مشروع زواج مدني يهدد بطلاق . لبنان : الهراوي يربح النخبة الثقافية ويخسر القيادات السياسية والدينية

يثير مشروع قانون الزواج المدني الاختياري، الذي أقره مجلس الوزراء بأكثرية 21 صوتاً في مقابل رفض خمسة وزراء ورئيس الحكومة رفيق الحريري له وامتناع وزير واحد عن التصويت هو الماروني سليمان فرنجية، زوبعة طائفية وسياسية في البلد تكاد تهدد السلم الأهلي السائد فيه منذ العام 1990، علماً انه هش، ولولا الوجود السوري، السياسي والعسكري، في لبنان وحكمة عدد من القيادات اللبنانية السياسية والدينية ومعظم هذه الحكمة مستوحى من الوجود المذكور، لشهد لبنان تظاهرات واعتصامات في مراكز العبادة وربما أعمال شغب.
ومن شأن ذلك ان يؤدي الى أمر من اثنين: الأول قيام حكم عسكري ومخابراتي، والآخر عودة الحرب الأهلية الى البلاد. والظروف الاقليمية السائدة وتحديداً منذ بدء اسرائيل الضغط على لبنان لتنفيذ القرار 425 حسب شروطها، تسهل حصول أحد الأمرين المذكورين، لأن الأول منهما يقفل الساحة في وجه أي استغلال اسرائيلي لها ضد لبنان وسورية، في حين ان الثاني يكشفها للضغط على لبنان من اجل قبول ما يرفضه وما ترفضه معه سورية في موضوع انسحاب القوات الاسرائيلية، وتالياً من اجل عزل سورية واضعاف موقعها.
كيف حصل ما حصل ولماذا؟ وهل ارتكبت أخطاء معينة أوصلت الوضع اللبناني الى حافة الانفجار؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
فكرة اعتماد الزواج المدني الاختياري ليست جديدة في لبنان، ولم يكن الهراوي أول من "اخترعها" أو طرحها. ففي الخمسينات طالب المحامون، وبينهم عميد حزب الكتلة الوطنية ريمون اده، بإصدار قانون يشرعها، ولما ووجهوا برفض من المؤسسة الحاكمة مدعومة بتحالف مصلحي ربما أو ديني أو بالتحالفين معاً من قبل المؤسسات الدينية المسيحية والاسلامية أعلنوا اضراباً عاماً شلّ القضاء طوال ثلاثة أشهر. الا انهم أخفقوا في ترجمة فكرتهم الى قانون نظراً الى شراسة التحالف الذي قام ضد الفكرة، الا ان النخب الثقافية والسياسية اللبنانية استمرت في اثارة الفكرة.
ولم تنجح المطالبة المتكررة بوضع تشريع للزواج المدني، حتى وان كان اختيارياً على جدول اهتمامات الطبقتين السياسية والدينية، وتالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، ولذلك أسباب متنوعة، منها انعدام الفاعلية الشعبية لعدد من الأحزاب العلمانية اللبنانية، ومنها أيضاً عدم تقبل معظم الفئات الشعبية المبادئ الأساسية للأحزاب العلمانية غير اللبنانية في أهدافها وتطلعاتها على رغم وجودها في لبنان. فپ"الحزب السوري القومي الاجتماعي" الذي يضع العلمانية في أعلى مراتب اهتماماته ويعتمدها هدفاً استراتيجياً لتحقيق هدفه الأكبر، خاف منه المسيحيون أو قسم كبير منهم لأنه نادى بسورية الكبرى أي بزوال الكيان اللبناني، كما رفضه قسم من المسلمين، أولاً بسبب علمانيته وثانياً بسبب ميلهم الى القومية العربية الأوسع مدى من القومية السورية. والحزب الشيوعي العلماني أو بالأحرى الملحد في نظر المؤمنين اللبنانيين من مسيحيين ومسلمين لم يتمكن من إحداث خروقات شعبية واسعة لنشر أفكاره.
وعندما بدأت الحرب اضطر الحزبان الى السير في مشروع سياسي داخلي مدعوم عملياً من الفلسطينيين هو مزيج من الوطنية والاسلامية والقومية. وأعطى ذلك صورة مشوهة عنهما اذ اظهرهما اداة غير فاعلة أو شريكاً صغيراً لمجموعات لبنانية هدفها المعلن طائفي وهو تحقيق المشاركة في السلطة بين المسيحيين والمسلمين في حين ان هدفها الضمني تعزيز الوضع الاسلامي من جهة بحيث يصبح مرجحاً في التركيبة اللبنانية وتعزيز الوضع "القومي" بحيث يفتح الباب امام مبادرات تمس سيادة لبنان واستقلاله.
وعندما اندلعت الحرب الأهلية وغير الأهلية في لبنان العام 1975 غاب موضوع الزواج المدني والتشريع المدني عن التداول العملي، خصوصاً بعدما اتخذت هذه الحروب طابعاً طائفياً. وعندما انتهت الحرب أو الحروب العام 1990 تضمن اتفاق البرلمانيين اللبنانيين في الطائف بنداً ينص على آلية الغاء الطائفية السياسية بعد أول مجلس نيابي منتخب.
وعلى رغم طول المدة التي انقضت على الاتفاق المذكور وعلى تطبيقه، علماً ان هذا التطبيق لم يكتمل حتى الآن وقد لا يكتمل أبداً، فإن أحداً من المسؤولين أو من الطبقة السياسية أو الدينية لم يطرح ضرورة المباشرة بتنفيذ بند الغاء الطائفية السياسية. ولم يكن العامل الكامن وراء ذلك تفاقم الطائفية عند اللبنانيين وتحويلها مذهبية فقط بل كان نوعاً من التواطؤ الضمني بين الأطراف اللبنانية كلها وممثليها، سواء الذين في السلطة أم خارجها فضلاً عن مرجعياتها الدينية، فضلاً عن ان الغاء الطائفية السياسية لا يعني في نظر كثيرين الغاء الطائفية والتحول نحو العلمانية. لا بل انه عنى لهم أو لقسم محدد منهم الغاء دور فئة لبنانية في السلطة من المسيحيين لمصلحة المسلمين.
واستمرت الحال على هذا النحو حتى العام 1995 حين بدأ رئيس الجمهورية الياس الهراوي الحديث عن ضرورة اقرار قانون مدني اختياري للزواج والأحوال الشخصية، الا ان استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت حجب الاهتمام عن هذا الموضوع. وقيل في حينه ان الهراوي أثاره للحصول على تمديد ولايته. ولما تأكد من ذلك أهمله. وبعد التمديد عاد الهراوي الى اثارة الموضوع خصوصاً اعلامياً، وأبدى تمسكه به، خصوصاً عندما أعلن انه كلف مجموعة من رجال القضاء والقانون وضع مشروع قانون يشرّع الزواج المدني الاختياري. وكانت المفاجأة، على رغم انها لم تكن فعلياً مفاجأة بعد تسريبات طرح مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء والنجاح في تأمين أكثرية له من 21 صوتاً أي أكثر من ثلثي عدد أعضاء المجلس وهي الأكثرية التي يفرضها الدستور للموافقة على مشروع قانون بهذا الحجم.
ويبدو ان الهراوي استفاد من الخلاف المتصاعد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري، فاتفق مع الأول على المشروع وعلى تأمين الأكثرية اللازمة له. فصفى بذلك جزءاً من "حساباته" مع الحريري بعد الخلافات الكثيرة الأخيرة معه، خصوصاً حول تمديد ثانٍ لولايته الرئاسية. ويبدو أيضاً ان بري الذي يعرف رفض الشارع الاسلامي بشقيه الشيعي الذي يمثله هو في أعلى مراتب السلطة، والسنّي للزواج المدني، وان اختيارياً، حاول تبرير موقفه بالقول انه حصل، في مقابل موافقته على المشروع، على بدء تنفيذ آلية الغاء الطائفية السياسية الذي يعتبره الجميع مكسباً وطنياً من الناحية النظرية ومكسباً اسلامياً من الناحية العملية. لكن رد الفعل جاء سلبياً أولاً في الشارع الاسلامي، في شقيه السنّي والشيعي، وعند المرجعيات الدينية الاسلامية، وثانياً في الشارع المسيحي، لا بسبب اقرار مشروع قانون الزواج المدني الذي اتخذت منه الفاعليات المسيحية الدينية والسياسية والشعبية موقفاً متفهماً أو محايداً أو رافضاً، لكن من دون عنف رغم تعارضه والديانة المسيحية التي تعتبر الزواج سراً كنسياً لا عقداً، بل بسبب ربطه بالغاء الطائفية السياسية.
اما لماذا حصل ما حصل؟ فالأسباب كثيرة، ومنها:
- تجذر الطائفية وتحولها مذهبية بعد اتفاق الوفاق على رغم ان أحد أهدافه القضاء عليها.
- عدم جدية القيادات اللبنانية لاعتبارات متنوعة يمتزج فيها الديني بالمقدس بالمصالح بالاعتبارات الشخصية والفئوية.
- غياب الوفاق الوطني الفعلي الذي أسهم فيه عدم اكمال تطبيق اتفاق الطائف والاجتزاء في تطبيقه والاكتفاء بنصوص ما طبق منه وليس بروح هذه النصوص.
- عدم مبادرة سورية الى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية ربما لانشغال جدي بالمواجهة مع اسرائيل في مرحلة دقيقة وخطيرة من الصراع العربي - الاسرائيلي وربما خوفاً من انعكاس وحدة الموقف اللبناني على مصالحها القومية.
- الانشغال الكامل لأركان النظام اللبناني وتحديداً الترويكا الرئاسية بمصالحهم على حساب مصالح الوطن. فما جرى في جلسة مجلس الوزراء الشهيرة لم يكن نتيجة ايمان الرئيس الهراوي بالعلمانية وتحديداً بالزواج المدني، ولا نتيجة ايمان الرئيس بري بالغاء الطائفية السياسية ولا نتيجة رفض الرئيس الحريري، العلمانية أو ان الظرف الراهن غير مناسب لطرح موضوع كهذا، بل كان نتيجة صراع بين الرؤساء الثلاثة على الموقع الأول لكل منهم وليس لطوائفهم في حكم لبنان.
وقد شكل اقتراب موعد استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية المناسبة لتفجير الصراعات والأحقاد في ما بينهم. فالحريري أعلن منذ أشهر ان تمديداً ثانياً للهراوي غير وارد لأن الأخير لا يريده ولأن ظروفه غير متوافرة ولأنه ليس في مصلحة البلد ولأن الناخب الأوحد للرئيس اللبناني ليس معه. وراح يتحرك منذ ذلك الوقت انطلاقاً من قناعته بأن له دوراً، وان كان محدوداً، في الاستحقاق المذكور لتعبئة الناس وسورية ضد التمديد. اما الهراوي، سواء كان راغباً في التمديد أم لا - والكثيرون يؤكدون رغبته - فبدأ حملة على الحريري، بالتنسيق مع بري رداً على مشاورات الحريري ومحاولته استقطاب المسيحيين بحيث تصبح معه كتلتان كبيرتان سنّية ومسيحية. وبذل جهوده لمنعه من تغيير الحكومة، بعد الحصول على موافقة سورية، ونجح في ذلك. والخطوة الأخيرة كانت طرح مشروع الزواج المدني في مجلس الوزراء الأمر الذي لم يضع الحريري فقط في الزاوية اذ ظهر ان ليس معه أكثر من خمسة وزراء، بل البلاد كلها بسبب اجواء الطائفية والمذهبية.
ويسود اعتقاد بأن الهراوي أخطأ باستعماله موضوعاً وطنياً كان من شأنه الاسهام ولو قليلاً في ازالة التشنج الطائفي والمذهبي من اجل حسابات شخصية مع الحريري. كما أخطأ ثانية بعدم طرح المشروع للنقاش في مجلس الوزراء. وأخطأ ثالثة بربطه موافقة بري على الزواج المدني الاختياري بالغاء الطائفية السياسية قبل توفير الأجواء اللازمة لهذا الألغاء. وأخطأ الرئيس بري في مجاراة الهراوي بسياسة المقايضة وتسرعه الذي جعله يتغاضى عن الأجواء السائدة. أما الرئيس الحريري، فهو وان أخطأ الا ان خطأه أخف من أخطاء الآخرين لأنه آثر "العض على الجرح" وعدم دفع الأمور الى الانفجار في الشارع، بترك معركته مع رئيس الجمهورية تصل الى الحد الذي دفعه أي الهراوي الى التصرف بانفعالية من دون الالتفات الى مصالح الوطن. وأخطأ أيضاً باعطائه الانطباع بأنه يستطيع ان يحرك الشارع الاسلامي، وتحديداً السنّي، سواء من خلال المفتي أو من خلال جمعيات اسلامية معينة، لأنه يدرك ان الجمعيات السنّية ذات الشعبية الواسعة، وان كانت متعارضة أو متناقضة، ليست له ولا يستطيع التحكم بقرارها، الأمر الذي يجعل الأمور تفلت من يديه في ظروف محددة.
اما رجال الدين، على تنوعهم، فقد أخطأوا في رد فعلهم المبالغ فيه. فهم أظهروا استعداداً لقبول ما يخالف الشرع اذا حصل في الخارج ولتشريعه وان من قبل السلطات اللبنانية المختصة وليس من قبلهم. وفي ذلك ازدواجية واضحة، كما اظهروا استعداداً لاستعمال الشارع أي العودة الى ما قد يشعل الحرب. وذلك خطأ في حق الوطن والشعب. وهم أعطوا بموافقتهم تبريرات للذين يرون التعايش مستحيلاً بين المسيحيين والمسلمين. اذ كيف يمكن لعيش مشترك في المدرسة والحي والعمل ان لا يؤدي الى زواج مختلط؟!
ما هو مصير مشروع قانون الزواج المدني؟
لا يمكن الجزم في أي احتمال، والأرجح ان الرئيس الهراوي ربما يكون اجهض فكرة تحقيق الزواج المدني بالطريقة التي طرحها بها، وبالدوافع الفعلية لها. اذ لا يعرف أحد كيف يمكن الاستمرار بها في ظل رفض اسلامي لها وفي ظل رفض مسيحي لإلغاء الطائفية السياسية الذي رافقها. وسورية التي يعتبر بعضهم انها مع الزواج المدني والغاء الطائفية السياسية ليس من مصلحتها كسر ارادة معظم هؤلاء، على الأقل في هذه المرحلة، خشية تحول لبنان عن اقتناع وعن اضطرار ضدها مع ما يثيره ذلك من احتمال استعماله من اعدائها وأعدائه