منازلة حامية في البلدات المسيحية في الجبل ... وحزب الله و"أمل" محكومان بالتعاون . لبنان عشية الانتخابات البلدية : الحريري مع "تمديد" الصيغة التحالفية في بيروت ... والحص لتشكيل قوة منافسة

يعتقد كثير من اللبنانيين بأن القوى السياسية، مهما ادعت من "عفة" وحياد لن تستطيع تجنب التدخل في الانتخابات البلدية والاختيارية المزمع اجراؤها في نيسان ابريل وأيار مايو المقبلين. فالمعركة البلدية التي تجرى في دورتها الاولى في 18 نيسان وبدأ الاعداد لها ستكون سياسية بامتياز حتى لو تم تغليفها بطابع الصراع العائلي. ويتوقع ان تؤول النتائج الى سيطرة القوى السياسية من حزبية وتيارات وتجمعات على المجالس البلدية خصوصاً في المدن مع حضور رمزي للعائلات التي لن يكون في وسعها التصرف بمعزل عن تأثير الاحزاب او الشخصيات السياسية العاملة في الشأن العام.
وما يزيد في ترجيح كفة سيطرة الاحزاب والشخصيات السياسية النافذة في مناطق معينة ربط النتائج البلدية بالانتخابات النيابية في ربيع 2005 على رغم ان العدد الاكبر من النواب والوزراء يتجنبون الخوض فيها، على الاقل في العلن خوفاً من ان تؤدي المنافسة الى تعميق الصراع داخل العائلة الواحدة المحسوبة على هذا الزعيم او ذاك.
وينتظر ان تظهر صورة المشهد السياسي للانتخابات البلدية وتحالفاتها على حقيقتها في الاسابيع القليلة المقبلة مبينة الخريطة النهائية للتحالفات سواء كانت قسرية ام طوعية، وقد تكتسب معظم المعارك اهمية من الوجهة السياسية خصوصاً في بيروت وطرابلس وصيدا وزغرتا ومعظم البلدات والقرى المسيحية في المتن الشمالي وبعبدا وعاليه وكسروان وجبيل على رغم ان البعض يحاول منذ الآن التخفيف من "نكهتها".
وفي هذا السياق يؤكد عارفون بالاوضاع البلدية وتحالفاتها ان معارك "كسر عظم" واقعة لا محال وان هناك استحالة لقراءة المجريات الانتخابية في بعلبك - الهرمل والجنوب قبل ان تتوضح صورة التحالفات النهائية خصوصاً بين "حزب الله" وحركة "أمل" المحكومين بالتعاون الانتخابي للتقليل من حجم الاضرار السياسية التي ستلحق بمناطقهما من دون ان يعني ذلك ان القوى المعارضة ستخلي لهما الساحة، لا بل ستخوض الانتخابات حتى ولو بطابع رمزي يراد منه تسجيل موقف، الا في حال نجحت في تجميع الشخصيات المحلية المنزعجة من تحالف القوتين الشيعيتين اضافة الى التيارات التقليدية تيار الرئيس كامل الاسعد والحزب الشيوعي اللبناني بشقيه المعارض والموالي لقيادته الجديدة.
ويبقى الاهم في مواكبة مجريات الاجواء الانتخابية، التوقف امام المنافسة الحادة المتوقعة في المتن الشمالي منطقة رئيس الجمهورية اميل لحود، اذ يرى البعض منذ الآن ان "أم المعارك" ستحصل هناك بين القوى المعارضة تيار الرئيس اميل الجميل، حركة التجدد الديموقراطي - نسيب لحود، القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع والتيار الوطني الحر بقيادة العماد ميشال عون من جهة وبين خصومها وفي مقدمه نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر يليه الحزب السوري القومي الاجتماعي في اماكن نفوذه، فيما حزب الكتائب برئاسة الوزير كريم بقرادوني غير قادر على اثبات وجوده.
وعلى رغم ان الرئيس لحود وصهره وزير الداخلية والبلديات الياس المر يودان الوقوف، بحسب اوساطهما، على الحياد وعدم التدخل في الانتخابات، فإن بعض قوى المعارضة تراهن على استدراجهما الى المعركة في آخر لحظة، مع انه من السابق لأوانه الحديث عن مدى استعدادها للتوحد او التعاون وان كانت تنضوي تحت سقف "لقاء قرنة شهوان" المعارض الذي يستمد تأثيره من خلالها ولا يتمتع من دونها بأي ثقل انتخابي.
اما ميشال المر الذي بدأ باكراً التحرك منفرداً، فيطمح الى اعطاء دور اساسي وفاعل للعائلات، مفضلاً التقليل من تسييس الانتخابات ومبدياً ارتياحه الى تعاونه معها، وان كان، بحسب اوساطه، يستبعد ان تتسم المعارك بطابع من الحدة على خلفية الاجواء المشحونة التي سادت الانتخابات النيابية الفرعية الاخيرة في المتن الشمالي. وستحاول المعارضة، ان تسجل بعض الانتصارات ضد اهل السلطة لاستثمار ما ستتركه من تأثير على معركة انتخابات رئاسة الجمهورية بينما يطمح ميشال المر الى الحفاظ على قوته الانتخابية وهذا ما يفسر انفتاحه على كبريات العائلات المتنية لا سيما في الخط الساحلي من المتن الشمالي. بعدما قرر منذ الانتخابات النيابية الفرعية ان يرسم لنفسه مسافة عن حلفاء الامس قبل خصوم اليوم باستثناء تمسكه بحلفه "المقدس" مع حزب الطاشناق.
وفي قضاءي كسروان وجبيل تستعد المعارضة منذ الآن لحشد قواها الانتخابية ضد ابرز رموز السلطة في المنطقة لما سيكون لنتائجها من تأثير في اعادة تركيب اللوائح في الانتخابات النيابية المقبلة التي يتوقع ان تشهد خلط اوراق. ويتزعم المعارضة بالدرجة الاولى النائبان فارس سعيد ومنصور غانم البون اللذان يقيمان علاقة متينة بالمعارضات الاخرى من العونيين وقواتيي جعجع.
وما ينطبق على جبيل وكسروان قد يسري على الواقع البلدي في البلدات والقرى المسيحية في قضاءي بعبدا وعاليه التي يفترض ان تشهد منازلة بلدية من نوع آخر، خصوصاً ان المعارضين سيحاولون الافادة من النتائج لتوظيفها في انتاج مرشحين جدد للانتخابات النيابية، هذا اذا ما نجحت المعارضة في ان تتوحد خلافاً لما اصابها في الانتخابات النيابية الفرعية الاخيرة، اضافة الى ان بعضها قد يعاود الكرة في التحالفات ويلجأ الى التعاون مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تربطه علاقة جيدة او بالأحرى علاقة "عدم اعتداء" بكل من القوات - جعجع - والرئيس السابق الجميل.
اما في مدينة صيدا فإن الصورة النهائية للتحالفات لم تتبلور بعد، ويحاول التيار المؤيد لرئيس الحكومة رفيق الحريري ان يدعم عدنان زيباوي لرئاسة المجلس البلدي مراهناً بذلك على قدرته في اختراق الاحزاب والقوى اليسارية باعتبار انه تولى سابقاً مسؤولية حزبية في منظمة العمل الشيوعي بزعامة محسن ابراهيم عن صيدا ومحافظة الجنوب.
لكن تمسك الحريري بورقة ترشيح زيباوي لرئاسة المجلس البلدي قد يؤدي الى الاطاحة بالتحالفات البلدية السابقة التي جمعت تياره الى جانب الجماعة الاسلامية والدكتور عبدالرحمن نزيه البزري ونجحت في السيطرة على المجلس البلدي ضد النائب اسامة سعد التنظيم الشعبي الناصري الذي نجح وحده في اختراق اللائحة. وقد يؤدي تعاون البزري مع سعد والجماعة الاسلامية الى احداث خلل في القاعدة الانتخابية التي يتزعمها بسبب صعوبة توفير جو من الانسجام بين قاعدته وقاعدتي سعد والجماعة.
الا ان البعض في صيدا اخذ يشيع، بعد ان تبين ان لا صحة لترشح معروف مصطفى سعد على رأس اللائحة المنافسة للائحة المدعومة من الحريري، ان الفرصة مؤاتية للتوصل الى توافق على اساس تبني ترشيح البزري، ليكون بمثابة رأس حربة في لائحة توافقية، لكن كل هذه التوقعات لا تزال غير نهائية. علماً ان طابع المعركة مهما اشتدت لن يتسم بلون الصراع بين الموالاة والمعارضة بمقدار ما انه يدور بين معارضة موالية للحود وبين تيار الحريري. مع تميز اساسي يعود الى ان جميع القوى ليست مختلفة في الشأن الداخلي المرتبط بالوضع الاقليمي وتكاد تشرب من نبع واحد، مؤيد من دون شروط للتوجه السوري.
ويفترض ان الاجواء الاقليمية المحيطة بالجو السياسي العام في صيدا، هي نفسها المسيطرة على مدينة طرابلس التي تحتضن كوكتيلاً سياسياً داعماً لسورية في مواقفها الكبرى لكن قواه مصرة على الدخول في منافسة تتجاوز الهم البلدي الى الزعامة على عاصمة الشمال. فالقوى المناوئة لرئيس الحكومة السابق عمر كرامي المسيطر على المجلس البلدي تعاني من ثغرة اساسية، سببها انها تفتقد مرجعية واحدة وان في داخلها رؤوساً سياسية يصعب التوفيق بينها، وهي تضم تيار الحريري وشخصيات مستقلة وقوى حزبية من شيوعيين وجماعة اسلامية، ووزراء ونواب خاضوا المعركة ضد كرامي لكنهم لم يتمكنوا من التأسيس لحلف ضده.
وعليه فإن لدى جميع القوى من دون استثناء القدرة على تسجيل اختراقات ضد بعضها بعضاً، نظراً الى انها ليست في عداء دائم ومستحكم باستثناء ما يدور على جبهة كرامي والوزير نجيب ميقاتي وتيار الحريري من دون التقليل من دور المستقلين وان كانوا اصحاب خبرة في العمل السياسي من خلال انخراطهم سابقاً في الاحزاب الفاعلة في الشمال. وهناك من يسلط الضوء منذ الآن على الوزير والنائب السابق عمر مسقاوي ليكون على رأس اللائحة المنافسة للائحة كرامي، لكن لا شيء نهائياً على هذا الصعيد، في ظل استمرار المناورات السياسية ورغبة القوى الاساسية في عدم الكشف عن اوراقها.
وفي زغرتا، يبدو ان المعركة البلدية محكومة بالصراع التقليدي بين وزير الصحة سليمان فرنجية والنائبة نائلة معوض وكان الاول نجح في السيطرة على المجلس البلدي في الانتخابات الماضية ضد تحالف معوض وسمير فرنجية ويوسف الدويهي وسليم كرم في مقابل تحالفه مع رموز في العائلات التي ينتمي اليها خصومه ومع عائلات اخرى.
وتأتي الانتخابات في ظل حديث عن تبدل في التحالفات لمصلحة فرنجية الذي نجح في اقامة علاقة بخصوم الامس وفي التمدد بشكل ملحوظ في داخل الوسط "القواتي" الامر الذي لا ترى فعاليات زغرتاوية مضاعفات سياسية له ابعد من الساحة المحلية وان كان البعض يحاول ربطه بانتخابات رئاسة الجمهورية وامكان توجيه المعركة في هذا الاتجاه. علماً ان علاقة فرنجية وهو من ابرز المرشحين للرئاسة بالرئيس لحود عادية، بينما علاقة معوض بالأخير تدخل الآن في مرحلة تطبيعية خلافاً لموقفها المعارض للحريري.
ويبقى المشهد السياسي الاهم في بيروت، ليس لأنها العاصمة ومركز القرار فحسب، وانما لتميزها عن سائر البلديات في تنوعها السياسي والطائفي الذي يملي على جميع المعنيين فيها مراعاة مبدأ الحفاظ على التوازن الذي تكرس في الانتخابات السابقة، وهذا لن يتحقق الا بالمجيء بمجلس بلدي يؤمن تمثيل الجميع على قاعدة الإقرار بتوزيع المقاعد ال24 مناصفة بين المسلمين والمسيحيين باعتبار ان اي خلل في التوزيع المتوازن من شأنه ان يستهدف صيغة العيش المشترك ما يمكن ان يترتب عليه خلق مناخات من التشنج المذهبي خصوصاً ان القانون البلدي لا ينص على المناصفة وان ما اغفلته النصوص على هذا الصعيد يجب ان تؤمنه النفوس.
وبغية تكريس المناصفة، في ظل رجحان كفة الناخبين المسلمين على المسيحيين لا بد من ان تتحمل القوى السياسية مسؤولية اساسية لقطع الطريق على حصول اي خلل، وقد يكون لموقف الرئيس رفيق الحريري المبادر الى فتح المعركة البلدية ردود فعل جاء ابرزها من الرئيس سليم الحص والنائب السابق تمام سلام باعتبار ان دعوته الى التمديد للصيغة التحالفية اوجدت التباساً.
وبادر الحريري الى توضيح موقفه في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي رداً على ردود الفعل مؤكداً ان ما قصده من كلامه لا ينم عن رغبته بالتمديد للمجلس البلدي انما في الابقاء على الصيغة التحالفية التي ضمت اوسع خليط سياسي وطائفي باعتبار انها الضمانة لمنع حصول اي خلل في التمثيل.
وهذا الامر اكده نواب في كتلته النيابية الذين اكدوا ايضاً حرصه على الصيغة التحالفية، وانه تمنى على الاعضاء في المجلس الممثلين للتيارات السياسية الاساسية وللطوائف في آن معاً ان ينقلوا رغبته هذه الى مرجعياتهم وان معظمهم عادوا بأجوبة يفهم منها انها ترشحهم لخوض الانتخابات.
ولفت النواب الى ان الحريري يعتبر ان المجلس البلدي الحالي حقق بحدود امكاناته انجازات مهمة على رغم ان القانون البلدي يعيق حرية حركته طالما ان صلاحياته التنفيذية هي في عهدة محافظ بيروت وان الرهان على التعديلات المقترحة في اطلاق يده ليحقق المزيد من الاعمال التنموية في العاصمة، مشيرين الى ان الحريري ابلغ اعضاء المجلس من السنة بأنه يدعم من يرغب بالترشح. وفسر النواب موقفه بأن تمسك القوى الاخرى باعادة ترشيح ممثليها في المجلس البلدي دفعه الى اعلان دعمه لمن يرغب من الاعضاء عن السنة في الترشح، لئلا يقال ان ابعادهم خلافاً للآخرين، ناجم عن احساسه بأنهم قصروا في تأدية دورهم في المجلس.
لكن الحريري الذي كان رعى التحالف العريض في الانتخابات السابقة متعاوناً مع سلام وحركة "أمل" و"حزب الله" والجماعة الاسلامية وأحزاب الكتائب والطاشناق والقوات جعجع والوزير السابق فؤاد بطرس وبغطاء مباشر من المرجعيات الروحية المسيحية حاول ان يوضح موقفه في ضوء اتهام الحص له بأنه يريد ان يملي شروطه في الانتخابات وشعور سلام بأنه يود الاطاحة بالتحالف الذي ارسى الصيغة المتوازنة في المجلس البلدي الذي ساده جو من الانسجام.
ومع ان الحص يتصرف وكأنه غير معني مباشرة بالانتخابات لجهة تشكيل لائحة، فإنه ليس في وارد التخلي عن عبدالحميد فاخوري الذي نجح في اختراق اللائحة الائتلافية كممثل عن ندوة العمل الوطني التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق وسيترك للندوة اقامة تحالفات لتأليف لائحة منافسة للائحة المدعومة من الحريري.
وفي المقابل فإن سلام الذي ابدى انزعاجه في رد فعل اولي على الكلام المنسوب للحريري رأى في البيان لمكتب الاخير ما يمكن اعتباره محاولة لاعادة فتح الباب امام التشاور، تستدعي منه الرد عليها بموقف ايجابي. ويعتبر سلام ان المجلس البلدي يأتي بالانتخاب وليس من طريق التعيين متهماً رئيس الحكومة بالتفرد في الرأي محملاً المجلس الحالي مسؤولية مباشرة حيال التقصير في النهوض بالعاصمة، متمنياً لو اقدم على تجميد نشاطه انتصاراً لحقه المشروع في صلاحياته التي يحجبها عنه محافظ بيروت.
ويرى سلام ان لا بد من الإقرار بمبدأ المداورة في المسؤولية في اشارة مباشرة الى ضرورة احداث تغيير في المجلس العتيد طالما ان هناك المئات من المؤهلين ليكونوا اعضاء، مكرراً انه لم يقفل الباب في يوم من الايام امام التشاور اذا كان يسهم في تحقيق التوازن متسائلاً عن كيفية تحقيقه بابعاد الآخرين او اقصائهم عن لعب اي دور.
واذا كان يفهم من كلام سلام على رغم انتقاده الحريري انه ليس في وارد اقفال الباب امام التشاور فإن القوى الأخرى بدأت تتشاور لتأليف لائحة منافسة تحاول حشد ما امكن من خصوم الحريري في محاولة تتجاوز المعركة البلدية الى الثأر منه على خلفية نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة التي اتاحت له السيطرة على جميع المقاعد باستثناء المقعد الذي حجز لاعتبارات محلية واقليمية لمرشح "حزب الله" محمد برجاوي. وينطلق خصوم الحريري من ان الظروف مؤاتية للتقليل من وهجه السياسي في بيروت اذا كان متعذراً اضعافه على عتبة الاستحقاق النيابي المقبل.
وعليه، يبدو ان التحضير للانتخابات البلدية في بيروت، من خصوم الحريري الذين يحاولون اقامة تكتل سياسي تنبثق منه لائحة مضادة يبقى محكوماً في تجنب اي مغامرة تطيح بالتوازن من دون اسقاط حقهم في خوض المعركة طالما انهم يعترضون على سياسته، بصرف النظر عن تعاملهم مع مواقفه من الانتخابات، بينما يتصرف هو منذ الآن والى حين جلاء النتائج المتوخاة من احتمال تواصله مع سلام بأنه القادر على التمديد اقتراعاً للصيغة التحالفية الراهنة بالتعاون مع غالبية القوى التي انخرط واياها في لائحة واحدة.