قال رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي أن علاقات بلاده مع السودان هادئة حالياً، على رغم التوترات التي تشوبها احياناً. وأضاف في حديث إلى "الوسط": "ان النظام القائم في السودان تسبب في نسف تلك العلاقات الحميمة بإيوائه الارهابيين الذين حاولوا اغتيال الرئيس المصري. ولقد بذلنا جهوداً لحل الخلاف الذي نشب، وذلك في اطار ثنائي. ونعتقد بأن تسليمنا الارهابيين الثلاثة يمثل بداية لعودة علاقاتنا مع السودان". ورحب بالمؤشرات الايجابية الجديدة من الجانب السوداني الى تهدئة الاوضاع. ورأى ان مثل هذه المتغيرات "من شأنها نقل الأوضاع القائمة في علاقاتنا من حال الجمود والدخول الى آفاق ارحب". وسئل عن الجهود الاثيوبية لحل الازمة الصومالية، فأجاب: "بذلنا جهوداً مقدرة لاحتواء المشكلة الصومالية منذ فترة، وكنا نهدف اولاً الى خلق وضع تفاوض مناسب للمتحاربين. ولم تكن عملية جمع الفرقاء سهلة، لكننا على رغم ذلك نعتقد بأننا نجحنا نجاحاً كبيراً في جمع الفصائل الصومالية في اطار مؤتمر سودري الذي نعتبره ويعتبره الصوماليون والمنظمات الاقليمية قفزة جديدة في طريق الحل الصحيح". واستبعد الرئيس زيناوي وجود تنافس اقليمي بين دول المنطقة لحل الأزمة. وقال ان هنالك تضافراً في الجهود لإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي ألقت بظلالها على كل المنطقة، وما يهم هو المساهمة كل بقدر استطاعته". ونفى وجود دور اثيوبي في ما يجري من اشتباكات بين بعض الفصائل الصومالية على الحدود مع اثيوبيا، واصفاً تلك الاشتباكات بأنها "مشاكل داخلية بين الصوماليين". وأضاف ان وجود من سماهم الافغان العرب" في الصومال "اصبح يهدد امننا واستقرارنا وأننا قادرون على اجتثاتهم من جذورهم". وسئل عن انعكاسات الخلاف الاثيوبي - السوداني على علاقات اثيوبيا بالدول العربية، فأجاب: "ان الخلاف بيننا وبين السودان ثنائي وبالتالي ليس هناك مجال للقول ان تلك الخلافات تلقي بظلالها على علاقاتنا بالعالم العربي، والتي هي ايضاً علاقات ضاربة في جذور التاريخ عراقة ورسوخاً وتزيدها الايام قوة ومتانة. ولذا فانني أنفي وجود تقاطع في هذه العلاقة بسبب تأزمها على جانب آخر". ونفى وجود خلاف على مياه النيل، "فنحن نطالب فقط بتوزيع عادل للمياه وما دامت هناك عدالة في التوزيع فلن يكون هناك خلاف او مشكلات مائية ابداً. ونحن نطالب بحصتنا من المياه لتلبية حاجاتنا المتزايدة من المياه". وعن اسباب بحث اثيوبيا عن موانئ ومنافذ بحرية اخرى، قال زيناوي: "ليست هنالك خلافات مع اريتريا، فعلاقاتنا هادئة. انها سياسات تربطها المصالح والتعاون المشترك. لكن اثيوبيا انتهجت سياسات اقتصادية جديدة ترتكز على الاقتصاد الحر. ولذا بدأنا بالعمل لتجاوز بعض المشاريع الاقتصادية الخاسرة. ونسعى دائماً الى تجاوز الخسائر. وفي هذا الاطار صرفنا النظر عن تكرير البترول في مصفاة ميناء عصب الاريتري، بعدما رأينا ان ذلك يكلفنا اكثر من شراء البترول مكرراً من الاسواق العالمية. وسيتم ذلك عبر منافذ عدة حسب تكلفة النقل، سواء من ميناء مصوع او جيبوتي، او حتى الموانئ الصومالية بعد ان تستقر الاوضاع هناك". واستبعد الزعيم الاثيوبي اي تأثير اقتصادي على بلاده نتيجة لاصدار العملة الاريترية الجديدة. وأضاف ان هناك "تنسيقاً لتدارك اي آثار سلبية لهذا الأمر، وان العملة الاثيوبية ثابتة ومستقرة ويتم التعامل بها حتى داخل بعض دول الجوار". ونفى وجود اتفاق سري ابرمته مع "جبهة تحرير الارومو" لكنه قال: "اننا لم نغلق ابواب الحوار مع اي طرف معارض". ونفى أيضاً ما يشاع عن انهيار الامن في منطقة القرن الافريقي، معتبراً "ان المنطقة تخطو الآن نحو متغيرات ايجابية بعدما كانت اوضاعها تتأرجح دائماً بين رحى الحرب والهجرة، وان المنطقة تخطو نحو الاستقرار وحل مشكلاتها خصوصاً، بعد توحد دول المنطقة في اطار منظمة ايغاد التي هي اصلاً منظمة تعمل من اجل استقرار الاوضاع في القرن الافريقي وشرق افريقيا عموماً".