رسم وزير المال السوداني عبدالرحمن حمدي صورة قاتمة للوضع في السودان، وقال ان الديون الخارجية المتوجبة على السودان ارتفعت من 13 الى 4،15 مليار دولار بسبب عدم سداد الاصول والفوائد المترتبة عليها، وتراكم هذه الاستحقاقات بشكل مخيف، الامر الذي جعل هذه الديون ترتفع من 5 مليارات دولار، هي قيمتها الاساسية، الى اكثر من 15 ملياراً، اي 10 مليارات دولار فوائد متراكمة على اصل الدين. وقال ان الحكومة السودانية لم تسدد في العام 1992 سوى 100 مليون دولار من اصل الدين. كذلك ارتفع عجز الموازنة العامة من 34 الى 70 مليار جنيه سوداني حوالي 550 مليون دولار في اقل من 6 اشهر. واعترف وزير المال السوداني بأن جهود الحكومة لتخفيض معدل التضخم الحالي، وهو 138 في المئة الى 10 في المئة في خلال السنوات الثلاث المقبلة، قليلة الحظ للنجاح بسبب استمرار اعباء المعارك العسكرية، وتعثر برامج الاصلاح الاقتصادي، وفقدان ما يكفي من العملات الاجنبية.