجنوب خصوصاً بسبب مقاومته الشرسة للاحتلال الاسرائيلي، وكي لا تواجه احتمالات الخسارة، وان جزئياً، بسبب عدم وجود ما يمنع تحالف اخصامها او اعدائها التقليديين مع هذا الحزب مباشرة او مداورة. علماً ان "أمل" لم تتكلم علناً عن ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية بسب عدم شعبية هذا الكلام والحرص على عدم تحمل مسؤولية الارجاء امام اللبنانيين.
2 - الخوف من ان تؤدي الانتخابات الى شرخ عميق وعداوات نهائية بين افرقاء الصف "الوطني" و"القومي" الواحد في البلاد. وهذا الخوف تشعر به سورية لأنها تعرف انها الخيط الوحيد الذي يربط كل هؤلاء، لا الموقف الموحد من الاحتلال الاسرائيلي ومن الاستراتيجية اللبنانية - السورية لمواجهة اسرائيل، سلماً او حرباً، ولا السياسة الموحدة او السياسات المتقاربة في الداخل والمتعلقة بمشاكل البلاد المتنوعة. ولهذا السبب مال معظم القريبين من دمشق في الاشهر الماضية الى الاعتقاد بان سورية لا تشجع على اجراء الانتخابات خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، لأنها تخشى ان يتفرق حلفاؤها وان يؤثر ذلك سلباً في وضعها اللبناني. وهو ما لا تستطيع تحمّله.
3 - الخوف من ان تفسح الانتخابات المجال امام اعداء سورية ومعارضي سياستها وممارساتها في لبنان على رغم قبولهم دورها اللبناني لاعتبارات متنوعة كي يحققوا انتصارات كاملة في مدن وبلدات عدة، وانتصارات جزئية في مدن وبلدات عدة اخرى، لأن التحكم بالانتخابات البلدية والاختيارية اكثر صعوبة من التحكم في الانتخابات النيابية ولأن اعداء سورية ومعارضي سياستها وممارساتها يعدون منذ مدة طويلة لهذه الانتخابات بهدف تحقيق انتصارات تكشف "زيف" الانتخابات النيابية والتمثيل الشعبي لمعظم اعضاء مجلس النواب اللبناني. كما تكشف الدور السوري المهيمن على كل شيء في البلد. وهذا الخوف تشعر به سورية.
لكن عدم ثقة اللبنانيين في اجراء هذه الانتخابات تبدد معظمه على الاقل في الاونة الاخيرة. ليس فقط بسبب الترتيبات العملانية التي اتخذتها وزارة الداخلية بل ايضاً بسبب حسم سورية موقفها من هذا الموضوع، اذ انها شجعت اجراء الانتخابات، لصرف اللبنانيين عن الاهتمام بأي امر آخر اياً تكن اهميته على الصعيد الوطني. وتنطلق هذه الرغبة من معرفتها بالطبع والعقل اللبنانيين وبالشخصية اللبنانية التي تهوى السياسة وتعاطيها وتعشق الانتخابات وان من منطلقات ليست ديموقراطية بالضرورة. اما سبب هذه الرغبة فهو الخلافات الداخلية الواسعة والدائمة وخصوصاً بين اركان الترويكا الرئاسية الحاكمة التي تفاقمت اخيراً وانعكست سلباً على الشارع بعد طرح رئيس الجمهورية الياس الهراوي مشروع قانون الزواج المدني الاختياري ووقوف رئيس الحكومة رفيق الحريري ضده ومعه المرجعيات الدينية كلها، من اسلامية ومسيحية. وهو ايضاً الحرص على عدم اجراء انتخابات رئاسية مبكرة اي على اجرائها في موعدها الدستوري بين الثلث الاخير من شهر أيلول سبتمبر والثلث الاخير نفسه من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبلين. واستمرار تفاقم هذه الخلافات مع عدم اشغال اللبنانيين بالانتخابات البلدية والاختيارية كان سيجعل الانتخابات الرئاسية المبكرة امراً حتمياً، وهذا ما لا تريده سورية الآن لأنها تريد استعمال هذا الموضوع في المساومة مع الولايات المتحدة، خصوصاً بعدما اقدمت اسرائيل على تغيير مشروط لموقفها السلبي من القرار الرقم 425 الداعي الى انسحابها من الاراضي اللبنانية التي تحتلها منذ زهاء عشرين سنة.
وتهدف هذه المساومة الى حصول سورية على مقابل للانسحاب الاسرائيلي، لأن لبنان بات، بسبب المقاومة الشرسة لإسرائيل، ورقة الضغط الوحيدة. والمقابل قد يكون استئنافاً للمحادثات السلمية بين سورية واسرائيل لكن مع ضمانات اميركية تتعلق باستعادة الجولان المحتل. ومقابل هذا المقابل قد يكون رئيساً للجمهورية اللبنانية تختاره سورية على ان ترضي مواصفاته اللبنانيين وتعزز آمالهم في المستقبل.
هل يعني ذلك ان اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية صار نهائياً؟
معظم الاوساط السياسية والمصادر المطلعة واللبنانيين يعتقدون ذلك، لأن ارجاءها الآن، قبل اسبوعين من بدئها، ليس سهلاً كونه سيدل على خفة واستهتار السلطة بالناس وبآمالهم وكذلك سورية. طبعاً الا اذا حصلت تطورات اقليمية بالغة الاهمية من شأنها تعطيل الانتخابات عملياً مثل قيام اسرائيل بعمل عسكري كبير وواسع على غرار عملياتها عامي 1993 و1996. واحتمال حصول تطورات من هذا النوع ليس كبيراً وان كان غير مستحيل، وان يكن هناك اجماع في الداخل والخارج على ان صيف لبنان سيكون حاراً. والحرارة هنا قد تقتصر على السياسة الا اذا استجد ما يوجب جعلها تشعل ميادين عملية اخرى.
الا ان السؤال المطروح هو: كيف تبدو صورة المعركة الانتخابية الآن في المدن والبلدات اللبنانية الرئيسية لا سيما بعدما بدأت المرجعيات والفاعليات السياسية والسياسية - الدينية اعداد ماكيناتها الانتخابية.
على الساحة السياسية الشيعية عموماً وفي "الجنوب الشيعي" هناك معالم معركة حادة بين حركة "أمل" بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة و"حزب الله" من جهة اخرى. والتيار السياسي التقليدي ممثلاً بالرئيس كامل الاسعد من جهة ثالثة والشخصيات السياسية غير التقليدية لكن المعارضة لپ"أمل" وغير المنضوية تحت "لواء" "حزب الله" من جهة رابعة. فالرئيس بري يدرك منذ مدة صعوبة الانتخابات البلدية والاختيارية لأن نتيجتها، في ظل صراع ديموقراطي حقيقي، ستكشف حقيقة القوى في المنطقة. وقد يكون ذلك لمصلحته وقد لا يكون. ولأن نتيجتها ستكون خلافات داخل حركته وبين مناصريه، ولأن اخصامه التقليديين وغير التقليديين قد يسعون الى الحاق الهزيمة به من خلال عرض التحالف على "حزب الله". لذلك اتخذ موقفاً قبل اسابيع بأن "أمل" لن ترشح اعضاء منها للانتخابات وستكتفي بتأييد مرشحين باعتبار ان الانتخابات غير سياسية. وقبل ذلك اتخذ موقفاً آخر لم يغير فيه خطته القاضية بعدم ترشيح "حركيين" لكنه عبر بواسطته عن انزعاج من تحالف ضده بين اخصامه كلهم ومنافسيه تكون معالمه في الجنوب وعن عدم خوف من مواجهتهم لكن ليس الآن وانما بعد زوال الاحتلال الاسرائيلي، وكأنه اراد بذلك الايحاء بأن الاولوية الآن هي للتحرير لا لبعثرة الصفوف وبأن زوال الاحتلال يزيل العامل الاساسي الذي يوظفه اهم اخصامه او منافسيه في المعركة السياسية ضده وضد حركة "أمل"، وهو مقاومة الاحتلال.
وعلى الساحة الصيداوية ينشط التحرك انما نتائجه لا تزال غير واضحة، بسبب مساع لإقامة لائحة توافقية في عاصمة الجنوب، كما ان هناك مساع مضادة لمعركة بين الرئيس الحريري ابن مدينة صيدا وتياره الشعبي داخلها وبين خصمه السياسي فيها مصطفى معروف سعد. واضافة الى هذين الفريقين هناك جهات تقليدية صيداوية عرفت دائماً بمواجهتها لتيار سعد يتصدرها النائب السابق نزيه البزري، وهناك جهات اسلامية اصولية قد تلعب دوراً مهماً سواء في الوصول الى لائحة توافقية او في جعل المعركة محتمة. وانقسامها في حال حدوث المعركة يجعلها صعبة اما انضمامها الى فريق من الفريقين الاساسيين فيحسم المعركة.
ويشار في هذا المجال الى ان العلاقة بين اسلاميي صيدا والحريري ليست سيئة كما كانت في السابق، ربما بسبب موقف الحريري من مشروع قانون الزواج المدني.
وفي العاصمة بيروت لا تزال معالم المعركة الانتخابية غير واضحة. فالرئيس الحريري يسعى الى توافق يوصل مجلساً بلدياً اعضاؤه من اصحاب الكفاءات والاختصاص "غير الملونين" سياسياً، او المعتدلين، لذلك حرك ماكينته الانتخابية من جهة واجرى اتصالات مع الرئيس سليم الحص والنائب تمام سلام وفاعليات سياسية منها الوزير السابق فؤاد بطرس ودار الافتاء وبعض الجمعيات الاسلامية وكذلك ممثلي السنّة البيارتة. والرئيس الحص اعلن عدم رغبته في خوض المعركة لأنه لا يملك ماكينة انتخابية ولأن انشاءها يكلف مبالغ مالية ضخمة ليست متوافرة لديه.
الا ان بعض اخصام الحريري يحاولون اقناع الحص بدعمهم وان بشكل غير مباشر لخوض معركة ناجحة كلياً او جزئياً ضده لكن الحص لا يبدو متجاوباً حتى الآن. وكان في الانتخابات النيابية الاخيرة 1996 رفض التوافق في بيروت وخاض معركة قوية ضد الحريري، ومن هؤلاء الاخصام النائب نجاح واكيم الذي يحاول تجميع اخصام الحريري في ائتلاف قادر على مواجهته. ومنهم ايضاً اخصام الحريري من خارج بيروت. وفي العاصمة ايضاً لا يمكن اغفال اثر الموقف السلبي للحريري من الزواج المدني على مواقف بعض الفاعليات السياسية الدينية الاسلامية. كما لا يمكن اغفال الصراع او على الاقل التنافس الشيعي - الشيعي بين "أمل" و"حزب الله" وامكان افادة الحريري واخصامه من ذلك في تأليف اللوائح.
اما في المتنين الشمالي والجنوبي فلا تزال صورة المعركة الانتخابية غير واضحة نظراً الى اتساع المنطقة وحجم الناخبين وتنوع القوى السياسية. ففي المتن الشمالي هناك الوزير ميشال المر وهناك النائب نسيب لحود والنائب السابق ألبير مخيبر والحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار العوني وحزب الاحرار و"القوات" والكتائب.
وفي المتن الجنوبي هناك الوزير إيلي حبيقة والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار العوني و"الاحرار" و"القوات" والكتائب وشخصيات سياسية تقليدية. وفي المنطقتين يبدو ان المعركة ستكون بين حلفاء لسورية وأخصام لها ومعارضين او حتى اعداء.
وفي عاليه والشوف تميل الكفّة الى التوافق بين الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة الوزير وليد جنبلاط وبين الامير طلال أرسلان وريث الزعامة الارسلانية - اليزبكية، والدافع الى ذلك انزعاج الفريقين من تهميش الطائفة الدرزية بعد اتفاق الطائف، لكن ذلك لا يعني عدم وجود اطراف آخرين مهمين مثل حزب الاحرار والحزب القومي السوري بجناحيه.
وفي جونيه يبدو ان المعركة ستتغلب على التوافق. ويقود الوزير فارس بويز فريقاً والنائب منصور غانم البون فريقاً آخر. والاخير كان يفضل ان يشترك في الانتخابات شخصياً للوصول الى رئاسة بلدية المدينة لكن الحظر الذي فرضه القانون على ذلك جعله يستقدم اخاه الطبيب من فرنسا لخوض المعركة به.
وفي طرابلس عاصمة الشمال لا تزال الامور غير واضحة على رغم الكلام الكثير الذي يؤكد ان توافقاً على الانتخابات سيحصل بين فاعلياتها السياسية والدينية. والقوى الاساسية في المدينة هي الرئيس عمر كرامي و"الجماعة الاسلامية" و"الاحباش" وشخصيات سياسية وحزبية بعضها يكن عداء لكرامي.
وفي زغرتا تحتدم المعركة بين الوزير سليمان فرنجية من جهة والنائبة نايلة معوض من جهة ثانية، وهي امتداد للمعركة التي بدأت بينهما قبل الانتخابات النيابية الاخيرة وخلالها، على رغم كونهما في لائحة انتخابية واحدة، وادت الى ما يشبه القطيعة بينهما. وتحاول معوض التحالف مع سليم كرم زعيم عائلة كرم ومع يوسف الدويهي المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية الاخيرة. ويحاول فرنجية التحالف مع النائب اسطفان الدويهي وربما مع المرشح النيابي الخاسر قيصر معوض. اما الائتلاف فلا يبدو سهلاً. ذلك ان الطبع في تلك المنطقة حاد. كما ان الجهات الخارجية المعنية بلبنان قد ترغب "بتلقين النائب معوض "درساً" بعد مواقفه السياسية منذ الانتخابات النيابية الاخيرة، الا اذا وجدت هذه الجهات ان المعركة قد تؤثر سلباً على حليفها الاساسي سليمان فرنجية.
وفي عكار هناك استعداد لمعركة تصفية حسابات في مدينة القبيات بين الوزير فوزي حبيش والنائب السابق مخايل الضاهر بعد ملابسات الانتخابات العامة سنة 1996 والانتخابات الفرعية سنة 1997. وفي هذه المعركة ستتركز الجهود لإسقاط اللائحة التي تحظى بدعم الضاهر من خلال دعم تأليف لوائح اخرى تتوزع عليها الاصوات.
هل يكون التوافق هو الاتجاه الغالب في الانتخابات البلدية والاختيارية أم ان المعركة حتمية؟
القريبون من دمشق يقولون انها لا تستطيع التساهل في هذا الموضوع لاعتبارات معروفة جداً، لذلك فإنها ستشجع لا بل ستفرض التوافق في المدن الكبرى وفي الجنوب والبقاع وبعض الجبل وبعض الشمال. وانطلاقاً من ذلك فإنها لن تمانع في وصول معارضين لها او اعداء، في قرى وبلدات معينة، لأن الاكثرية في بلديات لبنان ستكون في خطها السياسي0