اتفق رؤساء الدول المغاربية تونسوالجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا على عقد القمة السادسة يومي 3 و4 نيسان ابريل المقبل في العاصمة التونسية، بعد ان تأجلت مرات عدة أثناء رئاسة تونس للاتحاد طيلة سنة 1993. وكان آخر موعد تحدد للقمة المغاربية في 5 و6 شباط فبراير الماضي الا ان الجزائروموريتانيا والى حد أقل ليبيا أبدت الرغبة بتأجيل الموعد. وصادف الموعد المحدد تغييراً في قمة السلطة في الجزائر فيما طالبت موريتانيا تغيير الموعد نظراً الى اجراء انتخابات مدنية متزامنة مع القمة وأيضاً باعتبار قرب دخول شهر رمضان. فيما أشارت مصادر مطلعة الى ان العقيد معمر القذافي أكد انه لا ينوي الحضور اذا لم يسمح له بالقدوم على طائرته خارقاً بذلك قرارات الحظر الدولي على الطيران الليبي. وتنعقد القمة المغاربية بعد ان تكون تونس انتهت من انتخاباتها الرئاسية والاشتراعية بالتجديد للرئيس زين العابدين بن علي ومجيء برلمان تعددي للمرة الأولى. ويبدو ان كل رؤساء الدول المغاربية وافقوا على الموعد الجديد وعبروا عن استعدادهم للحضور، وهو ما تحرص تونس عليه "حتى تكون هذه القمة قمة الانطلاقة الجديدة" بالموافقة على المؤسسات والمشاريع التي أُعدت في فترة الرئاسة التونسية. ويتوقع استكمال مؤسسات الاتحاد خصوصاً انشاء بنك الاستثمار المغاربي الذي سيكون مقره في تونس وهدفه تحقيق التكامل الاقتصادي ودفع المبادلات البينية بين دول الاتحاد وتطوير حجمها، علماً بأنها تتجاوز حالياً 3 في المئة من المبادلات التجارية للدول الاعضاء في الاتحاد. واذ يؤمل في تونس ان يحضر القمة كل رؤساء الدول الأعضاء فان هناك علامات استفهام على احتمال حضور العقيد القذافي الذي ربما أثار مرة أخرى قضية خرق الحظر الجوي والحضور بطائرته، وهو ما لا تقبل به أي دولة مغاربية أو عربية. وليس من المنتظر عقد اجتماعات لوزراء خارجية الدول الاعضاء أي الاتحاد قبل القمة، ذلك ان هذه الاجتماعات عُقدت في أوائل شباط فبراير الماضي وتحدد فيها جدول الأعمال.