شغل خيار "غزة - أريحا أولاً" القيادات والفاعليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة وخارجها. وبينما كانت قيادة منظمة التحرير تستكمل مفاوضاتها لتوقيع الاتفاق من جهة وتسويقه من جهة أخرى صعدت منظمات مقربة من دمشق حملتها على الرئيس ياسر عرفات وانقسمت الآراء داخل الأراضي المحتلة بين مؤيد ومعارض ومتحفظ وكررت "حماس" معارضتها مع تأكيد رفضها خيار اللجوء الى السلاح. "الوسط" رصدت ردود الفعل الفلسطينية في دمشقوغزة والضفة. حواتمة: أدنى من مدريد الفصائل الفلسطينية المقربة من دمشق شددت على رفض مشروع "غزة - أريحا أولاً" باعتباره "يشرع الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ويتخلى عن القدس ويتجاوز موضوع المستوطنات اليهودية ويسمح بتمددها". وتدعو ثلاث منظمات فلسطينية رئيسية تتخذ من دمشق مقراً لها، الى عقد مؤتمر وطني واستفتاء شعبي والى "تصعيد الكفاح المسلح والعنف الثوري لمواجهة الاتفاق الذي سيحول الفلسطينيين الى قوة شرطة لقمع الانتفاضة بما يؤدي الى تصاعد "الاقتتال" بين الفلسطينيين ويخدم المشاريع الاسرائيلية. الأمين العام ل "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" السيد نايف حواتمة هدد بأنه سيرد على "مشعلي نار الحرب الأهلية" مذكراً بمصير الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وقال ل "الوسط": "لا يحق لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد ياسر عرفات توقيع اتفاق يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني لأنه لا يمثل الا نفسه". وأوضح ان مشروع الاتفاق يمثل "اتفاق استسلام أدنى من صيغة مدريد ولا يمكن مقارنته حتى باتفاق 17 ايار مايو اللبناني - الاسرائيلي، فقد دعت صيغة مدريد الى مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات يكون فيها الحكم الذاتي كاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبدأ المفاوضات على الوضع النهائي اعتباراً من السنة الثالثة على ألا تتجاوز سنتين، بينما يقسم هذا المشروع الحكم الذاتي. كنا بمرحلتين فأصبحنا بثلاث مراحل قد تصبح ست مراحل". ولاحظ ان "المشروع لا يتضمن الانسحاب من القطاع وأريحا بل انسحاب قوات اضافة الى بقاء المستوطنات وتسمينها في شكل دائم، والتخلي عن القدس الكبرى التي تريدها اسرائيل عاصمة لها، بما يعني الاعتراف باسرائيل من دون حدود معينة والغاء برامج المنظمة وميثاقها وحق العودة". وقال ان الاتفاق "سيغرق القطاع وأريحا بقوات قمع مزدوجة، شرطة فلسطينية قوية بقيادة عرفات والمجلس المعين وغير المنتخب، وقوات الاحتلال الاسرائيلية التي تتمركز في المناطق الرئيسية في القطاع، بما يعني اقتسام المهمات القمعية بين السلطة الذاتية والقوات الاسرائيلية التي ستتفرغ لقمع الانتفاضة في الضفة والقدس الكبرى بعدما تخلصت من الكابوس المزعج القطاع". وأضاف ان الاتفاق يشير الى "ان نجاح عرفات في قمع الانتفاضة سيفتح الباب لتوسيع دائرة الحكم الذاتي لمناطق أخرى في الضفة، واذا لم ينجح فإن القوات الاسرائيلية ستعود الى ما كانت في المناطق الكثيفة". واعتبره أخيراً "يتناقض مع كل قرارات الهيئات الفلسطينية وآمال الشعب الفلسطيني وطموح أربعة ملايين لاجئ في الشتات". وعن الخطوات التي ستتخذها "الجبهة الديموقراطية" ضد مشروع الاتفاق الذي يرفض تسميته خياراً لأنه لم يكن مطروحاً أمام الشعب الفلسطيني في اطار خيارات، قال حواتمة: "اذا لجأ عرفات الى استخدام السلاح كما فعل في العام الماضي معنا ومع حماس، فيدنا طويلة وسنرد على مشعلي نيران الحرب الأهلية لأن الدماء يجب ان تتجه الى النضال لحياة كريمة لشعبنا تحت الشمس وطرد الاحتلال". وأشار الى مصير السادات الذي "لفظه الشعب كل الشعب العربي على رغم انه أعاد كل الأرض في سيناء وحرث المستوطنات قبل أن يوقع على أي اتفاق". والخطوة الثانية هي "مقاطعة الجبهة اجتماعات اللجنة المركزية للمنظمة والمجلس المركزي لئلا نعطي الشرعية لتصرفات عرفات خصوصاً انه لم تعد لهذه الهيئات أية مهمات بعدما مرر عرفات الاتفاق من ورائها. اضافة الى تطوير الانتفاضة بكل الوسائل واجراء استفتاء شعبي ووطني لاتخاذ القرار النهائي". حبش: انهيار لقيادة المنظمة واعتبر الدكتور جورج حبش الأمين العام ل "الجبهة الشعبية" ان مشروع الاتفاق "يشكل أكبر ضربة للنضال الوطني الفلسطيني في تاريخه، اذ انه لا يعطي جواباً حول موضوع المستوطنات والقدس وأربعة ملايين فلسطيني في الشتات، ويمثل انهياراً كاملاً لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية أمام هذا المشروع". وأشار في تصريح الى "الوسط" الى "بروز نظرية سياسية كبيرة من خلال الاتفاق تتعلق بمستقبل المنظمة بعدما سقطت وطنياً، اذ ان المنظمة تمثل كل آمال الشعب الفلسطيني في ضوء ميثاقها وبرنامجها السياسي ومسيرتها النضالية، الا ان تخليها عن الكفاح المسلح وتعديل بنود أساسية في الميثاق يؤديان الى التساؤل عن بقاء المنظمة ممثلاً للشعب بعد انهيار قيادتها". وفرق حبش بين قيادة المنظمة "المتنفذة" من جهة ومؤسسات المنظمة وميثاقها وبرنامجها السياسي من جهة ثانية، "لئلا نقع في اخطاء ولا ننفض أيدينا منها منظمة التحرير لأنها ليست أشخاصاً بل الميثاق والبرنامج والكيانية التي ولدها النضال الفلسطيني". وشدد على تمسك الجبهة بالميثاق واستمرار الكفاح المسلح والبرنامج السياسي وقيام استفتاء لانتخاب قيادة جديدة للمنظمة. وأشار الى ان منظمته تفكر على مستوى القيادة في الانسحاب من مؤسسات منظمة التحرير "بعدما انحرفت قيادة المنظمة عن أهدافها، أو اجراء استفتاء شعبي حول مصيرها خصوصاً في ضوء كلام عرفات على أن تكون الساحة الفلسطينية نموذجاً للديموقراطية". وفي ما يتعلق بالاجراءات التي ستقوم بها الجبهة الشعبية لمواجهة مشروع الاتفاق، لفت حبش الى تركيز الجبهة على ثلاثة محاور هي: "أولاً - الجماهير وإيضاح حقيقة المخطط والجبهة العريضة التي تضم القوى الديموقراطية والاسلامية والوطنية. ثانيا - تصعيد الكفاح المسلح والعنف الثوري الذي تضمنه هيئة الأممالمتحدة. وثالثاً - تركيز الجهود على لقاء القادة العرب وبخاصة دول الطوق وطرح السؤال التالي عليها: هل تعتبرون ان عرفات ومنهجه يمثلان الشعب الفلسطيني؟". ورفض تحويل الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية صراعات داخلية، محذراً من ذلك "لئلا لا يتحقق هدف وزير الخارجية الاسرائيلي لافراز حالة اقتتال فلسطينية - فلسطينية وبالتالي انهاء القضية الفلسطينية"، وأشار الى "ان أي تصرف من حماس هو خط أحمر". الا انه لم يستبعد "ان يقوم عرفات بذلك" اذا عبر الشعب الفلسطيني في الداخل عن رأيه في "المشروع الخياني". "القيادة العامة": التهديد والتذكير ونفى الناطق باسم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" السيد فضل شرورو ل "الوسط" ان يكون الأمين العام للجبهة السيد أحمد جبريل هدد عرفات، وقال ان كلام جبريل لم يكن كما تناقلته وسائل الاعلام، موضحاً انه ذكر عرفات فقط بمصير الرئيس المصري الراحل أنور السادات "وان الشعب لن يترك للمفرطين فرصة العبث بتاريخه ومستقبله". وشدد شرورو على رفض "القيادة العامة" مشروع الاتفاق وقال ان المسألة "لا تتعلق بالتفاصيل بل بالجوهر لأنه يمثل أولى خطوات التنازل الفعلي عن القضية الفلسطينية برمتها، ويفتح الباب على مصراعيه للتوطين الفعلي وفقدان الهوية الفلسطينية، وفتح الوطن العربي أمام رأس المال الصهيوني وفق طروحات بيريز". وقال الناطق باسم "القيادة العامة" ان اسرائيل "طرحت هذا الخيار للتخلص من أزمتها في قطاع غزة وتنامي الانتفاضة في شكل ملحوظ فيها، وبالتالي ستتحول قوة الشرطة القوية الى ضرب الانتفاضة والقيام بالمهمة التي كانت تقوم بها قوات الأمن الاسرائيلية". وعن الخطوات التي ستتخذها "القيادة العامة" لمناهضة مشروع الاتفاق، قال شرورو انها تدعو الى عقد مؤتمر وطني "يجمع أكبر عدد من اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والشخصيات الوطنية وممثلي الفصائل العشرة عشر منظمات فلسطينية تعارض عملية السلام برمتها والتمسك بمنظمة التحرير باعتبارها "الكيان المعنوي الذي ضحى الشعب في سبيل استمراره وبقائه، لأن المنظمة ليست ملكاً لعرفات". وشدد على أن الجبهة ستستمر في "الكفاح والتحرير". عبدالشافي: لم أستشر الدكتور حيدر عبدالشافي رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض ورئيس جمعية الهلال في قطاع غزة قال: "لست مرتاحاً في الواقع الى هذا الاتفاق لأنه لم يطالب اسرائيل باسقاط ادعاءاتها في المناطق المحتلة. فالموقف الاسرائيلي، كما نعرف، يعتبر انه ليس في وضع احتلال، وهذا يعني أن الأراضي المحتلة هي أراض متنازع عليها، ومن هذا المنطلق تمادت اسرائيل في إقامة المستوطنات، وموقفنا على طاولة المفاوضات هو اننا لا نستطيع أن نتخطى هذه المشكلة ونصر على وقف الاستيطان وعلى ولاية كاملة على الأراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية. وعدم الاشارة الى هذا الموضوع في الاتفاق يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على استمرار اسرائيل في مواصلة الاستيطان وهذا غير مقبول اطلاقاً ويتنافى مع مبدأ السلام. وبالتالي ان هذا الموقف يعطي شرعية لما اقامته اسرائيل في المناطق المحتلة بطريقة غير شرعية. لم استشر في اتفاق غزة - أريحا على الاطلاق وفي الواقع جرت الأمور في شكل مستعجل، وأنا ما زلت آمل ألا يوقع هذا الاتفاق قبل أن يعرض على اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس المركزي، وهذا على الأقل يكسبه الشرعية المطلوبة، وإذا لم يتم ذلك بالصورة المطلوبة، فأنا سأعارضه. ان المستجدات قد تتطلب عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني أو حتى اجراء استفتاء في المناطق المحتلة على هذا الأمر. ان أي موافقة بالغالبية على هذا القرار قد تريحني لكن موقفي الشخصي سيبقى الدعوة الى تنظيم البيت الفلسطيني ليتاح له الصمود في مواجهة المرحلة المقبلة والضغوط. انني أرفض الاتفاق المقترح خصوصاً أن بعضهم يعتبره نتيجة للشعور بالعجز. لدينا القدرة الآن على تعبئة قوانا تعبئة حقيقية تؤهلنا لقلب الطاولة والمطالبة بحقوقنا الشرعية كاملة وغير منقوصة. ان خطر نشوب حرب أهلية وصراعات داخل الأراضي المحتلة من الأمور المطروحة، ولقد عملت في السابق وسأعمل في المستقبل ضد هذا التوجه، لأنه لن يكون في مصلحة أي فلسطيني أن يتقاتل مع أخيه الفلسطيني. ومن هنا استنكر حصول أي تهديدات بالقتل، وأحرص على أن تصاغ الأمور ديموقراطياً، وسأكون أول من يقف ضد ممارسات العنف لأنها لن تقودنا إلا الى الدمار. ان التوصل الى اتفاق غزة - أريحا تخطى عملية التفاوض في واشنطن، والحديث عن التنسيق بين الوفود العربية أصيب بخلل، ومع ذلك أرجو أن نستطيع التفاهم مع الاخوان العرب لأن قضية التنسيق هي لمصلحة الجانب الفلسطيني في كل الأحوال، وقد بدأنا جهوداً لتبديد سوء التفاهم الذي نجم عن غياب التنسيق المطلوب". فريج: انجاز تاريخي الياس فريج رئيس بلدية بيت لحم: "اعتبر اتفاق أوسلو انجازاً تاريخياً وأويده كل التأييد كما أدعو جميع أفراد الشعب الفلسطيني الى الالتفاف حول قيادة السيد ياسر عرفات رئيس المنظمة. كانت اسرائيل قبل بضعة أسابيع تتهم منظمة التحرير بالارهاب، أما الآن فنراها تريد الاعتراف بها والتعاون معها، وهذا في تقديري انقلاب لمصلحة الشعب الفلسطيني واعتبره خطوة لا أستبعد ان تقودنا الى جمهورية مستقلة تحظى بدعم كل دول العالم في المستقبل. اسرائيل حقيقة قائمة ونحن حقيقة قائمة، وكتب علينا العيش معاً. ظروف أهلنا في الداخل صعبة ونسبة البطالة تزيد في بعض المناطق عن 50 في المئة. ولهذا فالتوصل الى حل قريب قد يفسح المجال أمام أطفالنا لتلقي التعليم والعناية الصحية وممارسة حياتهم العادية. أتوقع ان تنضم الدول العربية المعنية الى صفوف مؤيدي ما توصلت اليه منظمة التحرير مع اسرائيل. ولا استبعد وجود معارضة، لكن وزنها وتأثيرها لن يصلا الى الحد الذي يحول دون تطبيق الاتفاق، يبقى المطلوب من الولاياتالمتحدة ان تلجأ الى الاعتراف بمنظمة التحرير ودعوة مسؤوليها الى البيت الأبيض للمشاركة في التوقيع على الاتفاق كما حصل لدى التوقيع على اتفاقي كمب ديفيد". الشكعة: تجاوز للمؤسسات بسام الشكعة الرئيس السابق لبلدية نابلس: "أعطى اتفاق غزة - أريحا في الظروف التي عقد فيها من خلف ظهر المؤسسات الشرعية الفلسطينية كاللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس الوطني وحتى أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض مدلولاً سلبياً، وإذا كان هدف القيادة الفلسطينية التي عملت من أجل التوصل الى هذا الاتفاق احراج المؤسسات في وقت لاحق تمهيداً للحصول على موافقتها، إلا أن النتيجة الأبرز لما قرأناه وسمعناه عن الاتفاق هو انها تعطي صورة عن أولوية العلاقة بين القيادة واسرائيل على حساب وحدة الموقف الوطني والوحدة الوطنية وعلى حساب المضمون والبعد القومي للقضية الفلسطينية. هذا الاتفاق بطبيعته الحالية هو أقل من المؤتمر الدولي الذي كنا نطالب به، وأقل من اتفاق الحكم الذاتي الذي ورد في كمب ديفيد. وخطورة الاتفاق تكمن في أنه يضع زمام الأمور والمبادرة في يد اسرائيل ويجرّد القيادة الفلسطينية من أي قدرة على تطوير الاتفاق لمصلحة حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني. ان مصلحة الفلسطينيين القومية هي التي يجب أن تفرض شروط السلام. وهناك مخاوف من أن فرض الحل فرضاً فوقياً وسلطوياً قد يؤدي الى الهاء قوانا الوطنية والقيادة الفلسطينية بتفاصيل واجراءات وممارسات تبعد جماهيرنا وأمتنا عن رؤية مصالحها الوطنية من منظور وطني شامل مما يهيئ لاسرائيل كل امكانات الاستفادة من هذه الأوضاع لتفتيت شعبنا وعزله عن أمتنا العربية. ان تطبيق هذا الاتفاق بصيغته الحالية سيفتح الباب أمام صراعات أعقد وأصعب خصوصاً أن المبادرة هي بين يدي قيادة سلطات الاحتلال التي ستعمل بلا شك على سحق كل تحرك تشعر بأنه يمكن أن يشكل نواة حركة معارضة لأهدافها وتوجهاتها". الخضري: الاسلاميون يعارضون الاقتتال المهندس جمال الخضري من أبرز القيادات الاسلامية في قطاع غزة مقرب من حركة حماس: "ان اتفاق غزة - أريحا أولاً يمثل استجابة خطيرة من قيادة منظمة التحرير للضغوط والشروط الأميركية والاسرائيلية، وهذا يعطي مؤشراً خطيراً الى حاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله، والى أن الحل المطروح حالياً هو تجزئة للحل المجتزأ أصلاً خصوصاً ان اسرائيل عمدت الى هذا الاسلوب من أجل ابتزاز القيادة الفلسطينية في تونس في مراحل المفاوضات المقبلة. ان اسرائيل من خلال شروطها في الاتفاق لا تعد بشيء باستثناء المفاوضات، الأمر الذي يوفر لها قوة أكبر في الضغط على الجانب الفلسطيني. والحل المقترح الذي نتحدث عنه اليوم هو حل اقتصادي وليس حلاً سياسياً. انه حل يلبي تطلعات اسرائيل لجهة انعاش الاقتصاد في القطاع من دون أن يحملها أي عبء في محاولة حل المشاكل الحياتية للسكان، وعلى أمل كسب رضا رجل الشارع العادي وتهدئة هذه المنطقة المتوترة. ولهذا ان حل غزة - أريحا أولاً هو عبارة عن تكريس وتجميل لوجه الاحتلال وإيهام للرأي العام العالمي والمحلي بأن القضية حُلّت. ومن هنا فإن مهمة القوى المعارضة داخل الأرض المحتلة وخارجها يجب أن تتركز على شرح مخاطر هذا الحل بكل الطرق السلمية والديموقراطية المتاحة. ويحرص المسؤولون في الاتجاه الاسلامي الفلسطيني على التحذير بشدة من محاولات الاقتتال لأن دماء الشعب الفلسطيني غالية، ولن يقبلوا بحصول صراع اخوي لأنهم يعتبرون انهم يمثلون عقيدة الشعب الفلسطيني. كما يحذر الاسلاميون الفلسطينيون أي طرف من محاولة الاعتداء عليهم ويعتبرون الشعب الفلسطيني السياج الواقي للحركة الاسلامية". أبو عياش: مدخل للحل رضوان أبو عياش الرئيس السابق لاتحاد الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة: "ان اتفاق غزة - أريحا يعتبر مدخلاً تاريخياً نحو الحل الشامل والعادل اذا كان جزءاً من التسوية الشاملة الهادفة الى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. ان مثل هذا الاتفاق سيفتح الباب على مصراعيه نحو الحل وكسر الجمود الذي ساد عملية التفاوض طوال الأشهر الطويلة الماضية التي بدأت في مدريد. ولا شك في ان الاتفاق بمعزل عن الخطوط الحمر الأخرى التي تحفظ حق الشعب الفلسطيني يعتبر منقوصاً وغير كافٍ على الاطلاق. لذلك نعتقد بأن الاتفاق يشكل تحولاً تاريخياً نحو إقرار اسرائيل بالانسحاب من المناطق العربية التي احتلتها بعد عام 67 والاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني وبداية لرفع الاستحقاقات الوطنية للشعب الفلسطيني. لذا من غير المنطقي الحكم الآن على هذا الاتفاق بالسلب أو الايجاب ما لم يترك بعض الوقت لتنفيذه ورؤية ارتباطه بالخطوات التي يمكن ان تلحقه لتشكل في النهاية تسوية شاملة وعادلة تحفظ حقنا الفلسطيني في فلسطين وتحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتجنب شعبنا ويلات السياسات الاسرائيلية من ابتلاع قضية في ظل التوازنات الدولية القائمة، فالاتفاق مدخل هام وأساسي نحو تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة". زهيرة كمال : ومنصور الشوا زهيرة كمال عضو قيادة الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني فدا: "أرى في الاتفاق خطوة نحو الاتجاه الصحيح. صحيح أنه لم يتضمن كل القضايا التي نطمح اليها خصوصاً مستقبل مدينة القدس والمستوطنات، إلا أنه يمثل خطوة صحيحة لأن اسرائيل تقر للمرة الأولى بأن الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محتلة، وليست أراضي متنازعاً عليها، وبالتالي فإن عملية الانسحاب من غزة وأريحا هي المقدمة لتطبيق قرار مجلس الأمن 242. ويمثل هذا الاتفاق عملية ربط بين الحل النهائي والمرحلة الانتقالية. ففي الوقت الذي يطبق الانسحاب الكامل من غزة وأريحا تتم عملية نقل مبكر لعدد من السلطات في بقية أجزاء الضفة الغربية، لترتبط هذه السلطات بالمجلس الفلسطيني، وذلك كجزء من عملية نقل السلطات التدريجي خلال الفترة الانتقالية. وعلى رغم كل ما يثار حول ما تم التوصل اليه بين اسرائيل والمنظمة بعيداً عن طاولة التفاوض، فإن هذا يدل على اعتراف اسرائيل بالمنظمة ممثلاً للشعب الفلسطيني، يجب أن يتم التوصل الى حل من خلاله، وهذا بمعناه السياسي مهم جداً. ان الاتفاق يبحث في وضع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة ولا يحل المسألة الفلسطينية برمتها وبالتالي يمكن فهم اجواء الاحتجاج والتوتر والشك التي تدور في أذهان الفلسطينيين الذين اقتلعوا من أرضهم عام 1948. ولهذا فإن استكمال الحل النهائي يفترض ايجاد حل لوضع اللاجئين وتطبيق القرارات المتعلقة بهم. بالتأكيد ان المفاوضات القادمة يجب أن تتناول بالتفصيل عدداً من المسائل التي لم يتضمنها هذا الاتفاق مثل القدس والميثاق والمعتقلين والمبعدين وعودة النازحين وغير ذلك". المهندس منصور الشوا رئيس الهيئة الخيرية لقطاع غزة: "لا أرى في نصوص اتفاق غزة - أريحا أولاً ما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وحتى الخطاب السياسي الذي تعودنا سماعه. وإذا كنت من الذين يؤمنون بالمنطق والعقل والممكن وغير الممكن في ظل الظروف والأوضاع التي نعيشها في المرحلة الحالية، فإن ذلك يذكرني بالفرصة التي ضيعناها عندما كان معروضاً علينا ضمن اتفاقي كمب ديفيد في العام 1978 مشروع حكم ذاتي كامل على كل الضفة الغربية وقطاع غزة وسلطات وصلاحيات كاملة وحق تقرير مصير بعد 5 سنوات. إن ما سنحصل عليه في اتفاق غزة - أريحا أولاً لن يقودنا الى دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخوفي هو ان ينتهي الحلم بتأسيس دولة في غزة فقط، الأمر الذي سيفقدنا التعاطف الدولي في المطالبة بحقوقنا المشروعة، خصوصاً أن الشروط الاسرائيلية التي قرنت بالاتفاق هي شروط مجحفة ولا تتحدث بوضوح لا عن مستقبل القدس ولا عن تجميد بناء المستوطنات أو مستقبلها ولا عن مصير حوالي أربعة ملايين لاجىء يعيشون داخل الأرض المحتلة وخارجها. ان سكان قطاع غزة أو الغالبية الصامتة بدأت تستعد لبلورة موقف من هذا الاتفاق، ولعل موقفها سيلعب دوراً حاسماً في تحديد مصيره سواء لجهة النجاح أو العكس. ان بقاء مصير اللاجئين منذ العام 1948 وحتى لاجئي العام 1967 غير محدد في هذا الاتفاق يلقي المزيد من الشكوك حول نيات اسرائيل واستعدادها لتلبية متطلباتهم". فريح أبو مدين وسفيان الخطيب فريح أبو مدين نقيب المحامين في قطاع غزة عضو الوفد الفلسطيني المفاوض: "لعل من الأسئلة البارزة التي توقفت عندها في قراءتي لاتفاق غزة - أريحا أولاً هو عدم وجود فقرة تتحدث عن وقف الاستيطان أو إخلاء المستوطنات أو مصيرها خلال الفترة الانتقالية. وإذا كانت الغالبية الصامتة في قطاع غزة تؤيد خطوة منظمة التحرير الفلسطينية هذه فإن ذلك يعود الى الأحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع ومعظم قرى الضفة الغربيةالمحتلة ومدنها. إن اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير سيعني تلقائياً ان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ال 17 ألفاً داخل سجون الاحتلال هم أسرى حرب وبالتالي يجب أن يطلقوا وسيعني هذا الكثير لسكان المناطق المحتلة، خصوصاً إذا أقدمت اسرائيل على اتخاذ قرار باطلاقهم. ان المواطن في قطاع غزة يتطلع الى وجود أمن ومظهر للدولة على أرضه وأعتقد أن جهاز أمن تابع لجيش التحرير الفلسطيني سيوحي بالكثير من المتغيرات على الساحة الفلسطينية داخل القطاع. وعلى رغم هذا أؤكد حاجة المنظمة الى ضمانات دولية ان اسرائيل ستنسحب من بقية أراضي الضفة الغربيةوغزة على نحو يفسح للشعب الفلسطيني فرصة اقامة دولته المستقلة". الدكتور سفيان الخطيب رئيس تحرير صحيفة "الميثاق" المقدسية: "الاتفاق الذي أعلن ولّد قناعة لدى الغالبية العظمى من أبناء شعبنا الفلسطيني مفادها ان الثمن الذي دفع في مقابل هذا الاتفاق ثمن باهظ جداً يحمل في طياته مخاطر جدية على قضيتنا الوطنية برمتها. والقراءة المتأنية لهذا الاتفاق تؤكد بوضوح ان الرابح الوحيد من هذا الخيار هو العدو الذي سيمكنه هذا الخيار من تحقيق الآتي: 1- اعتراف رسمي فلسطيني بشرعية الاحتلال ووجوده. 2- الغاء الميثاق الوطني الفلسطيني خصوصاً بنوده المتعلقة بالكفاح المسلح وشرعية النضال ضد الاحتلال. 3- القضاء على الانتفاضة ووصمها ب "الارهاب"، علماً ان الانتفاضة هي فعل ثوري يستمد وجوده واستمراره من إرادة شعبنا. 4- تنفيذ بنود هذا الاتفاق يعني في الضرورة حل منظمة التحرير وتحويلها الى مجرد هيئة سياسية ربما أخذت طابع الحكومة الذاتية. 5- إسقاط موضوع القدس والزعم بتأجيل هذا الموضوع الى مرحلة لاحقة سيسهل لسلطات الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع على المدينة وتأكيد سيطرتها عليها باعتبارها عاصمة أبدية. في المحصلة النهائية ان الاتفاق بمضمونه ومحتواه يعتبر تنازلاً خطيراً للعدو، ومن المؤكد ان هناك الكثير من البنود السرية، والمخفي أعظم. الدراوشة: بداية لاقامة دولة عبدالوهاب الدراوشة عضو الكنيست الاسرائيلية: "خطوة ايجابية في طريق تحقيق السلام العادل في المنطقة، تضمن التقدم العملي في سبيل ضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة. ان هذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي يعترف فيه ممثلو الحركة الصهيونية وحكومة اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض والوطن، ويجيء بعد مئة سنة من الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي والعربي - اليهودي تجاهلت خلالها الحركة الصهيونية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ورفعت شعار وطن من دون شعب وشعب من دون وطن، وحاولت توطين اليهود بدل الفلسطينيين في أرض فلسطين متجاهلة وجود الشعب الفلسطيني على التراب الفلسطيني .... أتوقع معارضة جادة وقوية داخل اسرائيل وفي صفوف الفلسطينيين لمنع تنفيذ الاتفاق ولتفجير مسيرة السلام، وقد يستعمل العنف أحياناً لتنفيذ بعض خطوات الاحتجاج، لكن هذه المظاهر لن تعوق المسيرة إذ أن الأكثرية في الشعبين تؤيد المسيرة والاتفاق وتقدم الدعم الى القياديين في مواصلة العمل لتحقيق السلام العادل والشامل. ومع توقيع الاتفاق ستبدأ اجراءات بناء الثقة لضمان المزيد من المنجزات على كل المسارات، وأتوقع قريباً توقيع اتفاقات مشابهة على المسارات الأخرى. "غزة وأريحا أولاً" هي في الواقع بداية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع وبداية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط". اسرائيل والاتفاق : مؤيدون ومعارضون يتوقع ان يحصل الاتفاق الاسرائيلي - الفلسطيني، في حال طرحه أمام الكنيست، على تأييد 67 نائباً ومعارضة 49، وفق ما يبين الترتيب الآتي لمؤيديه ومعارضيه: مؤيدو الاتفاق - حزب العمل 44 نائباً. وقد شكل المسؤولون فيه لجنة خاصة أوكلوا رئاستها الى عضو الكنيست افيغادور بن - غال لتنظيم حملة اعلامية بغية اطلاع الاسرائيليين على تفاصيل الاتفاق وأهميته. - تكتل "ميريتس" 12 نائباً. - حزب "شاس" الديني 6 نواب. - "الحزب الديموقراطي العربي" نائبان. ويتزعمه عبدالوهاب الدراوشة. - "الجبهة الديموقراطية من أجل السلام والمساواة" 3 نواب. وتضم الحزب الشيوعي الاسرائيلي "راكاح". معارضو الاتفاق - تكتل الليكود 32 نائبا. وقد أعد زعيمه بنيامين نتنياهو "خطة حزبية" تهدف الى إحباط الاتفاق بطرق شرعية، تحت شعار "الانتخابات الآن". ويقضي أهم بنودها بمحاولة الفوز بغالبية برلمانية لحل الكنيست واجراء انتخابات فورية. - حزب "تسومت" صهيونية متجددة 8 نواب. - حزب "موليديت" الوطن 3 نواب. - حزب "مفدال" الحزب الديني الوطني 6 نواب. ويتوقع ان يمتنع تكتل "يهودية التوراة" 4 نواب و يضم حزب "اغودات يسرائيل" وحزب "ديغيل هتوراه" وحزب "موريا"، عن التصويت. لكن مصادر في حزب العمل كشفت ان وزير الخارجية شمعون بيريز أجرى اتصالات بزعماء هذا التكتل، لاقناعهم بتغيير موقفهم من الاتفاق ودعمه لدى طرحه أمام الكنيست. ولم تستبعد حدوث هذا التغيير خصوصاً ان بيريز وعدهم بتقديم المزيد من المساعدات الحكومية الى مؤسساتهم الدينية.
