أوصدت الجزائر الباب امام دعوات المغرب المتكررة منذ حزيران يونيو الماضي لاعادة فتح الحدود والغاء التأشيرات بين البلدين بتمسكها بپ"المقاربة الشمولية" التي ترى انها تأخذ في الاعتبار مجمل الملفات المتعلقة بالتعاون الجزائري - المغربي. ووصفت اوساط مغربية الرد الجزائري بأنه "رد سلبي" لا يتناسب والاشارات الايجابية التي بعث بها اليها رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي. واعتبرت تصريحات وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف التي اكد فيها تمسك بلاده بمعالجة ملف العلاقات بين البلدين في اطار "مقاربة شمولية" بمثابة "رفض للاقتراحات المغربية" كونه لم يفصح عن مضمون تلك المقاربة التي قال ان المغرب رفضها. ورأت هذه الاوساط "ان المغرب في الوقت الذي يرغب فيه ان تكون العلاقات مع الجزائر مطبوعة بديناميكية جديدة من خلال فتح الحدود والغاء التأشيرات بين مواطني البلدين وصولاً الى حل كل القضايا العالقة بينهما، تتحصن السلطات الجزائرية حالياً برفض هذه المقاربة والايحاء ان المغرب هو المسؤول عن الوضع الحالي لتردي العلاقات الثنائية". وكان عطاف قد ادلى لصحيفة "الوطن" الجزائرية بتصريحات قال فيها ان "مستقبل العلاقات المغربية يكمن في معالجتها بشكل شمولي"، مشيراً الى وجود "ملفات عديدة ومتنوعة من المفيد لعلاقات البلدين ان تتم تسويتها في اطار مقاربة شمولية اقترحناها على اخواننا المغاربة منذ 1994 مع آليات تنفيذها". وفي رد على "الاشارات الايجابية العديدة" الصادرة عن الرباط في اتجاه الجزائر والتي تحمل "تصوراً جديدا" قال المسؤول الجزائري ان احدى الآليات "التنفيذية" اجتمعت يوم 2 شباط فبراير 1995 وانه "بعد ذلك كان هناك تراجع من قبل اشقائنا المغاربة". وتجدر الاشارة الى ان تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية تم في 1989 بعد 13 عاماً من القطيعة، بيد ان العلاقات تدهورت مجدداً في 1994 اثر حادث الاعتداء الذي تعرض له فندق "اطلس اسني" في مراكش ذلك العام وذهب ضحيته سائحان اسبانيان، حيث قرر المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين، وردت الجزائر على هذا الاجراء بفرض التأشيرة وإغلاق الحدود البرية مع المغرب. وزاد من توتر الاجواء الموقف الجزائري المتشدد من نزاع الصحراء، الأمر الذي انعكس سلباً على انشطة اتحاد المغرب العربي. وقد تناقلت وسائل الاعلام الجزائرية اخيراً انباء عن لقاء تم بين اليوسفي ونظيره الجزائري احمد اويحيى في مدينة بوسفر الساحلية في الضواحي الغربية لمدينة وهران في 18 آب اغسطس الماضي استهدف درس شروط تطبيع العلاقات الثنائية، الا ان المغرب نفى اية اتصالات بين المسؤولين في البلدين في الفترة الاخيرة. ويذكر ان اليوسفي استقبل عشية زيارته لفرنسا مطلع الشهر الجاري السفير الجزائري في الرباط ميهوب ميهوبي الذي يعتبر من المقربين للرئيس الجزائري اليمين زروال وهي المرة الثانية التي يستقبله فيها منذ توليه منصبه في آذار مارس الماضي. وذكرت مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة المغربية طلب من الديبلوماسي الجزائري توضيحات عما تقصده الجزائر بالمقاربة الشاملة. ويعتقد المراقبون بأن قرار الرئيس زروال بالتخلي عن منصب الرئاسة يؤخر تطبيع العلاقات المغربية - الجزائرية.