استناداً الى تقرير وضعته وزارة التجارة الأميركية حول "تحولات السكان والصحة"، وتركز في جزء واسع منه على المؤشرات السكانية والاجتماعية في الشرق الأوسط، فإن حجم القوة العاملة في الدول العربية يبلغ حالياً حوالي 140 مليون شخص، إلا أنه سيرتفع الى 300 مليون نسمة في حلول العام 2020، في ظل معدلات النمو السكاني القائمة حالياً، والتي لا تقل في متوسطها العام عن 3.6 في المئة، سنوياً. ووفق التقرير، ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن هذه الزيادة الكبيرة يجب أن تعني أنه ستتوافر قدرات انتاجية اضافية للدول العربية، بحيث تتراجع نسبة غير القادرين على الانتاج لصالح اجيال شابة. وتستند هذه الفرضية الى ان نسبة الذين ستتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة، ستكون 80 في المئة، الأمر الذي يعني ان هناك 20 في المئة من غير القادرين على الانتاج. وهم اما من الشيوخ الذين تجاوزوا السن القانونية للعمل فوق 65 عاماً أو من الأطفال. إلا ان هذه التقديرات، في حال تحققها، ستفترض ان الدول العربية ستكون قادرة في السنوات العشرين المقبلة على توفير فرص العمل الكافية، وهو أمر مشكوك فيه حتى الآن، في ظل معدلات النمو الاقتصادي الحالية، كما ستفترض هذه التقديرات ان الدول العربية ستكون قادرة ايضاً على اعداد برامج اقتصادية واجتماعية لاعداد العمالة الكفوءة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل بشكل سريع جداً في العالم. فهل هذه التوقعات المتفائلة في محلها؟ الصورة التي يقدمها رئيس مجلس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي السيد عبداللطيف الحمد، لا تشجع على الكثير من التفاؤل. وفي الخطوط الرئيسية للصورة التي رسمها الحمد، استناداً الى المعلومات المتوافرة للصندوق، فإن النمط الحالي للتنمية الاقتصادية العربية، هو "نمط قطري محدود الامكانات، ويعوزه الاهتمام الكافي بالتنمية البشرية والانجاز التكنولوجي وتنسيق الموارد وتوزيعها على مستوى اقليمي"، معتبراً ان استمرار هذه السمات سيدفع الأوضاع الاقتصادية العربية على أبواب القرن الواحد والعشرين الى مواجهة تحديات "التهميش والتفكك والتبعية"، وتزايد تكاليف الاستقرار والأمن اللازمين للتنمية الصناعية، الى جانب عوامل التخلف الذاتي، كالأمية وهدر الموارد وسوء استخدامها. وبحسب أرقام متطابقة، فإن حجم الديون المتوجبة على الدول العربية، ارتفع في نهاية العام الماضي الى 156 مليار دولار، في حين تصل كلفة خدمة هذه الديون الى 18 مليار دولار، الأمر الذي يعني ان المزيد من موارد هذه الدول سيخصص لتغطية خدمة الديون، بدلاً من سداد الديون نفسها. وباستثناء دول مثل مصر والمغرب والأردن نجحت في الحصول على تسهيلات من الدول الدائنة في اطار نادي باريس، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يشرف على برامج الاصلاح الاقتصادي فيها، فإن دولا عربية أخرى، مثل السودان، تم تصنيفها في خانة الدول غير المتعاونة، أو مثل سورية والجزائر، لا زالت تتكل على مجهودات خاصة لحل مسألة الديون وتراكمها. ولا تقابل هذه الصورة سوى صورة تراكم الاستثمارات العربية في الدول الصناعية، سواء في المصارف أو في المشاريع الاستثمارية، ويقدر حجم الرساميل العربية العاملة خارج الدول العربية، بحوالي 800 مليار دولار، موزعة بالدرجة الأولى على أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية وفي الشرق الأقصى. وعلى رغم مليارات الدولارات التي يتم استثمارها في الدول العربية، إلا أن ثمة اتجاهاً مسيطراً للتوظيف في الدول الصناعية المتقدمة نظراً الى ما توفره من استقرار سياسي واقتصادي، ومجالات واسعة للاستثمار. وفي مقابل تزايد الاعتماد العالمي على النفط العربي الذي يشكل ما يزيد على 65 في المئة من الاحتياطي العالمي من هذه المادة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العربية تبدو أكثر اتكالاً على الخارج. وطبقاً للتقديرات التي أعدها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي، فإن نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي ما زالت تسجل المزيد من التراجع، اذ لم يتجاوز هذا الاكتفاء في العامين الماضيين نسبة 75 في المئة من الحبوب. ويستورد العالم العربي ما نسبته 49 في المئة من استهلاكه من القمح، و66 في المئة من السكر و57 في المئة من الزيوت على اختلافها. وفي مقابل واردات غذائية تجاوزت بسهولة مستوى 24 مليار دولار، فإن الصادرات الزراعية العربية لم تتجاوز في العام الماضي 4.8 مليار دولار. وبحسب تقرير الصندوق العربي، فإن الدول العربية دفعت في السنوات العشر الماضية ما مجموعه 150 مليار دولار لتغطية النقص في احتياجاتها الغذائية. وإذا كان القصور في الانتاج الزراعي واضحاً، فإن هناك قصوراً أكثر وضوحاً في القطاع الصناعي، إذ تحتاج الدول العربية الى استيراد 80 في المئة من احتياجاتها من السلع الصناعية من الخارج، في حين ان نسبة التجارة البينية في ما بينها لا تزيد عن 10 في المئة. ومن غير المتوقع في ظل تسارع التطورات التكنولوجية في الدول الصناعية، ان تنجح الدول العربية في تحقيق مستويات نمو مواز لا يحصل في الخارج، في ظل الانفصام الحاصل بين أنظمة التعليم القائمة في العالم العربي، وحاجات الأسواق فيها. وينظر الى استمرار الانفصام هذا على أنه أحد الأسباب لزيادة معدلات البطالة في الدول العربية، والى أنه أحد الأسباب لبقاء فقدان الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي في الدول التي تعاني من تفاقم هذه المشكلة. وبحسب تقديرات متطابقة، فإن البلدان العربية ستكون محتاجة الى إيجاد مليوني فرصة عمل في السنوات السبع المقبلة، وتوفير مثل هذه الفرص يعني الحاجة الى استثمارات تتجاوز المئتي مليار دولار، والمفارقة ان البلدان الأكثر حاجة الى الاستثمارات، هي الدول الأكثر تعرضاً لهروب الرساميل الى الخارج في ظل فقدان الحد الكافي من الاستقطاب الاجتماعي والاستثماري وغياب الحوافز والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوظيف.
