أنقرة - رويترز - في خطوة رأى كثيرون انها صفقة للفوز بتأييد المعارضة الاسلامية لتغييرات طلبها صندوق النقد الدولي، وافق البرلمان التركي مساء اول من امس الخميس على تعديلات قانونية تمكن الزعيم الاسلامي المخضرم نجم الدين اربكان من خوض الانتخابات مستقبلا كمرشح مستقل والعودة الى البرلمان الذي منع من دخوله عام 1998. لكن اربكان 73 عاماً سيظل لخمس سنوات خاضعا لحظر يمنعه من تشكيل او الانضمام الى أي حزب. وكان الحظر فرض عليه بعد ستة اشهر من اطاحة العسكريين حكومته واغلاقهم حزب الرفاه الذي كان يتزعمه، بتهمة محاولة تقويض الدستور العلماني. وجاءت موافقة البرلمان على التغييرات القانونية لتنعش الديموقراطية اذ انها تعقد الشروط المطلوب اثباتها امام المحكمة الدستورية لإصدار قرار بحظر حزب سياسي وهو الخطر الذي يتهدد حزب الفضيلة حالياً. وسبق وان حظر العسكريون حزبين لاربكان في اعقاب انقلابي 1971 و1980. ثم حظرت المحكمة الدستورية العام الماضي حزبه الثالث وهو الرفاه بتهمة تهديد النظام العلماني وأثار ذلك قلق حلفاء انقرة الغربيين ازاء مستقبل الديموقراطية والتعددية الحزبية في تركيا. ويتوقع ان يستقيل حوالي 30 من نواب الفضيلة من البرلمان لاجراء سلسلة انتخابات فرعية لتمكين اربكان من العودة سريعاً الى البرلمان الذي دخله للمرة الاولى عام 1969. وسواء عاد اربكان بسرعة او تأخر قليلاً فإن الحركة الاسلامية في تركيا ستنظر الى التغييرات الاخيرة بوصفها انتصاراً لها، بعدما ظلت تدافع عن نفسها منذ ان ادت ضغوط العسكريين الى انهيار الحكومة التي قادها اربكان عام 1997. وأربكان خريج كلية الهندسة قسم الميكانيك . وأمضى عامين في ابحاث في جامعة في المانيا الغربية. وعمل في مصانع المانية خلال فترة ما بعد الحرب بعد تخرجه وهو في الثانية والعشرين من عمره. ولم تنجح فترة ابتعاده عن وطنه في ابهاره بالغرب او ابعاده عن معتقداته الدينية. وهو يواظب على اداء الصلوات الخمس منذ كان عمره 13 عاماً. وقال اربكان ذات مرة في مقابلة صحافية قبل توليه منصب رئيس الوزراء ان "الغرب تعلم كل شيء من المسلمين". وعودة اربكان الى البرلمان ستتيح له دعم سيطرته البرلمانية على حزب "الفضيلة" الذي يعتقد كثيرون انه يتولى تصريف شؤونه من منزله في انقرة من خلال اتباعه المخلصين في البرلمان0 واعتاد نواب حزب الفضيلة الذي ورث حزب الرفاه زيارة زعيمهم في منزله في انقرة، ما أعطي انطباعاً واسع النطاق بأنه لا يزال على رأس الحركة الاسلامية. وتجيء هذه الدفعة في وقت مناسب تماماً بعدما ظهر لاربكان منافسون صغار مثل رجب طيب اردوغان رئيس بلدية اسطنبول السابق. كما استقال اعضاء كبار من اللجنة التنفيذية لحزب الفضيلة وشكا بعضهم من سيطرة اربكان على الحزب. الصفقة وفي مقابل هذا التعديل السياسي، حصل اجاويد على تاييد الاسلاميين لتغييرات دستورية تسمح باحالة المنازعات التجارية الى التحكيم الدولي وهو شرط رئيسي لصندوق النقد لتقديم اي دعم مالى لأنقره في المستقبل. والسؤال المطروح حالياً هو: هل تجاهل أجاويد في هذه الصفقة آراء القوات المسلحة القوية واطلق العنان لأربكان لمواصلة كفاحه القديم لرفع الاسلام السياسي الى السلطة في تركيا العلمانية. واستبعد المحللون السياسيون هذا الاحتمال لأن السلطة القضائية العلمانية تحتفظ بطرق لإسكات اربكان اذا ظهر انه يهدد الدستور وحواجزه التي تفصل بين الدين والسياسة في تركيا التي تقطنها غالبية من المسلمين. ولا يزال اربكان يواجه اتهامات بإثارة الكراهية منبثقة من خطاب ألقاه عام 1994. وهي تهم قد تجعله عرضة للسجن ثلاثة اعوام ومنعه من تولى اي منصب عام. كما يواجه هو وشخصيات اسلامية كبيرة اخرى، تحقيقات بتهم التلاعب في اموال خاصة بحزب الرفاه السابق. يضاف الى ذلك ان عودة اربكان الى البرلمان تتطلب اجراء انتخابات فرعية او الانتظار الى الانتخابات المقبلة التي يحين موعدها بعد اربعة اعوام.
