اقترحه أسامة الباز على الاحزاب . مشروع "جبهة وطنية" مصرية لدعم السياسة الخارجية

ليست هذه هي المرة الاولى التي تطرح فيها مسألة تشكيل "جبهة وطنية" في مصر، منذ تولي الرئيس حسني مبارك الحكم. حيث طرحها كل حزب من الاحزاب القائمة وبعض الشخصيات العامة - كل على طريقته - في مرات سابقة، بصيغ ومسميات مختلفة. بل جرت في شأنها تحركات عملية تجلت في مشاهد تطبيقية على جانبي الحزب الوطني الحاكم واحزاب المعارضة.
لكن اقتراح تشكيل "جبهة وطنية" جاء هذه المرة بمبادرة من الدكتور اسامة الباز. وهنا يمكن رصد بعض الملاحظات المهمة، بصرف النظر عن النتيجة التي يمكن ان يسفر عنها الاقتراح. فالباز شخصية وطنية عامة يتمتع باحترام كل الاطراف السياسية وهو طرح اقتراحه اثناء محاضرة له عن مشاكل عملية السلام من فوق منبر جماهيري بدعوة من حزب الوفد، في حضور ممثلي احزاب المعارضة وشخصيات عامة مستقلة، اواخر تشرين الاول اكتوبر الماضي. وعلى رغم انه يمكن اعتبار المبادرة شخصية من زاوية ان الدكتور الباز ليس عضواً في اي من الاحزاب القائمة، بما فيها الحزب الوطني الحاكم، الا انه في المقابل لا يمكن اعتبارها شخصية مئة في المئة. ويؤكد ذلك معرفة "آليات" طرح مثل هذا الاقتراح من شخصية مهمة في وزن الباز الذي يشغل ايضاً منصب المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، خصوصاً ان الاقتراح لم يطرح عبر اتصالات في الكواليس مع قيادات الاحزاب، وانما تميز بالطرح العلني امام جمهور الاحزاب. ومن الواضح ان الاقتراح نفسه كان موضع اهتمام وتفكير الباز وهو يتحادث في شأنه مع اساتذة من الجامعات ومثقفين على هامش اجتماع في جامعة الاسكندرية في آب اغسطس الماضي القى فيه الرئيس مبارك خطابا سياسيا. وقد جاء اقتراح الباز ب "تشكيل جبهة وطنية يمكن ان تستند اليها سياسة خارجية مصرية اقوى كونها ستأتي كنتيجة لتماسك الامة ووحدة الصف"، مقترناً بظروف الازمة التي تمر بها عملية التسوية السياسية للصراع العربي - الاسرائيلي نتيجة توقفها منذ تولي حكومة بنيامين نتانياهو السلطة في اسرائيل وكانت الازمة ادت الى قمة القاهرة العربية في حزيران يونيو الماضي من جهة، وانعكست على العلاقات المصرية - الاسرائيلية من جهة اخرى، فيما بات معروفاً من وقائع للتوتر الاقرب الى حالة "الحرب الباردة" خلال الاونة الاخيرة.
مثقفون ومعارضون
وانعكس صدى اقتراح الباز في مسارين عمليين: الاول اجتماع تحت عنوان "الملتقى الاول للمثقفين المصريين" دعا اليه الدكتور محمد سعيد الدقاق رئيس "الرابطة المصرية للقانون الدولي" عميد كلية الحقوق في جامعة الاسكندرية وحضر 35 مثقفاً ينتمون الى مدارس فكرية وتيارات سياسية متنوعة، وعقد في القاهرة في 17 تشرين الاول اكتوبر الماضي لمناقشة السياسة الخارجية المصرية وبلورة رؤية مثقفي مصر تجاه التحديات الاقليمية الناجمة عن سياسات حكومة اسرائيل. وكان من ابرز الحضور اسامة الباز ولطفي الخولي وصلاح عامر وعمر الحديدي استاذان في القانون الدولي والكاتبان سلامة احمد سلامة وصلاح الدين حافظ.
لكن الاجتماع لم يصدر اي بيان عن مداولاته وقرر تأجيل ذلك الى الملتقى الثاني لإفساح الوقت امام حضور تمثيل اوسع للمدارس الفكرية والتيارات السياسية. وحسب تصريح الدكتور الدقاق ل "الوسط" فان الملتقى الثاني للمثقفين المصريين سينعقد في الاسكندرية اوائل الشهر الجاري وسيشارك فيه عدد كبير من كبار الكتاب والصحافيين واساتذة الجامعات والسياسيين والاعلاميين. ووصف الملتقى بأنه "تجمع لمثقفي وعقل مصر، ونواة لتجمع اوسع يضم المثقفين العرب" لدرس القضايا والمشكلات القومية التي يطرحها المستقبل. واشار الدقاق الى انه لا يستبعد ان يصدر عن مناقشات الملتقى برنامج وطني يتضمن رؤية المثقفين.
لققاء مع المعارضة
والمسار الثاني للاقتراح كان على مستوى احزاب المعارضة. وعلمت "الوسط" انه تمت لقاءات شخصية منفصلة بين الدكتور الباز ومسؤولين كبار في ثلاثة احزاب للمعارضة جرى خلالها مناقشة الاقتراح وتبادل الرأي حوله. وحسب معلومات مؤكدة ل "الوسط" فان مواقف المسؤولين الحزبيين الثلاثة كانت متباينة وانهم ابلغوا الدكتور الباز لاحقاً ب "ضرورة توجيه دعوة رسمية لحوار وطني حول تشكيل الجبهة".
وحسب المصادر نفسها فان الباز اوضح لكل من المسؤولين الحزبيين الثلاثة ان اقتراحه ليس له بُعد رسمي. وبالتالي لا تحتاج المسألة في رأيه الى مؤتمرات وجلسات وبيانات حيث انه من الخطأ فهم الاقتراح على انه دعوة الى اقامة جبهة FRONT ووضع ما يسمى بدستور للعمل، وانما المقصود هو تفاهم حول خطوط عريضة في السياسة القومية العامة. واضاف لكل من المسؤولين الثلاثة: "المقصود انه عندما اواجه القضية س مثلا استطيع ان أطمئن الى انني عندما أتخذ الموقف ص فان مواقف التيارات السياسية والفكرية ستكون داعمة لهذا الموقف. مثلما تستطيع هذه التيارات ان تطمئن الى انني عندما سأواجه القضية س سأتخذ الموقف ص... هكذا بكل بساطة".
والظاهر حتى الآن ان مسار الاقتراح على مستوى احزاب المعارضة بعضه سالك، وبعضه الآخر غير سالك.
موقف الوفد
فمن جهة حزب الوفد، اكد نائب رئيسه يس سراج الدين رئيس الهيئة البرلمانية للوفد في مجلس الشعب ل "الوسط" اهمية وجود "موقف وطني موحد" تجاه قضايا السياسة الخارجية، خصوصاً تجاه عملية السلام والتضامن العربي الى جانب الرئيس مبارك "الذي يؤيد الوفد مواقفه في هذا الشأن" حسب قول سراج الدين. لكنه ابدى عدم حماسه لفكرة وجود "جبهة وطنية موحدة" باعتبار ان "هذه الجبهة ستكون قائمة من دون اجتماع عند وجود هذا الموقف الوطني الموحد. وطالما ان هناك اتفاقاً عاماً على دعم المواقف الرسمية، وطالما ان مواقف الاحزاب معلنة لجهة دعم هذه المواقف .. لذلك نحن لسنا في حاجة الى جبهة". لكن سراج الدين استدرك قائلا "اذا كان المقصود هذا الموقف الوطني وانضمام قوى سياسية اخرى الى حزب الوفد في مواقفه من السياسة الخارجية فنحن نرحب بذلك". ولفت الى تثمين طرح الاقتراح من منبر حزب الوفد، منبهاً الى ان "الباز يمثل مواقف الرئيس مبارك ويعبر عن آرائه التي ندعمها ونؤيدها في عناصرها الدولية والعربية سواء بالنسبة الى عملية السلام او بالنسبة الى استعادة التضامن العربي ودعم قضية فلسطين".
موقف التجمع
وعلى صعيد حزب التجمع عبّر أمينه العام الدكتور رفعت السعيد ل "الوسط" عن تأييده اقتراح الباز من حيث المبدأ. لكنه انتقد ما اعتبره "دعوة لإعلان تأييد ما يقرره البعض ". واشترط لتشكيل هذه الجبهة "ان يكون هناك تشاور فاتفاق حول معطيات السياسة الخارجية، بصرف النظر عما قصده الدكتور الباز من اقتراحه، سواء كان تحالف قوى سياسية او التفافاً حول محتوى معين من جانب مساحة واسعة من المواطنين". وانتقد اسلوب الدعوة للتعاطي مع الاقتراح وقال: "هذا ليس تعاوناً وانما انصياع. فاذا كانت هناك مواضيع تتطلب موقفاً جماعياً فلا بد من التشاور مع الذين يراد منهم تأييد ذلك". موضحاً ان حزبه يكرر الشعارات نفسها "سلام عادل شامل" ولافتاً الى ان "الخلاف يبدو كبيرا في الممارسة وبالتالي لا يمكن ان تطلب مني الموافقة على ممارسات في السياسة الخارجية ارى انها لا تتفق مع معطيات الشعار الاساسي".
اما عن طريقة تعاطي حزبه مع اقتراح الباز، فقال السعيد "اولاً يفترض ان مثل هذه الجبهة تضم اطرافاً على قدم المساواة لا يوجد فيها مستدعون لكي يجتمعوا او يوافقوا. فليس في التحالف السياسي مثل هذا. ثانياً، يجب ان يجلس الحليف مع حلفائه فإن اتفقوا كانت هناك جبهة، وإن اختلفوا يجب تفهم وجهات النظر الاخرى". واوضح ان "المفروض توجيه الدعوة الى الاحزاب لترسل مندوبيها للتشاور بصفة رسمية" . وتطرق الى ملتقى المثقفين المتوقع عقد اجتماعه الثاني قريباً، وتساءل: "بأي صفة تمت الدعوة اليه؟ وبأي صفة يستبعد الداعون الاحزاب وقوى وطنية وشخصيات معينة من دائرة المثقفين؟ وما قيمة بيان يصدر عن المثقفين من دون حضور الاحزاب السياسية في هذا البيان؟".
وبالنسبة الى الحزب الناصري أعرب أمينه العام حامد محمود ل "الوسط" عن استعداد الناصريين للتعاون مع الحكومة في اي عمل وطني يجمع الكل من اجل المصلحة العليا، وحيا الدكتور الباز المستشار السياسي للرئيس على طرح الفكرة وتمنى "ان تتحول الفكرة اذا كانت مستقرة لدى صانع القرار الى خطوات عملية".
لكن حامد لاحظ ان الحكومة لم تطرح شيئاً بعد اعلان مشروع الباز. وتساءل عما اذا كان "السكوت علامة الرفض". كما لاحظ ايضاً ان الباز لم يتابع اقتراحه الذي يعكس النيات الطيبة فقط "كون الباز ليس عضوا في الحزب الوطني الحاكم. ولم يطرح فكرته بشكل رسمي". ورأى ان "الاقتراح او الفكرة في النهاية سيكون تصريحاً في الهواء".
واضاف: "في حالة اتخاذ خطوات عملية يجب ان يكون مفهوماً اننا لسنا مستعدين لاستعمالنا كديكور وكأننا انضممنا الى الحزب الحاكم"، مشيراً الى ان "فشل الدعوات والخطوات السابقة لاجراء حوار او وفاق وطني جاء بسبب محاولة استخدام احزاب المعارضة كديكور فقط".
ابراهيم شكري
اما حزب العمل فأكد رئيسه ابراهيم شكري ل "الوسط" تأييده اقتراح الباز واهمية تشكيل جبهة وطنية. وقال: "من المفترض ان يكون في موضوع السياسة الخارجية نقاط التقاء بين الاحزاب في الحكم والمعارضة. لأن المصلحة القومية والوطنية لا يمكن ان يكون فيها نوع من الاختلاف، فالمواقف التي تتخذها الدولة في سياساتها الخارجية لمصلحة الوطن والامة". لكنه اعتبر ان اقتراح الباز "لا يكفي ولا بد ان يتلوه ما نتصوره، وهو ان يدعو الرئيس مبارك نفسه قادة الاحزاب الى الاجتماع معه بهدف اجراء حوار كثيراً ما يحدث بين الرئيس ورؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف ورؤساء الجامعات". واضاف موضحاً: "هذا الطرح له قيمته وتقديره، لكن لا يمكن ان تكون له فعالياته لمجرد ان الدكتور الباز طرحه في حزب الوفد في محاضرة ونقاش دار في اطار استطلاع الرأي بصورة غير مباشرة من دون الخطوة التي تلي ذلك دعوة مبارك الى حوار ولكي يكون في هذا تشكيل الجبهة دعم للمواقف التي يتخذها الرئيس مبارك في السياسة الخارجية". ولفت الى ان حديثه "لا يعني تقليلاً من شأن اقتراح الباز او رفضا له. لكنه من اجل وضع الامور في نصابها واتخاذ خطوات مطلوبة من الرئيس مبارك لنمضي في هذا الطريق" واعرب عن اعتقاده بأن الجبهة سترى النور، كما ان تشكيلها ليس خروجاً عن التقاليد الديموقراطية "لو ان هناك وجهة نظر تعتقد بأن المعارضة مكملة لنظام الحكم، وان السياسة الخارجية لا بد ان تتميز بوجود مشاركة تجعل المواقف الرسمية اكثر فعالية وتؤكد ان هذه السياسة والمواقف ليست سياسة او مواقف خاصة بالحزب الحاكم".
مصطفى كامل مراد
من جهته اثنى رئيس حزب الاحرار مصطفى كامل مراد على اقتراح الباز ووصفه بأنه "فكرة سليمة يجب ان يتم عرضها على الاحزاب بصفة رسمية بعد ان يوضح الباز بشكل كامل ماهية هذه الجبهة اصلاً". وقال ل "الوسط": "عندئذ تتم مناقشة فكرة الجبهة داخل كل حزب من حيث اسلوب العمل فيها ثم في الامانة الدائمة تجمع للتنسيق بين احزاب المعارضة في مسألة الانتخابات وغيرها من القضايا من اجل تحديد الاهداف واسلوب الاتصالات". واكد مراد "ضرورة ان تستند هذه الجبهة الى موافقة المعارضة ودعم السياسة الخارجية في ما تتفق عليه الاحزاب". وعتب مراد على حزب الوفد "لانه كان عليه ان يبلغ الاحزاب بالاقتراح الذي اعلنه الباز في حزب الوفد خصوصا في وجود الامانة الدائمة للتنسيق".
ومن الملاحظ ان اقتراح تشكيل "جبهة وطنية" الذي كان يلقى انتقاداً من الحزب الوطني الحاكم في السابق، لم يجد مثل تلك السلبية هذه المرة. بل هناك شواهد تدل الى استحسان الفكرة. ومن ابرز هذه الشواهد ما جاء في خطاب الرئيس مبارك لمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة - 10 تشرين الثاني نوفمبر - حيث دعا الى اهمية "الحفاظ على الاجماع الوطني في كل ما يمس مصالح الوطن العليا وان نعرف متى نتفق وكيف نختلف" والى ضرورة "الوفاق الوطني".
وكان الحزب الوطني طرح في السابق مفهوم "التراضي العام" او "التوافق القومي" غير انه لم يبلور اشكال واطراف هذا التراضي او التوافق. وفي كل مرة اجرى مسؤولون فيه اتصالات غير رسمية مع احزاب المعارضة بعلم قيادة الحزب. ولأن هذه الاتصالات لم تسفر عن نتائج محددة لها صفة الاستمرارية رأت احزاب المعارضة ان الجبهة عند الحزب الوطني تعني التعاون معه في اطار محاور سياساته الداخلية او الخارجية او هما معاً. ومن ابرز المشاهد التي طبق فيها مفهومه عن الجبهة دعوته الى مشاركة احزاب المعارضة في "المؤتمر القومي الاقتصادي" 1983 لمناقشة مشكلات مصر الاقتصادية ووضع حلول لها. ثم دعوته الى المعارضة الى التقدم بأوراق عمل عن مشكلة "الدعم" الذي تقدمه الدولة لكثير من السلع في حينه 1984. ومنها ايضا تمثيل بعض احزاب المعارضة في "لجنة قومية" ترأسها الدكتور وحيد رأفت من قيادة حزب الوفد لاعداد الورقة المصرية امام هيئة التحكيم الدولي لمشكلة طابا العام 1986. كذلك دعوة احزاب المعارضة لتقديم رؤية كل منها لحل مشكلة الاسكان وقانون ايجارات المساكن والاراضي الزراعية عامي 1992 - 1993 وتنظيم "حوار قومي" بين جميع الاحزاب لمناقشة قضية الارهاب العام 1994. ومن ابرز هذه المشاهد ايضاً ضم شخصيات من المعارضة والمستقلين الى وفد مصر الرسمي في مؤتمر مدريد 1995 عن الشرق الاوسط. اضافة الى الكثير من المرات التي كان يلتقي فيها الرئيس مبارك رؤساء احزاب المعارضة وشخصيات عامة مستقلة ومثقفين. وهو التقليد الذي اتبعه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء اكثر من مرة منذ توليه منصبه اوائل العام الحالي. كما تحرص رئاسة مجلس الشعب الذي يمثل الحزب الوطني غالبيته على تمثيل نواب المعارضة في وفود المجلس الرسمية الى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
يذكر ان مسألة تشكيل "جبهة وطنية" كانت طرحتها احزاب المعارضة اكثر من مرة منذ اوائل الثمانينات وجرت في شأنها تحركات عملية تجلت في مشاهد تطبيقية على مستوى ثنائي او ثلاثي واحيانا على مستوى المعارضة كلها. وكان من ابرزها العام 1984 الجبهة التي عقدها حزب الوفد مع جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة اثناء انتخابات مجلس الشعب. وكذلك ما سمي ب "التحالف الاسلامي" الذي عقده حزبا العمل والاحرار مع جماعة "الاخوان" في انتخابات العام 1987. وكانت ذروة مشاهدها الاجتماع الجماهيري الكبير الذي عقدته احزاب المعارضة مجتمعة وضم "الاخوان" والشيوعيين عام 1990 حيث وقف رؤساء احزاب المعارضة على المنصة متشابكي الايدي في صورة شهيرة. كما تجلت في مشاهد عملية اخرى بتشكيل "لجنة مناصرة شعبي فلسطين ولبنان" 1982 واللجنة القومية للدفاع عن الحريات ثم اللجنة القومية للدفاع عن الثقافة القومية ولجنة الدفاع عن الديموقراطية 1983. غير ان محاولات المعارضة التوصل الى صيغة وفاق وطني بينها قبيل انتخابات مجلس الشعب العام 1995 لم تسفر عن اتفاق حيث توقفت المحاولة بسبب الخلافات الجسيمة في المواقف السياسية