5 ملفات أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي ثمن مشاركة البحرين في قمة الدوحة

منذ القمة الخليجية الحادية عشرة التي عُقدت في الدوحة، في كانون الاول ديسمبر 1990، واجه معظم القمم، عشية الجلسات او اثناء انعقادها ازمة او مشكلة طارئة تلقي بظلالها على المناقشات واللقاءات بين قادة الدول الست لمجلس التعاون، المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.
في قمة الدوحة عام 1990، وهي القمة الشهيرة التي اتخذت قرار تحرير الكويت، فرض النزاع القطري - البحريني نفسه على جدول الاعمال وكاد ان يعطل الاجتماعات لولا التوصل الى محضر اتفاق يقضي بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية في لاهاي اذا لم يجد حلاً عن طريق الوساطة السعودية خلال ستة اشهر.
وفي قمة الكويت عام 1991 التي جاءت بعد تحرير الكويت، فرضت مقترحات السلطان قابوس بن سعيد تشكيل جيش خليجي موحد نفسها على مناقشات القادة. وشهدت الايام التي سبقت قمة ابو ظبي عام 1992 ازمة عندما لوّحت قطر بعدم حضور القمة ما لم يحلّ الاشكال الحدودي بينها وبين السعودية، وتدخل الرئيس حسني مبارك في حينها، وعقدت قمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز والأمير السابق لقطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، في حضور الرئيس المصري، انتهت بإبرام اتفاق قبل يوم واحد من انعقاد القمة.
وتميزت اعمال قمة الرياض عام 1993 بالهدوء، وكان الموضوع الرئيسي الذي تناولته اقرار خطة التعاون العسكري المشترك لجهة تعزيز القدرات البشرية والتسليحية لقوات درع الجزيرة واقامة حزام امني لدول الخليج الست. لكن قمة البحرين عام 1994 خيّمت عليها احداث الشغب التي أرادها مفجّروها ان تتزامن مع انعقاد القمة. وشهدت قمة مسقط العام الماضي معارضة الدوحة ترشيح السعودية لمنصب الامين العام، لأنها رشحت قطرياً للمنصب وانتهت الاعمال بانسحاب قطر من الجلسة الختامية.
البحرين تقاطع؟
وواضح منذ اسابيع ان قمة الدوحة المقبلة في السابع من كانون الاول القادم، لن تكون استثناءً، اذ يسيطر قرار البحرين بالمقاطعة على كل الاجتماعات التمهيدية، خصوصاً انها قاطعت اجتماعين وزاريين لمجلس التعاون، بسبب نزاعها مع قطر على جزر حوار والأرخبيل البحري. وعلى رغم ان المنامة اعلنت المقاطعة، فإن معظم زعماء الدول الخليجية والمسؤولين فيها متفائلون بأنها ستشارك في اللحظة الاخيرة.
وكان من بين اهم مؤشرات هذا التفاؤل اعلان العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز الاثنين الماضي ان بلاده "حريصة على وحدة صف مجلس التعاون". وبعد ذلك بيومين اكد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات، في حديث صحافي نشر اخيراً ان البحرين ستحضر القمة الخليجية.
وهل تحضر البحرين القمة أم لا، أجاب مسؤولون في المنامة الاسبوع الماضي "ان هناك قراراً بمقاطعة القمة ولا نستطيع ان نحكم هل تعدل الحكومة عن قرارها بالمقاطعة أم لا، فما زال هناك وقت لموعد انعقاد القمة".
ودعا المسؤولون البحرينيون الى تفهّم موقفهم ومشاعرهم في عدم حضور اي اجتماع سيعقد في الدوحة. ويبررون المقاطعة بأنهم تعرضوا في قمة الدوحة عام 1990 لضغوط من اجل الموافقة على رفع النزاع الحدودي على الجزر الى محكمة العدل الدولية تحاشياً لفشل القمة. وهم يريدون الآن طريقة تضمن ابعاد النزاع عن محكمة العدل وحلّه داخل اطار البيت الخليجي، اما عن طريق تفعيل هيئة فضّ المنازعات التي أقرّ النظام الاساسي لمجلس التعاون قيامها، واما عن طريق الوساطات.
وترى مصادر خليجية ان الوقت ربما تأخر للبحث عن حل وسط، لكن الاتصالات مع البحرين على مستوى عالٍ قائمة من اجل اقناعها بالحضور.
تكتيك... فسياسة
وتعتقد اوساط ديبلوماسية ان فكرة مقاطعة البحرين القمة بدأت تكتيكية وانقلبت سياسة يصعب العدول عنها الا لأسباب جوهرية اهمها وفي طليعتها ان تسحب قطر الدعوى من محكمة العدل ويعود الطرفان الى الوسيط السعودي، او الاتفاق على ان يرافق أمير البحرين الى القمة الملك فهد او الأمير عبدالله وساقت الاوساط دلائل الى التكتيك في قرار مقاطعة القمة بينها ان المنامة لم تؤكد موقفها، لا في بيان لاحق للرسالة التي سلّمها وزير خارجيتها الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الى الامانة العامة لدول المجلس خلال اجتماع و زراء الخارجية في دول المجلس، ولا في اللقاءات التي عقدها سفراء دول اجنبية وعربية وخليجية مع كبار المسؤولين في الدولة، مما ترك انطباعاً لدى معظم هؤلاء بأن البحرين تناور في موضوع المقاطعة. واكد ذلك اكثر من سفير خليجي التقى كبار المسؤولين البحرينيين للاستفسار عن مدى تمسك المنامة بقرارها.
ومن الدلائل ايضاً ان الكلام الذي سمعه سفراء خليجيون من كبار المسؤولين في البحرين فيه الكثير من العتب على معظم الدول الخليجية الاخرى لأنها لم تفعل ما فيه الكفاية لمساعدتهم في حلّ مشاكلهم الداخلية خصوصاً في المجال الاقتصادي وفي نزاعهم مع القطريين. ويأخذ البحرينيون على اشقائهم انهم لم يوفّقوا في اقناع قطر بعدم التفرّد في اتخاذ مواقف سياسية خارجية أحرجت احياناً كثيرة شقيقاتها في المنطقة، خصوصاً في مجال الاتصالات مع اسرائيل والموقف من ايران وكذلك الموقف من العراق.
ومن الدلائل على التكتيك ايضاً وايضاً ان المنامة لم تصدر، منذ تاريخ تسليم وزير خارجيتها رسالة حكومته الى الامانة العامة بمقاطعة القمة وحتى هذا التاريخ، اي بيان رسمي يوضح موقفها. كما انها لم تردّ على المراسلات التي تلقتها من الامانة العامة عن موعد وصول الوفد او مستواه او عدم الحضور.
وتتناقل اوساط ديبلوماسية خليجية في البحرين معلومات مفادها ان بعض الوسطاء حصل على وعد من القيادة البحرينية بالعدول عن قرار المقاطعة. وقد فوجئ هؤلاء لاحقاً بالتصريح الذي أدلى به وزير شؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام البحريني السيد محمد ابراهيم المطوع الى صحيفة "الاهرام" وقال فيه ان بلاده لن تحضر اجتماع القمة. وعندما استفسروا من كبار المسؤولين في المنامة عن حقيقة الموقف كان الجواب: "هذا كلام جرايد ولا يعكس الموقف الرسمي للبحرين".
هل هناك من مخرج يوفر للمنامة العودة عن قرارها فتحضر القمة على مستوى القيادة، ام تعتمد حلاً وسطاً فترسل وفداً على مستوى رئيس الوزراء يحمل الى القمة موقف المنامة؟
حتى هذه الساعة تشير الدلائل الى ان البحرين لن تحضر. وتقول أوساط سياسية خليجية ان دوافع المنامة الى قرار المقاطعة الذي بدأ يقلق اشقاءها على ما يبدو، هو ان الموقف القطري لم يترك لها أي فرصة للمناورة او المرونة في موضوع النزاع المتوقع صدور الحكم في شأنه عن محكمة العدل اواخر الشهر المقبل. ويعرف الطرفان ان الحكم سيصدر لمصلحة احدهما، وليست هناك حلول وسط، أي ان الحكم سيكون واضحاً وليس رمادياً.
وتخشى المنامة ان ينتقل تنفيذ الحكم - إذا لم يكن لمصلحتها - الى مجلس الأمن، لأنها ستحتاج عندئذ الى فيتو من احدى الدول الدائمة العضوية في المجلس لالزامها التنفيذ… وقد لا يتوافر مثل هذا الفيتو.
لكن مصادر ديبلوماسية غربية في الخليج تتوقع ان يأتي حل النزاع من خلال دول مجلس التعاون بعد حكم محكمة العدل الدولية وليس قبله، خصوصاً ان الدول الكبرى ستمارس الضغوط اللازمة على الأطراف المعنية للقبول بأية تسوية خليجية لأن تصعيد المواقف بين الدولتين سيؤثر في مصالح هذه الدول وفي الاستقرار الاقليمي.
الملف السياسي
وبعيداً عن مسألة حضور البحرين ام عدم حضورها يبقى جدول أعمال القمة الخليجية السابعة عشرة مليئاً بالملفات وأوراق العمل التي أعدها وزراء الخارجية يومي 9 و10 من تشرين الثاني نوفمبر الحالي في الدوحة، وسيستكملون اعدادها يوم الرابع من الشهر المقبل، ومن هذه الملفات:
أولاً - الملف السياسي ويتضمن تقويماً للأوضاع في منطقة الخليج ولا سيما منها العلاقات مع العراق، والتطورات التي شهدها هذا البلد خلال هذا العام، والعلاقات مع ايران واستمرار رفضها دعوة دولة الامارات ودول مجلس التعاون الى حل سلمي للجزرالاماراتية الثلاث المحتلة، وما يثار من شبهات عن وجود علاقة لجهات ايرانية بمحاولات لتهديد الأمن الداخلي لبعض دول المنطقة.
ورشح ان الأوراق المتعلقة بالعراق وايران ليس فيها جديد، وستتكرر المواقف التي اتخذتها القمة السابقة من هذين البلدين.
وفي الملف السياسي أوراق تتعلق بتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع العربي العام ونتائج مؤتمر قمة القاهرة العربية، وأوراق تتعلق بقضايا سياسية تهم دول المنطقة وليس هناك جديد فيها.
الملف العسكري
ثانياً - الملف العسكري الذي بات يطرح بشكل دائم أمام قادة دول الخليج ولا خلاف عليه بعد ان أقر قادة مجلس التعاون في قمة الرياض عام 1993 مبدأ تعزيز قوات درع الجزيرة واقامة الحزام الأمني.
لذلك يتضمن الملف هذا العام الخطط التي اتفق وزراء الدفاع في دول الخليج على تنفيذها العام المقبل من اجل الاستمرار في تنفيذ قرارات قمة الرياض، خصوصاً تعزيز قوات درع الجزيرة لتصبح فرقة عسكرية كاملة تضم مدرعات وقوات مشاة وقوات دفاع جوي وغيرها خلال العامين المقبلين. وعلمت "الوسط" ان دول المجلس رفعت عدد أفراد قواتها المشاركة في درع الجزيرة.
وفي الملف ايضاً برامج المناورات الخليجية المشتركة لقوات درع الجزيرة ولجيوش دول مجلس التعاون خلال العام المقبل، والخطط لمباشرة مشروعي حزام التعاون والاتصالات المؤمنة. ويقضي المشروع الأول بربط شبكات الانذار الجوي والرادارات في دول المنطقة بعضها ببعض، وتقدر نفقاته بنحو 23 - 30 مليون دولار، وستتولى تنفيذه شركة دولية تقدمت بعرض لتنفيذه. اما مشروع الاتصالات المؤمنة فيقضي بربط غرف العمليات ومقرات قيادات جيوش دول مجلس التعاون بشبكة من الاتصالات الحديثة والتكنولوجية التي تضمن تبادل المعلومات بين مراكز القيادات العسكرية في كل دول المجلس.
ثالثاً - الملف الأمني الذي تعتبر أوراقه في العادة سرية، وتتناول الأوضاع الأمنية في المنطقة وما نفذ من خطط لتعزيز التعاون الأمني الثنائي والمشترك، بعدما وقعت أربع من دول مجلس التعاون على الاتفاقية الأمنية المشتركة قبل حوالى عامين. علماً ان هذه الدول كانت تنتظر ان توقع قطر والكويت على الاتفاقية خلال الاجتماع الذي عقده وزراء الداخلية في مسقط قبل نحو اسبوعين.
لكن مصادر خليجية امنية قالت: "ليس هناك استعجال للتوقيع لأن هناك بالفعل تعاوناً مشتركاً وإن لم يوقع بعضهم على الاتفاقية الأمنية. ولا شك في ان الوضع الأمني لدول المجلس الذي شهد خلال هذا العام بعض الاحداث في البحرين والسعودية، جعل من دفع التعاون الأمني قدماً مسألة ملحة. وهناك بالفعل خطط لتطويره وزيادته الى حده الاقصى، سيطلع عليها القادة الخليجيون لاقرارها.
الملف الاقتصادي
رابعاً - الملف الاقتصادي، ما زالت مسألة التوصل الى تعرفة جمركية خليجية موحدة هي العقدة التي تمنع التوصل الى السوق الخليجية المشتركة. ومنذ ان وقعت دول مجلس التعاون في قمة البحرين عام 1982 على الاتفاقية الاقتصادية المشتركة لم تستطع الدول الست التوصل الى اتفاق لتوحيد التعرفة الجمركية، على رغم الحاح المجموعات الاقتصادية الدولية، وعلى رغم القرارات المتكررة للقمم السابقة بضرورة التوصل الى هذه التعرفة وتحديد مواعيد للاتفاق على ذلك... ولكن في كل قمة يؤجل الموعد!
وبحثت اللجان الاقتصادية والمالية الخليجية في كثير من المقترحات للتوصل الى التعرفة الجمركية الموحدة... ولكن من دون جدوى. وخلال العامين الماضيين سعت اللجان المالية والجمركية الخليجية الى الاتفاق على جداول للبضائع المستوردة لتحديد نسب الجمارك عليها، وبالفعل جرى الاتفاق على حوالى 293 سلعة، ولكن تم التوقف عند هذه، ولم يحصل تقدم للاتفاق على حوالى 600 سلعة اخرى، فعادت الجهود للتوصل الى تعرفة موحدة الى درجة الصفر، خصوصاً حينما طرحت دولة الامارات في الاجتماع الاخير لوزراء المال والاقتصاد الشهر الماضي اقتراحاً لتحقيق الوحدة الجمركية وليس التعرفة الجمركية المشتركة، مما يعني ان هذا الاقتراح سيجدد النقاش.
واذا كانت ورقة التعرفة الجمركية الموحدة هي العقدة في الملف الاقتصادي المطروح على القمة إلا ان هناك اوراقاً اقتصادية أخرى تتعلق بتحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول الخليج تبعث على التفاؤل.
الملف الخامس - هذا الملف يضم الكثير من الأوراق المتعلقة بقضايا مثل التعاون الخليجي المشترك، في مجالات المواصلات والصحة والتعليم والعدل، والأمانة العامة لمجلس التعاون، ويشعر الخليجيون بأن دورها بدأ يتعزز اكثر مع تسلم جميل الحجيلان منصب الأمين العام منذ أول نيسان ابريل الماضي.
وأهم الأوراق في ملف التعاون المشترك الورقة الاعلامية التي ستتضمن تقريراً عما اتفق عليه وزراء الاعلام خلال اجتماعهم أخيراً في الرياض في شأن التعامل مع الاعلام الخارجي.
هذه الملفات الرئيسية الخمسة الموضوعة امام قمة الدوحة لا تعني ان قادة دول مجلس التعاون سيتوقفون عندها فقط، بل هناك احتمالات لاثارة ملفات او مواضيع أخرى، ذلك ان نظام المجلس يسمح لأي دولة بأن تطرح ما تراه من مواضيع في جلسات القمة