رد على علي ناصر محمد . استراتيجية توحيد اليمن سبقت الثوريين

نشرت "الوسط" حلقات عدة عن ذكريات الأخ علي ناصر محمد الرئيس السابق لليمن الجنوبي، وقد تضمنت الحلقة الثانية المنشورة في العدد رقم 182 بتاريخ 24/7/1995 عرضاً مخالفاً للواقع والوثائق عن استراتيجية ثورة 26 ايلول سبتمبر في ما يتعلق بالتطلع الى تحقيق الوحدة اليمنية، حيث قال علي ناصر "ان الثورة اليمنية سواء في الشمال أو الجنوب لم تكن تمتلك استراتيجية مستقبلية لتوحيد اليمن بعد نيل الجنوب استقلاله".
وتوضيحاً لذلك أرجو نشر التعليق في مجلتكم التي تسعى الى تقصي الحقائق.
أولاً - أثناء التحضير لثورة 26 ايلول سبتمبر لم يكن للجبهة القومية أي وجود على الاطلاق وكان أمامنا خياران أما ان نبدأ من جنوبنا المحتل لتحريره من حكم الانكليز ثم نتخذه قاعدة لتحرير الوطن الأم من حكم الإمام، أو نبدأ من الوطن الأم ثم ننطلق الى تحرير جنوبه المحتل واستعادة وحدة اليمن الطبيعية؟ اخترنا الخيار الثاني لاستحالة تحرير جنوبنا من الاستعمار من غير عمق استراتيجي سكاني وجغرافي تنطلق منه معركة تحرير الجنوب، فدائياً أو سياسياً.
ثانياً - أثناء ذلك عرضت باسم قادة 26 سبتمبر على سلطان لحج السابق الأخ عبدالكريم، اللاجئ السياسي في ذلك الوقت في مصر، منصب وزير شؤون الوحدة تأكيداً لوحدة التراب اليمني، فرفض ذلك مقتنعاً باستحالة قيام ثورة جمهورية في اليمن.
ثالثاً - بعد قيام الثورة زرت مدينة تعز وأرسلت رسولاً الى عدن يأتينا بالأخوة عبدالله الأصنج رئيس حزب الشعب الاشتراكي ومحمد سالم علي نائب رئيس الحزب ومحمد سالم باسندوه أحد زعماء الحركة العمالية في عدن، والتقيت بهم بحضور أعضاء مجلس قيادة الثورة الأخوة محمد قائد سيف، وعبدالغني مطهر وعبدالقوي حاميم في قرية الراهدة جنوب تعز، وباعتبارهم من مواليد عدن عرضت عليهم باسم مجلس القيادة منصبين وزاريين تحقيقاً لاستراتيجية ثورة 26 سبتمبر في استعادة الوحدة اليمنية. لكن الأصنج أقنع زملاءه برفض ذلك بحجة ان وجودهم في عدن يساعد على تدفق المتطوعين للاشتراك في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري، بينما كان الألوف من أبناء الجنوب المحتل قد وصلوا فعلاً الى أطراف الحدود الشمالية للدفاع عن الجمهورية التي أعلنت من بين أهدافها تحقيق الوحدة الوطنية. وهو الهدف الثابت ضمن أهدافها المعلنة منذ قيامها يوم 26 ايلول سبتمبر 1962 وحتى اليوم.
وعلى أثر ذلك وصل الى صنعاء الأخ قحطان الشعبي فعيناه وزيراً للدولة لأنه سبق ان أصدر كتاباً بعنوان "الاستعمار البريطاني ومعركتنا العربية في جنوب اليمن" الذي أوضح فيه ايمانه بوحدة اليمن ودعا الى "تكوين جبهة قومية تضم كل الفئات المخلصة في الحقل الوطني التي تؤمن بقضيتها في اقليم اليمن جميعه" واشترط ان "تستبعد هذا الجبهة العناصر الشيوعية والعناصر العميلة ودعاة الانفصال المكشوفين والمستورين". كما سمحنا له ولزملائه من أعضاء حركة القوميين العرب بانشاء تنظيم الجبهة القومية كي تشترك معنا في مسيرة الوحدة اليمنية وسلمناه ألف جنيه استرليني من خزينة الحكومة كأول موازنة لهذه الجبهة.
رابعاً - كان هناك اتجاه الى فتح جبهة في الجنوب باسم "عملية صلاح الدين" لإجلاء الانكليز بالقوة فعارضت ذلك لأن جبهة قتالنا في الشمال كانت مشتعلة في مناطق جبلية وعرة، ولم يكن من المنطق ان نفرض على أنفسنا القتال في جبهتين فنصبح بين المطرقة والسندان!!
خامساً - توصلنا الى اتفاق مع بريطانيا على حق شعبنا في الجنوب في تقرير مصيره، وكان الانكليز يعرفون الوحدة هي الهدف الذي دفع أبناء الجنوب في القتال في أقصى الشمال، كما كانوا يدركون ان سيطرتهم على عدن في جنوب البحر الأحمر لم تعد بالأهمية ذاتها التي سبقت تأميم القناة في شمال هذا البحر، فهداهم علم الاقتصاد الى ان حماية مصالحهم البترولية من مضيق هرمز أصبحت أرخص من حمايتها من باب المندب.
لذلك بدأت باسم الحكومة اليمنية التفاوض مع بريطانيا على الجلاء من الجنوب المحتل مؤكداً منطقية حرصنا على سلامة وترويج الملاحة في ميناء عدن، واتفقنا فعلاً على حق جنوبنا اليمني في تقرير مصيره، وكان ذلك من جانبنا اجراء شكلياً استيفاء لمقتضيات دولية. وفي 7 كانون الثاني يناير 1963 أبلغني الوزير البريطاني المستر كروستوفر جاندي بأنه "تلقى تأكيدات قاطعة من حكومته بأنها قررت الاعتراف بحكومة الثورة اليمنية وان اعلان ذلك قد يستغرق وقتاً لاستيفاء الاجراءات الشكلية لكنه لن يطول أكثر من عشرة أيام".
وفي 12 كانون الثاني يناير طلب مني الوزير البريطاني ان تصدر الحكومة اليمنية بياناً مماثلاً للبيان الذي أصدرناه قبيل اعلان الاعتراف الأميركي بحكومة الجمهورية اليمنية، فاعتذرت عن عدم قبولنا ذلك حتى لا نكرر ما سبق اعلانه، واقترحت بدلاً من ذلك ان نختار معاً العبارات التي تتعلق بحق جنوبنا اليمني في تقرير مصيره حتى يتضمنها الخطابان اللذان سيلقي أولهما وزير بريطانيا عند تقديم أوراق اعتماده بعد اعلان الاعتراف البريطاني بحكومة الجمهورية اليمنية، والآخر الذي سيلقيه الرئيس السلال رداً على الوزير البريطاني. وفي يوم 14 كانون الثاني يناير 1963 صرح الوزير البريطاني للصحافيين بأنه أثناء مقابلتي "أبلغني بأن حكومته ترغب في اقامة علاقات ودية مع جمهورية اليمن".
ثم أذاع راديو لندن يوم 17 كانون الثاني يناير 1973 ان "جاندي وزير بريطانيا في اليمن استدعي لتقديم تقرير الى اللورد هيوم وزير الخارجية البريطاني حول محادثاته مع زعماء الثورة اليمنية حول التطورات هناك منذ قيام الثورة … وكان المتفق عليه ان يعود من بريطانيا حاملاً أوراق اعتماده سفيراً لدى حكومة الجمهورية اليمنية.
سادساً - في اليوم التالي سافرت على رأس وفد يمني الى القاهرة للاتفاق مع الرئيس عبدالناصر على ترتيبات عودة القوات البرية المصرية من اليمن مع بقاء عدد من الطائرات والمدرعات الى حين انشاء قوات طيران ومدرعات يمنية بعد ان تم تكوين جيش يمني حديث، بمقياس تلك الأيام، قوامه مئة وخمسين ألف مقاتل معظمهم من المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية المحتلة، علاوة على مئات الألوف من رجال القبائل الشمالية الموالية للجمهورية بقيادة الكثيرين من شيوخ اليمن وفي مقدمتهم أحد أبرز القيادات التاريخية الأخ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب حالياً.
وبعد انتهاء محادثات الوفد اليمني مع الرئيس عبدالناصر فوجئت بابقائي في القاهرة لأسباب حقيقتها ان الزعيم السوفياتي ليونيد خورتشوف أرسل انذاراً الى الرئيس عبدالناصر بأن الاتحاد السوفياتي سيوقف مساعداته عن كل من مصر واليمن اذا عاد البيضاني الى السلطة في صنعاء لأن سياسته الدولية ستؤدي الى أمركة اليمن وتثبيت النفوذ الأميركي في الجزيرة العربية وأنه، أي الاتحاد السوفياتي لا يتحمل هزيمتين أمام أميركا في عام واحد:
الأولى في كوبا حيث اضطر السوفيات الى نزع صواريخهم في كوبا.
والثانية في اليمن حيث اعترفت الولايات المتحدة بحكومتها الجمهورية وأوقفت الدعم الغربي للإماميين في مقابل عودة القوات المصرية من اليمن، كما جاء في البيان الرسمي الذي أعلنته باسم الحكومة اليمنية في صنعاء وأيدته الحكومة المصرية فخشي السوفيات من استمرار تجميد "عملية صلاح الدين" في الجنوب اليمني التي سبق ان رفضت السماح بها، وبذلك تتعثر احلام الاتحاد السوفياتي الاستراتيجية في الجزيرة العربية. فتخلص مني بأسلوب يتفق مع طبيعة التعامل السلمي في صنعاء، كما تخلص في وقت لاحق من الأخ علي ناصر محمد باسلوب اخر يتفق مع طبيعة التعامل الدموي في عدن، فهيأ المسرح لمذبحة 13 كانون الثاني يناير 1986 حين اتجه الى مجرد تطوير علاقاته مع دول الجوار.
ولم يكن مطلقاً في تخطيط ثورة 26 ايلول سبتمبر أمركة اليمن أو غيرها من الدول المجاورة، وانما كنت أسعى باسم الحكومة اليمنية الى تحقيق الاستقرار وحسن الجوار لاقامة أفضل العلاقات الاقتصادية مع دول العالم حتى ننهض بشعبنا اليمني حيث كانت نهضته هي الباعث الأول والهدف الأخير من قيام جمهورية تنتشل اليمن من بين جدران الكهف الامامي الذي عزلها عن العالم وحجب عنها التطور الحضاري عبر مئات السنين.
سابعاً - بقيت في القاهرة وبدأت "عملية صلاح الدين" بتدريب وتسليح متطوعي الجبهة القومية على الأسلحة السوفياتية فجندهم الروس في عجلة السوفياتية، وفرضوا عليهم ان يحملوا على ظهورهم الشعارات الماركسية التي لم يكن أحدهم يعرف عنها شيئاً، وأصبحت الماركسية دينهم الجديد على خلاف ما سبق ان بشر به قحطان الشعبي في كتابه. فعملت مصر على تكوين جبهة غير ماركسية أطلقت عليها اسم جبهة التحرير، فتصارعت الجبهتان، واقتضت الحكمة السياسية البريطانية وهي ترحل عن الجنوب ان تسلم السلطة في 30 تشرين الثاني نوفمبر 1967 الى الجبهة القومية الموالية للسوفيات والمعادية لصنعاء، لأن قيام نظام ماركسي مشاغب في الجنوب اليمني يظهر الحاجة الى تواجد بريطاني في الخليج العربي يمثل رجل شرطة مهذب يحميه من هذا النظام المشاغب.
ثامناً - تطبيقاً لميثاق الجبهة القومية الذي نص على "قيام دولة جنوبية أولاً مع الاستمرار في القتال لاستعادة الوحدة اليمنية" أصدرت الجبهة القومية قانونا للجنسية لتخلق هوية خاصة لشعب اليمن في الجنوب فنجحت بذلك في ما فشل في تحقيقه الاستعمار البريطاني عندما حاول اصدار مثل هذا القانون فثار عليه الشعب اليمني شمالاً وجنوباً. وكان النص أول مفاجأة للشعب اليمني الذي كان ينتظر جلاء الانكليز لاستعادة الوحدة اليمنية فاذا بالذين سلمتهم بريطانيا السلطة يعلنون تثبيت الانفصال عن الوطن اليمني الأم، والأكثر من ذلك مرارة انهم أعلنوا في الوقت نفسه الحرب على الامام بدعوى انهم يسعون الى استعادة الوحدة معها، بينما كانت الحكومة اليمنية في صنعاء تطالبهم بالوحدة وتعرض عليهم رئاسة الجمهورية اليمنية الموحدة.
وهذا عرض ثابت جاء في بيان رسمي أعلنه الأخ يحيى جغمان وزير الخارجية باسم المجلس الجمهوري ومجلس الوزراء وجاء فيه ان "حكومة الجمهورية العربية اليمنية قبلت مبدأ الاستفتاء وحق تقرير المصير رغم ان هذا القبول من جانبها يمس مبدأ السيادة القومية ومبدأ وحد التراب والشعب اليمني، وما كان قبول حكومة اليمن لذلك الا تحدياً للمستعمر البريطاني في ان يقبل المبدأ نفسه مؤمنة في الوقت ذاته بأن الشعب لو استفتى فلن يختار غير الوحدة مصيراً، ولقد كانت علامات الاستفهام والتعجب تلي كل خبر يعلن عن سقوط النواحي والمقاطعات البعيدة والجزر النائية في ايدي عناصر الجبهة القومية في معارك دموية ضد بقية العناصر الثورية، وشارك سلاح الطيران البريطاني الى جانب الجبهة القومية في مجازر رهيبة لتصفية العناصر الوطنية في الجنوب اليمني المحتل… ثم قبلت حكومة الجمهورية اليمنية ان تقوم حكومة موقتة تتسلم السلطة من المستعمر، حتى لا يتخذ الرفض من قبل حكومة صنعاء، ذريعة للتلكؤ في الجلاء. كما صارحت حكومة الجبهة القومية في عدن أكثر من مرة انه ليس في حكومة اليمن فرد واحد يطمع في السلطة وأنهم يرحبون بالسيد قحطان الشعبي رئيساً لجمهورية اليمن الموحدة، فالأفراد الى نهاية والشعب والوطن باقيان، فقابلت حكومة عدن كل هذا بالرفض المطلق وحاولت خلق المعارك الجانبية والتحرش". هكذا كان البيان الرسمي للحكومة اليمنية.
تاسعاً - أخذ الصراع على السلطة يتفاقم بين أجنحة الجبهة القومية، فتم أولاً القضاء على الجناح الذي وصفوه بأنه يميني باعتقال قحطان الشعبي رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه فيصل عبداللطيف في 22 حزيران يونيو 1969 وقتلهما الواحد بعد الآخر، ثم تمكن الجناح الماركسي المتطرف من ابعاد الجناح الماركسي الذي اتهموه بأنه ماركسي معتدل فأبعدوا رئيس الوزراء محمد علي هيثم في تموز يوليو 1971. ثم توالت الصراعات الدموية بين أجنحة الجبهة القومية وانتقلت الى تصفية الرئيس سالم علي ربيع الذي اتهموه بالاتجاه نحو الدول العربية بينما هو أرسل برقية في 5 شباط فبراير 1974 الى مؤتمر السلام أعلن فيه ان "الصراع في شبه الجزيرة العربية صراع دموي". ثم بلغت ذروة هذه الصراعات في مذبحة 13 كانون الثاني يناير 1986 التي أزهقت أرواح عشرات الألوف من الأبرياء الى جانب قيادات أجنحة الجبهة القومية الماركسية المتصارعة. وانتصر علي سالم البيض وأصحابه وسيطروا على السلطة في عدن، وهرب علي ناصر محمد وأصحابه واحتموا بحكومة اليمن في صنعاء التي نص ميثاقهم على قتالها.
عاشراً - كان في وسع علي ناصر محمد، قبيل هذه المذبحة الماركسية وأثناءها، ان يخمدها باعلان الوحدة اليمنية ودعوة الحكومة اليمنية الى مساعدته على اطفاء الحريق الماركسي. ولا شك عندي في انه لو فعل ذلك لهبت الحكومة اليمنية الى نصرته ومعها الشعب اليمني كله الذي كان سيلتف حوله مستميتاً في الدفاع عنه، فيختصر ثماني سنوات من مأساة الانفصال حين يوقفها عند سنة 1986، فيحمي لنا ضحايا حرب الدفاع عن الوحدة سنة 1994. ويصبح بطلاً وحدوياً تاريخياً، ويطلق جنوبنا من وصاية الاتحاد السوفياتي الذي كان ينفق 25 في المئة من ناتجه القومي في نفقات عسكرية بينما كانت كندا في ذروة الحرب الباردة لا تخصص من ناتجها القومي سوى 2 في المئة للنفقات العسكرية وفرنسا 3 في المئة والولايات المتحدة 7 في المئة على رغم التزاماتها حيال الحلف الأطلسي.
وعندما طلب ادورد شيفارنادزه وزير خارجية الاتحاد السوفياتي مساعدة مالية من الدول الصناعية في مؤتمر هيوستون في حزيران يونيو 1990 أعلن ان الاتحاد السوفياتي "ينفق بلايين الدولارات على أنظمة مرفوضة" وضرب لذلك أمثلة دول عدة بينها اليمن الجنوبية. وتعهد بوقف هذه المساعدات وخفض النفقات العسكرية من اجل الحصول على مساعدات اقتصادية من الدول الصناعية. فاندفعت حكومة الانفصال في عدن الى الوحدة مع صنعاء. وكان الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في شوق الى استعادة الابن العاق الى أحضان أمه مهما تكلفت الأم من ثمن، ودفعت الأم الثمن وتوحدت اليمن.
حادي عشر - اذن كانت لدى ثورة 26 ايلول سبتمبر "استراتيجية مستقبلية لتوحيد اليمن" ليس فقط "بعد نيل الجنوب استقلاله" بل قبل قيام ثورة 26 ايلول سبتمبر نفسها، ومن بعد قيامها، والى الأبد ان شاء الله.
وفي ختام هذا الايضاح اسجل تقديري واعتزازي بالأخ الرئيس السابق علي ناصر محمد، وأشيد بتطلعه الى مستقل يمني وعربي أفضل، وأوافقه على دعوته بالا ننظر الى الماضي بعيون الحاضر، فلكل وقت ظروفه، ولذلك نظرت في هذا الايضاح الى الماضي بعيون الماضي، فالتاريخ وقائع ورأي، فحصرت الايضاح في حدود سرد الوقائع ما أمكنني ذلك تاركاً للقراء والمؤرخين استخلاص الرأي من هذه الوقائع ومن غيرها كلما كانت موثقة.
كذلك ليس في ما سبق من ايضاح تقليل من فضل الذين كانوا انفصاليين قبل الوحدة ثم انضموا الى قوات الشرعية الدستورية واستماتوا دفاعاً عنها، فالدفاع عن الوحدة يجب ما قبلها، لكنه لا يمنع ايضاح ما سبقها.
فالإسلام وهو يجب ما قبله لا يمنع الحديث عن الجاهلية.
* نائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية