لدى المراقبين والمحللين الغربيين دائماً شكوك في المواءمة بين الإسلام والديمقراطية، بل ربما لديهم قناعات راسخة أن الإسلام دين متشدد وأنه والديمقراطية في حالة صراع ولا ينسجمان. لكن في تركيا البلد ذي السبعين مليون مسلم أصبح الصراع الآن وللمفارقة بين الديمقراطية والعلمانية المتشددة. منذ أن أنشأ مصطفى كمال أتاتورك جمهورية تركيا قبل 85 عاماً في أعقاب انهيار الإمبراطورية العثمانية عام 1922م تم حظر حرية التعبير والتضييق على ممارسة الشعائر الإسلامية، وحتى الأذان للصلاة كان لفترة محدودة يتم باللغة التركية أما الأكراد فقد حرموا من تعليم أبنائهم باللغة الكردية. كل ذلك تم باسم العلمانية. ويلعب الجيش التركي الدور الرئيسي في حماية هذه العلمانية المتشددة وهوأمر لم يسمع به في الديمقراطيات الراسخة المنجزة في مختلف دول العالم. بهذه الكيفية يمكننا القول إن أكثر مظاهر عدم الديمقراطية في تركيا تأتي ليس من الإسلام كديانة بل من العلمانية كمبادئ متشددة في هذا النمط التركي. وللمفارقة قام حزب العدالة والتنمية التركي المعتدل الذي هوفي السلطة الآن، وخاض يوم الأحد الماضي انتخابات أهلته للفوز من جديد، بالمساهمة بقسط وافر في تحرير الدولة والمجتمع من المظاهر غير الديمقراطية بأكثر مما قام به حراس العلمانية من جيش وأحزاب علمانية في تركيا. حزب العدالة والتنمية المعروف في تركيا بحزب (AKP) هوالذي أشرف على زيادة ممارسة الشعب والحكومة التركية لحقوق الإنسان وفق متطلبات الاتحاد الأوروبي الذي تسعى الحكومة التركية للحصول على عضويته. وفي هذا الصدد قام الحزب بجلب المزيد من الحقوق والحريات للأكراد وواصل سعيه للانضمام للنادي الأوروبي على مدى أبعد فمنع عقوبة الإعدام في تركيا. - تركيا من الإمبراطورية إلى الدولة الحديثة عندما تفككت الدولة السلجوقية تكونت السلطنة العثمانية في تركيا بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر وتوسعت حتى سيطرت على الإمبراطورية البيزنطية وبلغاريا وصربيا وسيطرت على بلدان الشرق الأوسط. وتمدد نفوذها الى إفريقيا. أعلنت في عام 1839 إصلاحات على الطريقة الأوروبية لكن السلطان عبدالحميد أنهى هذه الإصلاحات بطريقة استبدادية ونتيجة لذلك استعدى عليه كل القوى الوطنية داخل تركيا وأدى هذا لضعف النظام العثماني وفي عام 1922م تم خلع آخر السلاطين الأتراك وهوالسلطان محمد السادس. كانت تركيا قد شهدت بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك ( كلمة أتاتورك باللغة التركية تعني أبوالأتراك). وألغى اتاتورك السلطنة ثم أعلن تركيا جمهورية وتولى رئاستها عام 1923م ثم ألغى الخلافة نهائياً عام 1924م واستمر مصطفى كمال أتاتورك في الحكم حتى وفاته عام 1938. تمكن اتاتورك من استبدال المبادئ الإسلامية التي قامت عليها الإمبراطورية العثمانية بأعراف قومية علمانية وحوّل كتابة اللغة التركية من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية. ثم خلفه من بعده في الحكم (عصمت اينونو) حتى عام 1950م، واستمرت سيطرة الحكم المدني في البلاد حتى عام 1973م. قام مصطفى كمال أتاتورك ومن خلفوه بتعمد وبطريقة فيها الكثير من القسوة والآلام بتحويل تركيا إلى دولة علمانية حديثة فصل فيها الدين عن الدولة. وعلى الرغم من علمانية الدولة الرسمية فقد بقي الإسلام قويًا في تركيا. - تكون الأحزاب التركية الحديثة في عهد حكومة عصمت اينونوبعد الحرب العالمية الثانية انفتحت تركيا على التعددية الحزبية. وقام على إثر ذلك الحزب الديمقراطي عام 1946 ولم يمض وقت طويل حتى نافس هذا الحزب حزب الشعب الجمهوري الحاكم وسرعان ما تحول هذا الحزب من حزب معارض داخل البرلمان إلى حزب يتولى قيادة الحكومة في الدورة الثانية للانتخابات. وحكم منفردًا لمدة عشر سنوات من عام 1950 إلى عام 1960. وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية أن يحكم الدولة حزب غير حزب أتاتورك. وبدأ تحول حزب الشعب الجمهوري إلى المعارضة. سبق الحزب الديمقراطي حزب العدالة والتنمية الحالي في إعطاء الشعب التركي المزيد من الحريات خصوصاً في مجال المعتقدات الدينية كما أفسح المجال لنوع من التعليم الديني. في المدارس النظامية وكان أتاتورك قد منعه. وهذه الخطوة قادت الى تآمر حزب الشعب الجمهوري ضد الديمقراطية، وهوالأمر الذي هيأ المناخ لانقلاب عسكري. - الانقلاب الأول على الديمقراطية (1960- 1965): حكومة الاتحاد القومي أدّى الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى ظهور اضطرابات مختلفة في اسطنبول وأنقرة، الأمر الذي أدّى لتدخل الجيش فأعلن قائده آنذاك البارسلان تركش في يوم مايو1960 أن الجيش قد سيطر على مقاليد إدارة البلاد. وسرعان ما شكّلت محاكمات عاجلة قضت بإعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس والحكم بالمؤبد على رئيس الجمهورية جمال بيار. وشرعت الحكومة العسكرية ببعض الإجراءات وفي تغيير الدستور ليتوافق مع أفكار مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. أقام الانقلابيون بعد إعدام مندريس انتخابات شكلية في عام 1961، وسمح بقيام أحزاب جديدة في هذه الفترة فنشأت أحزاب أهمها حزب العدالة بقيادة سليمان ديميريل. ونال حزب الشعب بقيادة اينونو173 مقعداً 36.7% ونال حزب العدالة بقيادة سليمان ديميريل 158 مقعداً 34.7% ونال حزب تركيا الجديدة 65 مقعداً، ونال حزب الفلاحين الجمهوري 54 مقعداً. وبانتخاب صُوري أصبح الجنرال جمال غورسيل رئيساً للجمهورية في اكتوبر عام 1961 كما أصبح اينونورئيساً للوزارة الائتلافية بعد الاتفاق مع سليمان ديميريل رئيس حزب العدالة، ففشلت الوزارة واستقالت في 1962. وشكل اينونوحكومة ائتلافية مع حزب الفلاحين الجمهوري. - محاولة انقلابية فاشلة 1963 قام الكولونيل طلعت آيدمير بمحاولة انقلابية فاشلة سنة 1963 أدّت الى إعدامه سنة 1964. وأجريت الانتخابات النيابية سنة 1965 ففاز حزب العدالة بقيادة سليمان ديميريل بغالبية 53% من مقاعد البرلمان، وشكّل ديميريل الحكومة من حزبه وأصبح حزب الشعب معارضاً. - انقلاب عام 1971 توفي الرئيس جمال غورسيل عام 1966، فانتخب رئيس الأركان جودت صوناي رئيساً للجمهورية، وجرت انتخابات بالعام 1969 ففاز حزب العدالة، لكن حزب الشعب حرك أنصاره من العسكر فاستولوا على السلطة في مارس عام 1971. وبعد أن خلت الساحة لحزب الشعب أعلن عن إجراء الانتخابات في اكتوبر 1973. - انتخابات عام 1973 نال حزب الشعب بزعامة بولنت اجاويد 158 مقعداً، وحزب العدالة بزعامة ديميريل 149 مقعداً، وحزب السلامة الوطني بزعامة نجم الدين ارباكان 48 مقعداً. وشكّل رئيس حزب الشعب أجاويد حكومة ائتلافية بالاشتراك مع حزب السلامة بقيادة البروفسور نجم الدين ارباكان سنة 1974. وكان هذا أول ظهور لأربكان الذي سيغير أسماء حزبه عدة مرات ويمهد الطريق لظهور الإسلاميين المعتدلين في تركيا. واستمر ذلك الائتلاف حتى 18/9/1974 حين قدم أجاويد استقالته وحلّت محل حكومته حكومة ائتلافية برئاسة رئيس حزب العدالة سليمان ديميريل وضم الائتلاف حزبي السلامة والعمل القومي، فاستمرت حتى أجريت انتخابات نيابية جديدة عام 1977. وفاز حزب الشعب الذي أيده الشيوعيون العلمانيون ب 213 مقعداً، وتلاه حزب العدالة 189 مقعداً، وحزب السلامة 24 مقعداً، وقام أجاويد بتشكيل وزارة من نوّاب حزب الشعب فقط فلم تنل وزارته ثقة المجلس الوطني (البرلمان) فقدم استقالته بسبب فشله. وشكّل ديميريل حكومة من ائتلافه السابق استمرت حتى شهر ديسمبر 1977، ثم استقالت. وفي 1978 شكل أجاويد وزارة ائتلافية. وشكل من بعده ديميريل حكومة جديدة وهكذا لم تشهد تلك الفترة استقراراً بسبب الائتلافات والتنافس بين الأحزاب وتدخل العسكر. - انقلاب كنعان افرين 1980 بعد فشل حزب الشعب في الانتخابات لم يبق أمامه سوى التآمر مع العسكر لقلب نظام الحكم، وهكذا حدث انقلاب عام 1980 بقيادة الباشا كنعان افرين، الذي علق الدستور وأعلن الأحكام العرفية في تركيا بعدما انتهت فترة رئاسة رئيس الجمهورية فخري كورتورك في 1980، وتولّى الرئاسة بالوكالة رئيس مجلس الشيوخ إحسان صبري جاغلايان، وعجز المجلس الوطني عن انتخاب رئيس جمهورية جديد بسبب ضغوط العسكر وقلاقل حزب الشعب وأنصاره. حُكمت البلاد حكماً عسكرياً ثم أصبح قائد الانقلاب كنعان افرين رئيساً للجمهورية. في هذه الفترة ضعفت شوكة العلمانيين الرسميين وصار فشلهم الانتخابي من الأمور الحتمية، لهذا اتخذت المؤسسة العسكرية قراراً بتعليق نشاط الأحزاب ثم حلّها. أنشأ النظام العسكري دستوراً جديداً لتركيا عام 1982م وتبعه بقانون الأحزاب السياسية في عام 1983، وفي يونيومن نفس العام صدر قانون الانتخابات وتضمن دستور 1982 نصاً صريحاً بحظر الأحزاب الدينية والفاشية والاشتراكية، وبذلك تم حظر الأحزاب المناوئة لحزب الشعب والعلمانية. ودعمت أوروبا الحكومة التركية وعلى هذا الأساس قبلت تركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهذا ما اعتبره أنصار التغريب نصراً. - فترة حكم اوزال حكم حزب الوطن الأم بزعامة تورغوت أوزال وتميزت هذه المرحلة بلونية مختلفة حيث تحوّلت تركيا إلى الليبرالية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسياسات التعليم وغيرها. ويصنّف أوزال على انه إسلامي ليبرالي حيث نشأ في عائلة كردية، وأسس حزب الوطن الأم عام 1983 ليحصل على الأغلبية المطلقة في انتخابات نوفمبر من العام نفسه، ويتسلّم السلطة من الجنرالات ونجح في تحقيق توازن بين حكومته والقيادات العسكرية والمؤسسات الأتاتوركية نتيجة خبرته الطويلة في وظائف الدولة والبنك الدولي. وفي هذه الفترة تم تعميق الديمقراطية في تركيا والتقليل من خطر الانقلابات العسكرية. ونشط في عهده التعليم الديني وانتظمت معاهد الأئمة والخطباء والكليات الشرعية وسمح لطلاب المعاهد الدينية لأول مرة بالالتحاق بكليات الشرطة والأكاديميات العسكرية، وفتح عهد أوزال الباب أمام المصارف الإسلامية وظهرت مجموعات اقتصادية تابعة لجماعات دينية مختلفة استثمرت في مجالات التجارة والصناعة والصحة والإعلام والتعليم. يمكننا أن نقول أن حكومة أوزال هي التي مهدت الطريق أمام حزب العدالة والتنمية لتقوى شوكته كما هوحاصل حالياً بقيادة رجب طيب اردوغان وعبدالله غول. وبناء على دستور 1982 جاءت انتخابات عام 1995 وفاز فيها حزب الرفاه وحليفه الطريق القويم الى السلطة ليصبح الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان رئيسًا للوزراء، الأمر الذي أثار حفيظة العلمانيين وقادهم إلى تحريك الآلة العسكرية ضد الحكومة المنتخبة. وبناء على تفسير مواد دستور 1982 رأت القوى العلمانية أن أربكان يسعى الى تطبيق الشريعة وإعادة النظام القديم (ما قبل الأتاتوركية) فحظر الحزب وأدخل اربكان وكبار معاونيه إلى السجن وكذلك رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان والذي منع من ممارسة السياسة. وبحظر حزب الرفاه وطرد بعض نوابه من البرلمان عهد بأمر الحكم إلى الحزب الثالث حزب اليسار الديمقراطي بزعامة أجاويد. وجاءت انتخابات 1999 ليفوز فيها حزب اليسار الديمقراطي بأكبر قدر من الأصوات، يليه حزب الحركة القومية ثم حزب الوطن الأم وتم تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة أجاويد. - ظهور حزب العدالة والتنمية ونتيجة للتردي الاقتصادي في ظل هذه الحكومة والكوارث الطبيعية والزلازل التي تعرضت لها تركيا، تطلع المواطنون الأتراك لحكومة جديدة فجاءت انتخابات 2003 ليفوز حزب العدالة والتنمية الوليد والذي أسّسه رجب طيب أردوغان. وكان اردوغان رئيسا لبلدية استانبول الكبرى وأدّت نجاحاته على المستوى المحلي لانتخابه رئيسًا للوزراء وفوز حزبه. وانضم لأردوغان عبد الله غول رئيس الجمهورية الحالي وعدد من الإسلاميين الذين انفصلوا عن حزب السعادة الذي هو امتداد لحزب الرفاه والفضيلة. وفي انتخابات عام 2007م فاز حزب العدالة والتنمية من جديد وحقق جملة من النجاحات أهمها النموالاقتصادي، وسعى الحزب بعد فوزه في الانتخابات الحالية 2011م إلى صياغة دستور جديد لتركيا يصوغه مدنيون هذه المرة وربما تتخلص عن طريقه البلاد نهائياً من نزعات التشدد في العلمانية على النمط الأتاتوركي تلك العلمانية التي توازي في تشددها وتطرفها نزعات التشدد في بعض نظم الدولة الدينية كما في إيران.