أثار قرار الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري جدلاً جديداً في باكستان بعد توقيعه على المشروع الذي اعتمده البرلمان الإقليمي بإقليم بلوشستان، والخاص بإعادة فتح قضية إعدام مؤسس حزب الشعب الباكستاني ذو الفقار علي بوتو (والد رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت في ديسمبر 2007م)، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية لإعادة التدقيق في قرارها الذي صدر قبل 32 عام بشأن إعدام ذوالفقار علي بوتو في عهد الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال ضياء الحق. ونشرت وسائل الإعلام الباكستانية المحلية مقتطفات من الخطاب القانوني الذي وجهته وزارة القانون الباكستانية إلى المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية الذي طلبت فيه من المحكمة إعادة فتح القضية نظراً لوجود التباسات وشبهات حول صحة صدور القرار لوجود تقارير تشير إلى أن القرار الذي تم بموجبه تنفيذ حكم الإعدام على ذوالفقار علي بوتو كان قراراً غير متفق عليه من قبل اللجنة القضائية في ذلك الوقت، ويجب التدقيق في صحته. جاء ذلك وفقاً للمادة الدستورية رقم (186) من دستور الجمهورية الباكستاني المعتمد في عام 1973م . هذا وقد تسببت هذه الخطوة من قبل الحكومة الباكستانية في إحداث ضجة في الشارع العام الباكستاني نظراً لوجود عدد كبير من المؤيدين والمعارضين للقرار بين الأوساط السياسية والشعبية في باكستان، خصوصاً وأن حكم الإعدام نفذ في عهد حكومة عسكرية.
