نفى وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف أن تكون بلاده تلقت اقتراحات رسمية من الرباط حول مساع تبذل لمعاودة فتح الحدود والغاء نظام التأشيرة على الرعايا المتحدرين من أصول جزائرية. وقال في مقابلة صحافية في الجزائر انه قرأ مثل جميع الناس تصريحات لرئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي يقترح فيها الغاء التأشيرة ومعاودة فتح الحدود. لكنه أضاف ان بلاده اقترحت مقاربة شمولية للعلاقات المغربية - الجزائرية قبلت بها الرباط "لكن وقع تغيير في الموقف المغربي" بعد ذلك. ولم يشر المسؤول الجزائري الى فترة طرح الاقتراح الجزائري، أو الى جوانب الخلاف. لكن مصادر ديبلوماسية مغاربية في الرباط أكدت ان الاقتراح الجزائري قدم الى المسؤولين المغاربة على اثر الأزمة التي اندلعت صيف 1994، اثر تورط رعايا من أصول جزائرية في هجمات ارهابية على فندق اطلس - انسي في مراكش. وزار المغرب عقب ذلك مسؤولون جزائريون، كما قام وزير الداخلية الجزائري مصطفى بن منصور العام الماضي بزيارة المغرب. وجرت لقاءات عدة بين مسؤولين مغاربة وجزائريين على هامش مؤتمرات أمنية عربية وأوروبية، كان من نتائجها تبديد المخاوف ازاء التوتر الذي نشأ على الحدود المشتركة بين البلدين في الفترة الأخيرة. الى ذلك، أبدت مصادر حكومية استغرابها التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وكتبت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، أمس، ان الوزير عطاف لم يتحدث عن أسباب الخلافات المغربية - الجزائرية واقتصر على اجراءات تتعلق "بما إذا كان الحوار سيشمل مجموع المشاكل القائمة أم سيتناول فتح الحدود والغاء التأشيرات". وأضافت: "ان الخلاف الذي يتحدث عنه المسؤول الجزائري قائم على علاقة مباشرة بموضوع الصحراء وينعكس على مستقبل الاتحاد المغاربي"، في اشارة الى طلب كانت قدمته الرباط قبل عامين لجهة تعليق مؤسسات الاتحاد المغاربي احتجاجاً على موقف الجزائر وقتذاك. لكن الصحيفة أبدت ترحيباً متزايداً بمعاودة الحوار بين المغرب والجزائر في غضون الديناميكية الجديدة التي تشهدها العواصم المغاربية، بخاصة زيارة رئيس الوزراء الليبي أحمد المنقوش للمغرب، وزيارة رئيس الوزراء اليوسفي المقررة لتونس، ودعت الى حوار مغاربي مبني على عنصري الوحدة والتضامن "ويمهد لبناء مجموعة جهوية تهدف الى تحقيق تطلعات الشعوب المغاربية في التنمية والتقدم الاجتماعي والتعاون الجهوي". يذكر أن المغرب والجزائر عاودا تطبيع علاقاتهما الديبلوماسية على عهد الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد عام 1989، إثر مبادرة كان قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. وأسهم الانفراج في اتفاق قادة الدول المغاربية على تأسيس الاتحاد المغاربي، إلا أن علاقات البلدين تعرضت للانتكاس عام 1994 وانعكس ذلك على الاتحاد المغاربي. وتتطلع الديبلوماسية المغاربية التي تحركت بوتيرة كثيفة في الفترة الأخيرة الى معاودة الانشغال بالبناء المغاربي، بعدما تعذر عقد قمة مغاربية كانت مقررة قبل فترة طويلة في الجزائر. ويتجه بعض العواصم الى اقتراح مكان جديد لعقد القمة، في حال استمرار تأثير الوضع الداخلي في الجزائر، لكن المسؤولين الجزائريين يرفضون ذلك. وتعتبر الاشارات التي صدرت أخيراً عن الجزائروالرباط الأكثر تفاؤلاً، خصوصاً في ضوء تحييد تطورات نزاع الصحراء الغربية الذي بات من اختصاص الأممالمتحدة، في ضوء ابرام اتفاقات هيوستن التي رعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر.