أكد الرئيس الجزائري الأمين زروال في خطاب ألقاه في مناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده في 5 تموز يوليو الجاري، أن السلطات الجزائرية في تعاملها مع المعارضة الإسلامية المسلحة لا تزال في مرحلة "سلم الشجعان"، وهي إشارة إلى دعوة الحكومة إلى المعارضة لتسليم سلاحها، في مقابل عفو محتمل، في إطار اجراءات الرحمة المعلنة منذ بضعة أشهر. ويأتي تأكيد تصلب السلطة على هذا النحو - غداة اعتقال الشيخ الحسين السليماني، عرّاب "سانت ايجيديو"، وقبل منع مجموعة أحزاب "العقد الوطني" من عقد ندوة عن وضع حقوق الانسان في الجزائر - ليبين مرة أخرى ان جمود الوضع السياسي في الجزائر لا يزال على أشده. استقبل الرأي العام الجزائري - بجميع فئاته تقريباً - الخطاب الأخير للرئيس الأمين زروال بخيبة أمل واضحة، علماً بأن الصحافة الجزائرية أحدثت عشية عيد الاستقلال حال انتظار عامة، انطلاقاً من الاتصالات الجارية بين السلطة وقيادة الجبهة الإسلامية "للانقاذ"، التي كان بعض المراقبين أبدى تفاؤلاً بأن تسفر عن جديد قبل حلول 5 تموز الجاري. وشملت خيبة الأمل بعض الأوساط السياسية التي كانت إلى عهد قريب تشكل امتداداً طبيعياً للجناح الاستئصالي المهيمن على مقاليد الأمور في البلاد. إذ صرح سعيد سعدي زعيم "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" بربري في 10 تموز الجاري بأن خطاب زروال "خلا من الاجابات التي كان ينتظرها الرأي العام". وفسر ذلك بأحد الاحتمالين: - إما أن يكون من سماهم "أصحاب القرار" غير متفقين على تحليل واحد، "ومن ثم لا يمكنهم الاتفاق على الاجوبة المنتظرة"؟ - وإما "أن يكونوا مختلفين في الطرح أصلاً". وتساءل الدكتور سعدي: "من ترك الشيخ السليماني يتحدث؟" و"من الذي أمر باعتقاله بعد ذلك؟". وتدل حال الانتظار العامة التي واكبت أجواء الاستعداد لاحياء الذكرى ال 23 لاستقلال الجزائر، على أن الرأي العام المحلي بدأ يمل الجمود الحالي، ويضج بتبعاته الامنية، ويتململ من اعبائه المعيشية. المأساة - ضرورة للبقاء! ومنذ مدة بدأت بعض الشخصيات السياسية البارزة - منها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية السابق، ومولود حمروش رئيس الحكومة السابق - تتساءل عن أسباب هذا الجمود الذي يبدو غير مفهوم لدى شرائح عريضة من الرأي العام المحلي، لا سيما بعد مصادقة المعارضة "الفاعلية" أو "التمثيلية" - على حد تعبير الصحافة المحلية - على وثيقة العقد الوطني، التي تستجيب استجابة وافية لشروط السلطة، في ما يتعلق بالحوار الجدي، ومنها الشرط المسبق المتمثل في "نبذ العنف، واحترام الدستور، وقوانين الجمهورية". وأبدى مراقبون دهشتهم من صدور هذا الشرط المسبق عن سلطة اعتمدت أحزاباً، ثم عادت لتفترض في بعضها عدم الاستجابة لمثل هذه الشروط. والملاحظ أن أصابع الاتهام بدأت توجه من طرف خفي إلى المستفيدين من الانسداد والجمود الحاليين. وتصر السلطات الجزائرية على الخروج من الجمود السياسي الراهن باجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الحالية، وفي اطار التحضير لها يناقش المجلس الوطني الانتقالي حالياً مشروع أمر رئاسي يختص بتنظيم الانتخابات. وتفيد مصادر حسنة الاطلاع أن "أصحاب القرار" لا يزالون مترددين بين موقفين: - موقف شبه معلن يرشح الرئيس زروال لفترة رئاسية مقبلة. وتعزز ذلك المسيرات العفوية التي يقف وراءها جناح من الجهاز التنفيذي، وترفع فيها شعارات من قبيل "الجيش والشعب معك يا زروال". ومن أبرز أصحاب هذا الموقف العميد المتقاعد محمد بتشين المستشار لدى رئاسة الجمهورية بدرجة وزير. وحسب آخر المعلومات، فإن اللواء خالد نزار - الرجل القوي في الجيش - يبارك هذا التوجه. وإذا تأكد ذلك فليس مستبعداً ان تحسم المسألة لمصلحة زروال. - موقف خفي يفضل ترشيح شخصية مدنية للرئاسة. ويتخذ أصحاب هذا الموقف من بعض الصحف منابر لهم ويحاولون صراحة ثني زروال عن ترشيح نفسه. وذكرت صحيفة محلية نهاية الشهر الماضي "ان 50 ضابطاً كبيراً اجتمعوا ليؤكدوا مساندتهم لمبدأ ترشيح شخصية مدنية...". ودعماً لهذا الاتجاه، تروّج مصادر في العاصمة الجزائرية معلومات تزعم أن الدول الكبرى - لا سيما فرنسا والولايات المتحدة - أعربت عن اعتراضها على ترشيح شخصية عسكرية. هذا الاختلاف على مستوى صناع القرار الجزائري، لا يعكس سوى جانب من مأزق الانتخابات الرئاسية المقبلة. شخصية سياسية معروفة قالت ل "الوسط" الاسبوع الماضي ان ثمة اشكالاً أساسياً يتمثل في رفض صناع القرار استلام مقاليد الحكم مباشرة، من جهة، ورفضهم، من جهة ثانية، تفويض الرؤساء الذين ينتدبونهم للحكم صلاحيات كافية. جانب آخر من الاشكال القائم يتمثل في إصرار السلطات على اجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد، سواء شاركت فيها الأحزاب المهمة أم لم تشارك، حسب تصريح لوزير الداخلية السابق شريف مزيان. ومعروف عن الاحزاب المهمة أحزاب العقد الوطني أنها تشترط اجراء مفاوضات أولية، قبل الموافقة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وكان السيد حسين آيت أحمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية سبّاقاً إلى التلويح بالمقاطعة، إذا ما استمرت السلطات في التمسك بموقفها الراهن. ولمنافسه في منطقة القبائل الدكتور سعدي شروطه أيضاً. إذ أورد ثلاثة منها الاثنين الماضي في حديث صحافي، وهي: - ابلاغ الرأي العام بحقيقة الوضع الأمني. - عدم مشاركة الأحزاب الإسلامية الانقاذ، والنهضة، وحماس. - "ضمان حياد الإدارة التي هي الآن في خدمة النظام القائم". جبهة تحرير متجددة تدل هذه التصريحات على أن صعوبات كبيرة تواجه الحكم في الجزائر. فهي تعني أنه لم يعد لهذا الحكم سند حزبي وسياسي جدّي، وخوض الانتخابات الرئاسية من دون ذلك السند مغامرة غير مضمونة العواقب. ولا تزال سابقة رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي عالقة بأذهان المراقبين الذين حضروا الانتخابات التشريعية التي اجريت في 26 كانون الأول ديسمبر 1991. إذ خاض غزالي المعركة النيابية ضد جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم السابق معتمداً على "مرشحين أحرار" معظمهم اعضاء سابقون في جبهة التحرير. فماذا كانت النتيجة؟ حصل تحالف غزالي مع منظمة المجاهدين على قرابة 500 ألف صوت، لكنه فاز بثلاثة مقاعد فقط! ويتوقع أكثر التقديرات تفاؤلاً أن يحصل نظام الحكم إذا خاض انتخابات الرئاسة من دون سند سياسي، على مليون صوت، وهو رقم غير كافٍ لتمرير مرشحه في جميع الاحتمالات، فما الحل إذن؟ بالمنظور السياسي، وإذا استبعد التزوير المكثف للاقتراع، فليس ثمة حل سوى التفاهم مع الاحزاب المهمة، أو بعضها على الاقل. وذكرت ل "الوسط" شخصية جزائرية لها نفوذ كبير ابان حكم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، انها نصحت حاشية الرئيس زروال بضروة "فسخ الطلاق مع جبهة التحرير الوطني". وتبدو هذه النصيحة مقبولة على ضوء تجارب كثير من الاقطار العربية، فلم يصر الجيش الجزائري - ظاهرياً - على تجنب فكرة الاعتماد سياسياً على جهاز مناسب مثلما كان الأمر قبل العام 1989. ومنذ أكثر من سنتين، نصح أحد أعضاء المجلس الاستشاري الوطني المجلس الأعلى للدولة، الذي رأسه السيد علي كافي، بالعمل على كسب ود ثلاثة من الأحزاب المهمة على الأقل، هي جبهة التحرير الوطني، وجبهة القوى الاشتراكية، وحماس. فما دام الجناح الاستئصالي في قيادة الجيش مصراً على اعتراض سبيل جبهة الانقاذ فمن الأسلم ان يشجع ائتلافاً من هذا القبيل، لكسر رفاق الشيخ عباسي بأحسن طريق إلى الشرعية وهي طريق الانتخابات. مثل هذا الطرح الذي قد يبدو وجيهاً كان مرفوضاً بشدة قبل سنتين، وهو اليوم صعب التحقيق، لأن جبهتي التحرير والقوى الاشتراكية أضحتا تفضلان التضامن مع الجبهة الاسلامية للانقاذ بدل التحالف مع الجيش. وبحثا عن السند السياسي الذي لا مفر منه، وأمام صعوبة اختراق تكتل أحزاب العقد الوطني، يتجه أصحاب القرار نحو تشجيع شخصيات، منها الرئيس السابق كافي، والسيد رضا مالك رئيس الحكومة السابق على تأسيس تجمعات سياسية وطنية كمحاولة أخيرة لانقاذ ما يمكن انقاذه سياسياً. وإذا كان مالك أعلن منذ شهر ونصف الشهر عن تأسيس "التحالف الوطني الجمهوري"، فإن المراقبين لا يزالون ينتظرون اعلان كافي عن ميلاد "جبهة التحرير المتحدة" ويجمع معظمهم على أن مصير هذه المحاولات المتأخرة كثيراً عن اوانها لن يكون أحسن من سابقاتها، لسببين أساسيين: - ان الساحة الوطنية عامرة بعدد من الاحزاب المهمة، في مقدمها جبهتا التحرير والقوى الاشتراكية. - إن الشخصيات التي تحاول قيادة الحملة السياسية باتجاه الوطنيين والجمهوريين "محروقة" سياسياً، بعدما استنفدت طاقتها القيادية ابان الستينات. كل هذه المعطيات تشجع المراقبين في العاصمة الجزائرية على اعتبار الاتصالات بين السلطة وجبهة الانقاذ اجراء قصد به الاستهلاك المحلي والتصدير، وليس الحوار الجاد، كما تنتظر المعارضة الفاعلة، ومن ورائها شرائح واسعة من الرأي العام المحلي. إذ أن الحكم وظّف هذه الاتصالات لتمرير رسائل محددة، منها: - "ان الشيخ عباسي مدني موافق على مبدأ اجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام". - "ان الشيخ علي بلحاج لا يشارك في الاتصالات لأنه رفض مراجعة مواقفه". - ان رد الاعتبار لجبهة الانقاذ ممكن، لكن بعد انتخابات الرئاسة. أي أن المرغوب ان تتجنب الانقاذ المشاركة في الانتخابات. وجاء تحرك الشيخ السليماني عبر تصريحاته التي نشرتها صحيفة "لا تربيون" في 2 تموز الجاري بهدف ابطال مفعول تلك الرسائل. وكان رده شاملاً: - فمن الناحية السياسية: طمأن الشيخ حلفاء الانقاذ بقوله "إن قيادة جبهة الانقاذ لا يمكن أبداً أن تخون العقد الوطني". - عسكرياً: أكد أن الجماعات الاسلامية موحدة، و"لن يكون هناك أي مشكل بينها وبين القادة السياسيين". وفي ذلك تفنيد صريح لنظرية النظام في تعدد الجماعات المسلحة، واقتتالها، وتمردها على الشيخ عباسي مدني ورفاقه. وسئل الشيخ السليماني: هل هناك اتصالات بين قيادة الانقاذ والجماعات المسلحة؟ فأجاب: "بكل تأكيد. ومن الممكن ان يشارك في المفاوضات مراقب عن الجماعات المسلحة". ويبدو ان السلطات الجزائرية فهمت ما عناه جيداً، لذا سارعت باعتقال الشيخ ثم وضعه تحت الاقامة الجبرية في مدينة المدية. كل ذلك حدا بالمراقبين إلى التساؤل مجدداً: من المستفيد من الجمود السياسي الحالي؟ السلطة أم المعارضة؟ بالمنظور السياسي يمكن القول إن الانسداد يخدم المعارضة في الدرجة الأولى، وهناك مؤشرات جدية للدلالة على هذا الاتجاه، منها: - حدوث تحول حقيقي في اتجاه بعض الصحف المستقلة لفائدة الحل السلمي، بعد أن كانت تبدي ولاءً غير مشروط للاطروحات الاستئصالية. - تخوف السلطات من أي تحرك قد تقوم به المعارضة الفاعلة، بدليل الصعوبة الكبرى التي واجهتها مجموعة العقد الوطني في تنظيم مهرجان 9 حزيران يونيو الماضي في قلب الجزائر العاصمة، ومسارعة السلطات إلى منع تظاهرة حقوق الانسان التي كانت المجموعة تنوي تنظيمها بقاعة سينما الجزائر في 10 تموز الجاري. - تجذّر أدبيات المعارضة. والدليل على ذلك ان صحيفة "الامة" اليومية التي تصدر بالفرنسية أصبحت تستخدم لفظ "الفاشية" لنعت الامتدادات السياسية للجناح الاستئصالي المهيمن على مقاليد الحكم، خصوصاً الجيش. وفي اطار المعارضة الفاعلة وعلى الساحة السياسية عموماً لا يزال قادة الانقاذ يضبطون نبض الحياة السياسية في الجزائر حسبما كتب مدير صحيفة "لا تربيون".
