وضع مرتضى بوتو، شقيق رئيسة الوزراء الباكستانية بنازير بوتو، برنامجه الاصلاحي الذي يعتبره تجسيداً لأفكار والده ذوالفقار علي بوتو رئيس الوزراء السابق الذي اعدمه الجنرال ضياء الحق في العام 1979. وطالب في حديث الى "الوسط" بعد خروجه من السجن واستئناف نشاطه السياسي باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وطنية لمدة خمس سنوات يعقبها اجراء انتخابات عامة. لكن والدته نصرت بوتو التي هي على خلاف مع ابنتها بنازير لا تتفق مع رأي ابنها، على رغم انتقادها الشديد حكومة بنازير. وقالت لپ"الوسط" ان هذا "يعني تغييراً في الدستور الباكستاني، ما يتطلب موافقة ثلثي اعضائه الحاليين، وهو أمر متعذر حالياً". وفي بدء نشاطه السياسي زار مرتضى بوتو مع آلاف من أنصاره ضريح والده في مسقط رأسه لاركانا قرب كراتشي، ما اعتبره المراقبون بداية حملة شعبية ستتركز على اقليم السند معقل بنازير، حيث يحاول التقرب الى عمه ممتاز بوتو ذي النفوذ القوي في الاقليم. وهدد مرتضى في لقائه مع "الوسط" بتشكيل "حزب الشعب" الجناح الحقيقي بحيث يضم "العناصر التي اسست الحزب لا النفعيين والمصلحيين" وقاتلي والده. وكان مرتضى كشف عن اتصالات مع بعض الاحزاب بهدف تنسيق المواقف. وقالت مصادر باكستانية ان زعيم المعارضة البرلمانية نواز شريف حاول الاتصال بمرتضى لكن الأخير لم يتجاوب حتى الآن. وهناك عقبات تقف امام مرتضى، أولاها فقدان الثقة بينه وبين المؤسسة العسكرية، الحاكم الحقيقي وصانعة السياسيين، فهي ترى فيه "ولداً مشاغباً" قاتلها طوال 16 سنة، في عمليات عسكرية هدفها اطاحتها، اضافة الى ثوريته التي لا تزال تحمل افكار والده في الستينات والسبعينات، بينما اتجهت شقيقته بنازير الى الواقعية السياسية وضمت الى فريق عملها شخصيات معروفة من عهد ضياء الحق. ويؤكد سياسيون باكستانيون ان هذا الوضع يحول دون توجههم الى مرتضى لأنهم لا يرغبون بإغضاب المؤسسة العسكرية والرهان على هدف خاسر. لكنهم يضيفون ان الأمر كله قد يتوقف على مدى نجاح مرتضى في كسب قاعدة شعبية صلبة في السند، الأمر الذي سيدفع الآخرين، وحتى المؤسسة العسكرية، الى درس الموقف من جديد.