أكثر من نصف الشعب من دون تمثيل برلماني . تركيا : الحسم الأخير بين "حارس الجمهورية العلمانية" و "الرفاه" رأس حربة الحركات الاسلامية

قبل أن يعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية قرار المحكمة في شأن الدعوى المرفوعة ضد حزب "الرفاه" الاسلامي، مهد للقرار التاريخي بالعبارة الآتية: "إن الأحزاب السياسية تعتبر عناصر حيوية مهمة لا يمكن التخلي عنها في الحياة السياسية الديموقراطية. لكن ذلك لا يعني انها لا تخضع لأي تحديدات".
وجاءت هذه المقدمة لتكشف نوعية القرار الذي اتخذته المحكمة في الدعوى التي رفعها المدعي العام لمحكمة التمييز فورال حاوش: حظر حزب "الرفاه" وإسقاط العضوية البرلمانية عن زعيمه نجم الدين أربكان وخمسة آخرين من نواب الحزب، ومنع أربكان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة اعوام، ليصبح "الرفاه" بذلك الحزب الثالث والعشرين الذي يتم حظره منذ بدء التعددية الحزبية في تركيا، فضلاً عن أنها المرة الثالثة التي يحظر فيها الحزب خلال ربع قرن.
ويعرّف الدستور التركي الجمهورية التركية في المادة الثانية منه بأنها دولة ديموقراطية علمانية اجتماعية ودولة قانون تلتزم مبادئ القومية لأتاتورك وتحترم حقوق الانسان داخل اطار مفهوم العدالة والتعاضد الوطني واستقرار المجتمع. لكن الدستور يركز بشكل خاص على العلمانية، اذ يقول "انه من الممكن ان تستمر العلمانية من دون الديموقراطية، إلا انه لا يمكن بتاتاً ان تستمر الديموقراطية من دون العلمانية، كما لا يجوز وفق مبدأ العلمانية في الدستور ان يقوم أي شخص باستخدام المشاعر الدينية المقدسة في شؤون الدولة أو في السياسة. وفي حال تقديم أي اقتراح لتغيير هذا الحكم، فإن ذلك سيعتبر جريمة".
لكن من ناحية اخرى لم يتم تعريف مبدأ العلمانية في الدستور، ومع ان الدين والدولة منفصلان فإن الدولة تطبق حكماً علمانياًً، وفي الوقت نفسه تراقب الدين بشكل مكثف. وعلى رغم ان البلاد بدأت تعيش الحياة السياسية المتعددة الاحزاب في الخمسينات، فإن هناك حقيقة واضحة وهي ان السياسيين اليمنيين أقاموا باستمرار علاقات وثيقة جداً مع الجماعات الدينية والطرق الدينية في البلاد، فإذا كان معروفاً ان طريقة النورسيين التي تعتبر إحدى الطريقتين الدينيتين في تركيا قد منحت الدعم لفترة طويلة لحزب الرئيس سليمان ديميريل، فإن هناك حقيقة اخرى وهي ان الرئيس الراحل تورغوت أوزال كان ينتمى الى الطريقة الثانية وهي النقشبندية. كما ان أربكان وعدداً كبيراً آخر من السياسيين في حزبي "الوطن الأم" و"الرفاه" أيضاً ينتمون الى هذه الطريقة.
الإسلام السياسي والحركات الاسلامية
بعد اعلان الجمهورية في تركيا لم تنقرض الطرق الدينية على رغم منعها وإلقاء القبض على زعمائها، اذ أنها فقدت مظاهرها فقط، كما يقول الكاتب والصحافي روشن جاقير. ومما لا شك فيه ان "الثورة الخضراء" التي ظهرت في السبعينات ضد "الثورة الحمراء" وحظيت بدعم الولايات المتحدة، أثرت في تركيا. كذلك عاشت تركيا الموازنة الاسلامية ضد الشيوعية. وبدأت الطرق الدينية بتوسيع نشاطها بحرية في الثمانينات مع تسلم الرئيس الراحل تورغوت أوزال رئاسة الوزراء. وعلى رغم وجود القوانين المضادة لهذا الاتجاه، بدأت تكتسب في التسعينات صفة مشروعة.
لكن الاسلام السياسي بزعامة أربكان لم يتحد مع حركات الطرق الدينية ولم يجتمع معها تحت مظلة واحدة. وأبرز مثال على ذلك جماعة "فتح الله جولن" التي تعتبر من أكبر فروع طريقة النورسيين، فهي لم تدعم اربكان. وقد تمكن رئيس هذه الجماعة خلال السنوات الأخيرة من لفت الأنظار عن طريق فتح المدارس داخل تركيا وخارجها بواسطة الأوقاف والمؤسسات التمويلية التي يمتلكها وعن طريق الجوائز التي يقوم بتقديمها سنوياً للأشخاص البارزين في مختلف القطاعات في البلاد. كما استطاع ان يصبح شخصية فوق الأحزاب وزعيماً لجماعة تحظى باحترام رئيس الجمهورية سليمان ديميريل ورئيس البرلمان حكمت جتين والكثيرين من السياسيين اليمينيين واليساريين. ويقول جولن: "إن العثمانيين حكموا العالم بالسيف، أما اليوم فيجب على تركيا ان تقوم بالشيء نفسه عن طريق القلم وإعداد الاشخاص الذين يحملون الأفكار التركية في الدول الاجنبية". لقد افتتح جولن حتى الآن 250 مدرسة في مناطق مختلفة من العالم تمتد من البرازيل الى بنغلاديش ومن الولايات المتحدة الى اسرائيل، واللافت ان التدريس في هذه المدارس التي تقصدها النخبة يتم بالتركية والانكليزية واللغات المحلية.
ويلقى جولن في هذه الدول اهتماماً خاصاً كون مدارسه تلعب دوراً مضاداً للدور الايراني في الجمهوريات الآسيوية المسلمة.
لقد دعمت الطريق الدينية لفترة طويلة الاحزاب السياسية مع بدء التعددية الحزبية في البلاد، وذلك شرط تركها وشأنها، من دون ان تتوقع من الاحزاب الشيء الكثير. وعلى رغم ان هذه الطرق تمكنت من توسيع نفوذها مع الوقت، إلا انها لم تتحول الى حركة سياسية مستقلة. لقد بدأ الاسلام يتحرك نحو الأمام عبر فرق عدة، فتأسست جمعية رجال الاعمال الاسلاميين، كما تأسست الصحف والمجلات ومحطات التلفزيون الاسلامية، وافتتحت مدارس كثيرة وانشئت دور الموضة الخاصة بالأزياء الاسلامية، وأقيمت عروض الأزياء، الأمر الذي أدى الى تكوين مجموعة الضغط الاسلامية في تركيا. ولكن بينما قام بعض هؤلاء بالدفاع عن الاسلام الأورثوذكسي، فإن بعضهم الآخر دافع عن وجوب الاستمرار في نمط العيش الاسلامي داخل الاطار الديموقراطي.
وعلى رغم ان الجماعات كانت مؤثرة الى حد ما في السياسة خلال الخمسينات، فإن تنظيم الفكر الاسلامي السياسي في تاريخ الجمهورية، تحت راية حزب سياسي تحقق بقيام نجم الدين أربكان في العام 1970 بتأسيس حزب النظام الوطني. وقام أربكان بعد حصوله على الإذن والدعم من شيخ الطريقة النقشبندية محمد زاهد كوتكي بترشيح نفسه مستقلاً لعضوية البرلمان في العام 1969 عن مدينة قونيه التي تتميز بالحياة الاسلامية، لكن الحزب حُظر بعد مرور عام واحد على تأسيسه. وفي العام 1972، أسس اربكان حزب السلامة الوطني، وكانت كلمة "الوطني" الواردة في اسمي الحزبين تعني ان الحزب لا يؤيد الفكر الغربي "الامبريالي" لأن الغرب دوماً يأتي بمعنى "الباطل". وكانت الاحزاب السياسية الاخرى في البلاد، حسب أربكان، إما "خادمة للغرب أو لليهود". لكن اللافت ان أربكان وكل الشخصيات الاسلامية الاخرى حصلوا على تعليمهم لدى المؤسسات التعليمية ذات الطراز الغربي، حتى ان قسماً منهم تلقى تعليمه في الغرب، وليس بينهم من تخصص في موضوع الدين أو العلوم الدينية، بل ان مهن أغلبهم هي الهندسة والمحاماة والعلوم السياسية. كما ان الثقافة والمعلومات الاسلامية لدى معظمهم محدودة. لذلك لعب زعماء الجماعات ورجال الدين دوراً مؤثراً، انما من وراء الستار، من خلال تقديم الاستشارات للشخصيات السياسية الاسلامية، ومع ذلك فإن مسألة ظهور حركة مشابهة لحركة الملالي في ايران لم تكن موضع بحث اطلاقاً في تركيا.
وفي العام 1974 أصبح حزب السلامة الوطني شريكاً في الحكومة التي تألفت برئاسة نائب رئيس الوزراء الحالي بولند أجاويد. كما شارك في الحكومة خلال عامي 1975 و1977. لكن الحزب مُنع من ممارسة نشاطه مثل كل الاحزاب السياسية الاخرى نتيجة الانقلاب العسكري في 12 ايلول سبتمبر العام 1980. وبينما تمكنت الحركة الاسلامية في بدء حياتها السياسية عبر حزب السلامة الوطني من الحصول على نسبة 4 في المئة من الاصوات، فإن حزب "الرفاه" الذي تأسس بعد اغلاق حزب السلامة الوطني تمكن في الانتخابات العامة في العام 1987 من الحصول على نسبة 7.16 في المئة واستطاع رفع هذه النسبة في انتخابات 1995 الى 21.40 في المئة، ليصبح الحزب الأول في تركيا. فقد وعد أربكان الشعب التركي في انتخابات 1995 بأنه سيحقق ديموقراطية أكثر وتركيا أنظف.
وبينما كانت اسماء الاحزاب السياسية الاخرى مقترنة بالفساد، فإن أهم عامل ساعد "الرفاه" على رفع نسبة أصواته هو رغبة الاتراك في تطبيق سياسة نظيفة في تركيا. وعمد أربكان الذي ضم آيدين مندريس، نجل رئيس الوزراء التركي السابق عدنان مندريس الذي أعدم في انقلاب العام 1960، وزملاءه الى حزبه وأعلن انه يرغب في تزعم حركة "اسلامية ديموقراطية" أكثر منها حركة اسلامية مجردة، وان يجمع كل الحركات الاسلامية، من العلميين والمتشددين وغيرهم، تحت مظلة واحدة.
وفي شهر حزيران يونيو 1996 ألف أربكان حكومة ائتلافية مع طانسو تشيللر، على رغم ان اسمها كان يتردد مع الكثير من عمليات سوء استخدام السلطة اثناء رئاستها الحكومة، وعلى رغم ان زعيم الاسلاميين شبهها في السابق بپ"العروس المتزوجة من الكافر". واتهمها بپ"السرقة أكثر من الجميع". وكان أربكان ساهم في السابق في اسقاط حكومتها الائتلافية عن طريق اثارة قضايا الفساد وسوء استخدام السلطة. الا ان شراكته الجديدة معها قامت على أساس تغطية الملفات المقدمة ضد رئيسة الوزراء السابقة. وقد أدت هذه الشراكة الى اهتزاز الوعود التي كان أربكان قطعها في شأن "السياسة النظيفة"، كما ان شعاراته المتعلقة بتركيا أكثر ديموقراطية تراجعت في سلم أولوياته بسبب سياسة المتشددين في "الرفاه" ونتيجة توتر الوضع شيئاً فشيئاً مع بدء تدخل الجيش في الشؤون السياسية.
وكما كان متوقعاً لم يطل انتظار العسكر، فقد عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعاً في 28 شباط فبراير 1997، أكد فيه ان "التطرف الاسلامي" يهدد الأمن التركي قبل التهديد الناتج عن "ارهاب" حزب العمال الكردستاني. وقد اضطر أول رئيس وزراء اسلامي في تركيا الى تقديم استقالته بعد ثلاثة شهور على اعلان هذا الموقف. ويعتبر الجيش في تركيا، مثلما يقول باستمرار نائب رئيس الأركان الجنرال جويك كبير، "حارس الجمهورية التركية العلمانية". ففي أي بلد آخر لم يعهد الى الجيش بمهمة مثل المهمة التي أوكلت الى الجيش في تركيا. وليس سراً ان الأتراك ينظرون باحترام ومودة الى جيشهم، على رغم الانتقادات التي يوجهونها اليه أحياناً، فهم يعتبرونه "مطهر البلاد من الاعداء" و"ممثل" مصطفى كمال أتاتورك. ففي الاناضول تودع العائلة ابنها الذاهب الى الخدمة العسكرية لمدة عام ونصف عام بالطبل والمزمار.
وعلى رغم الانتقادات التي توجه الى الانقلابات العسكرية، فاللافت ان الدستور التركي الذي أعده العسكريون إثر انقلاب 1980 حظي بموافقة 90 في المئة من الاتراك في استفتاء عام. ولم يكتف الاتراك بانتخاب "العقل المفكر" لانقلاب العام 1980 كنعان افرين رئيساً للجمهورية لفترة سبعة أعوام فقط، بل كرموه بعدما تقاعد في ما يشبه الاجماع عليه. وبينما لا يقصر رئيس الجمهورية الحالي سليمان ديميريل في إظهار كل الاحترام لافرين، مع ان الأخير نحاه عن الحكم إثر الانقلاب العسكري، فإن افرين في المقابل، كجنرال متقاعد، يدعو لديميريل قائلاً: "فليدمك الله رئيساً لنا". وتظهر استقصاءات الرأي بشكل قاطع ان الجيش هو الجهة الأكثر وثوقاً بها من قبل الاتراك، على عكس السياسيين.
إن الجيش التركي لم يقم بانقلاب في 28 شباط فبراير 1997، بل زاد تأثيره في السياستين الداخلية والخارجية للبلاد. لكنه في الواقع بدأ مكافحة جادة للحركة الاسلامية بزعامة أربكان التي كانت قد بدأت تتجاوز نطاق حدودها. ويسود الشارع السياسي التركي شبه قناعة بأن حظر "الرفاه" ليس الحلقة الأخيرة في هذه السياسة، اذ يتردد ان المرحلة التالية ستكون للحركات الاسلامية الاخرى، وفي مقدمها مدارس فتح الله جولن، الذي لا يستبعد مطلعون مصادرة أمواله. ويقول الصحافي عصمت بركان: "علينا ألا نفاجأ اذا رأينا في الأيام المقبلة على شاشات محطات التلفزيون التركية صور المدارس التي تدرس فيها الطالبات المحجبات". ويشير بركان الى ان نشاطات الجيش مستمرة تحت اسم "مجموعة العمل الغربية" وانه يتم منذ فترة إجراء تحقيقات عن نشاطات جولن وجماعته ومصادرها التمويلية. ويضيف بركان انه ليس سراً ان الجيش يرغب في ان يعود بتركيا الى ما كانت عليه في العام 1938، اي ان يبقى الاسلام ديناً داخل اطار الحياة الخاصة بالفرد فلا ينعكس على المظاهر والرموز والمدارس والدوائر الرسمية، وخصوصاً على السياسة!
هل من الممكن ان تعود تركيا الى شروط وظروف العام 1938؟ وهل يتحقق ذلك بسهولة؟ ان تركيا والعالم لا يعيشان في شروط 1938.
لكن في المقابل هل تصبح تركيا جزائر أخرى؟ معظم الاسلاميين يرد بالنفي القاطع، فالحركة الاسلامية في تركيا أظهرت حرصاً كبيراً على البقاء داخل الإطار المشروع طوال ربع قرن في حياتها. ويقول بولند ارينج، أحد النواب البارزين في "الرفاه": "إذا أغلق الحزب 40 مرة فسيؤسسونه للمرة 41". وفي هذا تأكيد بالتزام الطرق المشروعة في العمل السياسي.
وفي هذا الاطار كان لافتاً تصريح أربكان اثر صدور قرار المحكمة بحظر حزبه، اذ قال: "إننا مرغمون على التزام هذا القرار، حتى وان كان خاطئاً. وهذه الحادثة تعتبر حادثة بسيطة جداً في مسيرة التاريخ، وأدعو الجميع الى التزام الهدوء". ومع ان أربكان رفع وتيرة انتقاداته في ما بعد خلال ولائم الأفطار التي أقامها حزبه في اسطنبول وبورصة وأزمير، إلا انه لم يدع أحداً للخروج الى الشارع ولم يشجع على التمرد.
ويعتقد مثقفون أتراك، ان "الرفاه" هو الحزب والنموذج الوحيد الذي كان يمتلك طاقة التحول الى "حزب ديموقراطي اسلامي" في العالم. ويقول الكاتب والصحافي جنكيز جاندار: "انه لهذا السبب فإن أي اجراء يحاول وقف هذه الحركة، سيتسبب في انزال ضربة مستمرة بالجهود الديموقراطية في تركيا وسيؤدي الى ابتعاد تركيا عن العالم الاسلامي وفي الوقت نفسه عن الغرب ايضاً".
من المؤكد ان الحركة الاسلامية لن تتبخر بمجرد اغلاق "الرفاه". ولكن كون أربكان قد بلغ سن 72، وبسبب منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام، فإن المنافسة لا بد أن تبدأ على زعامة الحزب بين العلميين والمتشددين والديموقراطيين. لكن الوضع لا يزال مبهماً. كما ان التطورات في "الرفاه" ستؤثر عن كثب في السياستين الداخلية والخارجية لتركيا. ويقول الصحافي اومور طللو: "إن قسماً مهماً من تركيا بقي خارج نطاق التمثيل في البرلمان بسبب نظام الانتخابات، فنسبة الناخبين المترددين بلغت 40 في المئة وفي حال اضافة الناخبين المؤيدين للحزب الأول في تركيا والبالغة 20 في المئة، فإن كل هؤلاء الناخبين سيبقون من دون أحزاب ومن دون تمثيل في البرلمان".
لقد علقت أوروبا والولايات المتحدة على اغلاق "الرفاه" معربة عن قلقها حيال الديموقراطية والتعددية. لكن هناك تناقض غريب، فالكماليون يتهمون الغرب بسبب انتقاده قرار اغلاق "الرفاه" بالأسلوب نفسه الذي كان ينتقد به أربكان الغرب. ويقول هؤلاء ان كل ما ينتقده الغرب هو في الحقيقة لمصلحة تركيا. ومن ناحية اخرى فإن أربكان المعادي للغرب يستعد لتقديم شكوى ضد تركيا للغرب مؤكداً ان حزبه هو أكثر الاحزاب ديموقراطية وعلمانية في تركيا، إلا انه يدافع عن الديموقراطية والعلمانية من الطراز الغربي.
ان تركيا التي تمر في مرحلة حكم انتقالي، ليست تركيا التي كانت تطالب بالمزيد من الليبرالية والديموقراطية في بداية 1990. واللافت ان مواضيع العلمانية والديموقراطية والجيش هي التي ستتسبب في مناقشات حامية. وليس من المستبعد ان تنغلق تركيا على نفسها أكثر فأكثر في المستقبل القريب، بسبب الحسابات الداخلية من جهة، ورفض الاتحاد الأوروبي انضمامها اليه ومواجهتها للمشاكل مع جاراتها وتعرضها لردود الفعل العربية.