في 10 نيسان ابريل الجاري يتوجه الايرانيون الى صناديق الاقتراع لانتخاب اول مجلس للشورى برلمان منذ وفاة آية الله الخميني قبل عامين ونصف العام. وتنبع اهمية وحساسية تلك الانتخابات من كون مجلس الشورى يمثل آخر معاقل المتشددين الايرانيين بعد تقلص وجودهم في مؤسسات الدولة بدءا من الحكومة ومرورا بمجلس الخبراء وانتهاء بمجلس الوصاية والتوفيق. وفي هذا الاطار تكمن اهمية دراسة ديناميات العملية الانتخابية الجارية من حيث الاطراف المشاركة فيها، وتوجهاتهم السياسية ووسائلهم الدعائية، وذلك مقارنة بالتجارب البرلمانية السابقة منذ اندلاع الثورة الاسلامية، كما تكمن الحاجة ايضاً الى تحليل الانعكاسات المحتملة لنتائج تلك الانتخابات على توازنات القوة داخل النظام الايراني. في ما يتعلق بديناميات العملية الانتخابية تقول مصادر وزارة الداخلية الايرانية ان هناك 3240 مرشحاً يتنافسون على مقاعد مجلس الشورى 270 مقعداً بينهم 55 سيدة. وقد انسحب عدد منهم قبل بدء عملية الاقتراع. وستجري جولة ثانية من الانتخابات في نهاية هذا الشهر لشغل المقاعد التي لم تحسم في جولة العاشر من نيسان ابريل الجاري. والملاحظ انه في الانتخابات البرلمانية السابقة ترشح 1203 اشخاص عام 1984 و1600 عام 1988. وباستثناء المرشحين الذين يتنافسون على تمثيل الاقليات الدينية الأربع المعترف بها في ايران الأرمن واليهود والزرادشتيون والاشوريون والتي تخصص لها خمسة مقاعد في البرلمان، فان النسبة الاكبر من المرشحين تتوزع على تيارين اساسيين من الجمعيات الدينية الرسمية والاهلية في ظل حظر النشاط السياسي الحزبي. يتبنى التيار الأول التقارب مع الغرب بهدف تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي، ويتزعمه الرئيس هاشمي رفسنجاني كما ينتمي اليه كل من ناقي خاموش رئيس غرفة التجارة ومحمد جواد لاريجاني المستشار في وزارة الخارجية. اما التيار الثاني فانه يتمسك بمعاداة الغرب ويصر على مركزية دور الدولة في توجيه الاقتصاد على اساس ان كل انحراف عن هذين المبدأين يمثل خرقا لتعاليم الخميني، ويتزعم هذا الاتجاه مهدي خروبي رئيس مجلس الشورى، كما ينخرط فيه كل من علي اكبر محتشمي وزير الداخلية السابق ومحمد موسوي خوئيني الذي تزعم الطلبة الايرانيين ابان محاصرتهم للسفارة الاميركية في تشرين الثاني نوفمبر 1979. من هذه الزاوية يمكن القول ان المعركة الانتخابية الراهنة تجري وفق الخطوط نفسها التي جرت على اساسها انتخابات 1988 في حين تختلف عن خطوط انتخابات 1980 و1984. وكانت اول انتخابات تشريعية بعد الثورة جرت على اساس التعددية الحزبية حيث شارك فيها حزب الجمهورية الاسلامية الذي كونه آية الله بهشتي قبل اغتياله، اضافة الى حركة مجاهدي خلق اليسارية وحزب توده الشيوعي. وبحلول عام 1982 كان رجال الثورة نجحوا في تصفية كوادر المعارضة السياسية غير الدينية بل وبعض رموز المعارضة الدينية ذاتها بحيث اصبح حزب الجمهورية الاسلامية هو القوة الرئيسية في انتخابات ثاني مجالس الشورى الاسلامية، وذلك بعد ان نجح في الائتلاف مع اربع من الجماعات الدينية الفاعلة، وهي جماعة ائمة مركز قم الديني، وجماعة ائمة صلوات الجمعة، ومركز قم للامتداد الاسلامي وجماعة رجال الدين المتشددين في طهران. وفي مطلع حزيران يونيو 1987 اقدم حزب الجمهورية الاسلامية على حل نفسه بنفسه، ليتجسد بذلك الاستقطاب السياسي الذي لزم المؤسسة الدينية وقوامها مئتا الف رجل منذ الثورة في انتخابات 1988، بمعزل عن اي اطر حزبية. وهذه هي خلفية الانتخابات الراهنة، ففي مواجهة "تحالف المستضعفين والمحرومين" الذي كونه حجة الاسلام احمد الخميني عام 1988 لتأييد مجموعة "رجال الدين المقاتلين" الحافظين لعهد الامام الخميني نشأ تكتل اكثر اعتدالاً حول محمد يزدي نائب رئيس مجلس الشورى تنافس معه على اصوات الناخبين. ومن بين القواسم المشتركة بين التجارب الانتخابية البرلمانية لايران الثورة، مقاطعة بعض القوى الليبرالية، وفي مقدمها "حركة تحرير ايران" التي اسسها مهدي بازركان اول رئيس حكومة للجمهورية الاسلامية. ففي تصريح لابراهيم يازدي وزير الخارجية السابق وأحد أعوان مهدي بازركان جاء فيه قوله: "نحن لم نرشح اي منافس - في انتخابات 1992 - لأن الظروف الضرورية كي يدخل اي حزب سياسي الانتخابات ليست موجودة"، وذلك في اشارة الى رفض التصريح بالعمل الحزبي لحركة تحرير ايران، فضلاً عن تعقب انصارها والزج بهم في المعتقلات. وسجلت انتخابات مجلس الشورى، في المرات الثلاث، نسبة مشاركة ترواحت بين 65 و70 في المئة وهي نسبة قد تستمر بالنظر الى اهمية الانتخابات الراهنة. ويتمتع بحق التصويت كل مواطن ايراني بلغ سن الخامسة عشر من عمره، وهي سن صغيرة قياساً الى النظم الانتخابية في الدول الاخرى، ويدلي الناخبون بأصواتهم في 196 دائرة تنقسم اليها المقاطعات الايرانية 24 مقاطعة على دورتين، حيث تجري انتخابات الاعادة في الدورة الثانية بين المرشحين الذين لم يحصلوا على ثلث الاصوات في الدورة الاولى. وقد شهدت التجارب البرلمانية الثلاث السابقة ظاهرة اعادة الانتخاب بين المتنافسين على بعض المقاعد 22 مقعداً في 1980 و16 مقعدا في 1984 و82 مقعدا في 1988 لا سيما في ضوء تشكيك بعض القوى السياسية في نزاهة العملية الانتخابية على ضوء فوز الجناح الديني المتشدد في ثلاثتها. ووفقاً للنظام الانتخابي في ايران يتعين على الراغبين في الترشيح ان يقوموا بتسجيل اسمائهم لمدة اسبوع اعتباراً من يوم 10 آذار مارس، يلي ذلك خضوعهم لمجموعة من الاختبارات المعقدة بواسطة السلطات المعنية للتثبت من اهليتهم الدينية قبل السماح لهم بتنظيم حملاتهم الدعائية التي تستمر الى ما قبل انعقاد الدورة الاولى للانتخابات التشريعية بثمان وأربعين ساعة، وهذا يعني ان المرشحين لا تتوافر لهم المدة الكافية للاعداد لحملتهم الانتخابية خصوصاً اذا اخذنا في الاعتبار ان فترة الشهر الفاصلة بين بداية التسجيل وبين يوم الانتخابات يقع فيها عيد النوروز رأس السنة الفارسية الذي تتعطل فيه الهيئات والمصالح الحكومية لمدة اسبوع اعتبارا من 20 آذار مارس كما يقع فيها ايضاً عيد اول نيسان ابريل الذي يحتفل فيه الايرانيون ببداية الجمهورية الاسلامية. النواب… "حشرات"؟ وعلى رغم ان عبدالله نوري وزير الداخلية الايراني اعلن انه "لن يسمح للرشحين باهانة احدهم الآخر او توجيه الاتهام اليه"، الا ان ثمة ما يحمل على الاعتقاد باحتمالات تجاوز هذا التحذير في تفاعلات التيارين المتنافسين عبر وسائل الاعلام وفي الساحات العامة والمساجد والأسواق. فقبل ايام قليلة من فتح باب التسجيل للانتخابات نسب الى آية الله ابو القاسم غزالي تصريحه الى الصحف الايرانية: "لن نسمح للعناصر السيئة - اي المتشددين - بدخول المجلس وسوف نرش مادة د.د.ت المستخدمة لقتل الحشرات"، وهو تصريح اثار حفيظة آية الله صادق خلخالي الذي استنكر وصف نواب المجلس بالحشرات، كما مثلت سلطة مجلس الاوصياء في استبعاد بعض المرشحين محوراً للشد والجذب بين مهدي خروبي رئيس البرلمان وعلي اكبر نوري وزير الداخلية. ففي الوقت الذي دعا فيه الاول للحفاظ على توازنات القوة الراهنة داخل المجلس، حذر الثاني من الخطر المحدق بالبلاد في حالة احتواء المجلس على المتشددين الذي سيسعون للتدخل في تفاصيل سياسة رفسنجاني. وفي مجتمع يختلط فيه الدين بالسياسة، كالمجتمع الايراني، يمكن ان تلعب الايديولوجيا دوراً مهماً في تعبئة الناخبين. وقد سبق لرفسنجاني ان استخدم هذا الاسلوب في اكثر من مناسبة. ففي احدى خطب يوم الجمعة دعا رفسنجاني الايرانيين الى "تخليص انفسهم من فكرة ان الفقر شيء جميل"، وذلك باعتبار ان الفقراء يظلون خاضعين دوماً لعلاقة استغلال وإذلال تمارسها ضدهم شعوب اخرى الامر الذي يتناقض مع عقيدة الخميني التي تقوم على اساس تحرير المستضعفين. وفي المقابل يمكن ان يجد المتشددون ضالتهم في بعض صور "الاستكبار" على الصعيدين الاقليمي اغتيال عباس موسوي زعيم حزب الله في لبنان والدولي ضرب الولاياتالمتحدة جهود اعادة بناء الجيش الايراني للهجوم على سياسة التقارب مع الغرب التي دانها الخميني. وقد يجد بعض رجال الدين امثال آية الله منتظري دوراً يلعبونه في هذا الاتجاه بتعبئة انصارهم عبر شعار "كل صوت هو ضربة على رأس الولاياتالمتحدة الاميركية". وعلى صعيد آخر يمكن ان تكون بعض الاقليات، كالاكراد والتركمان والنساء ايضاً، بمثابة مخزون اضافي او ورقة للضغط يستخدمها احد التيارين المتنافسين ضد الآخر. فمن الامور ذات الدلالة ان جريدة "خاحان" الناطقة بالانكليزية دعت، مع بداية فتح باب التسجيل، الى زيادة عدد النائبات في مجلس الشورى عددهن حالياً 4 نائبات بالنظر الى كون النساء يمثلن قوة يعتد بها في المجتمع. ويذكر ان الاستفتاء على الجمهورية الاسلامية في 03 و31 آذار مارس 1979 ارتبط بالاعلان عن منح جميع الاقليات القومية في ايران حقوق الحكم الذاتي. الدولة في يد رفسنجاني فاذا ما انتقلنا الى الانعكاسات المحتملة لنتائج الانتخابات التشريعية الراهنة على توازنات القوة داخل النظام الايراني فانه يمكن القول انه ليس هناك ما يحمل على حدوث تغيير جذري في هيكل القوة السياسية الذي يبرز فيه دور المعتدلين، وذلك لسببين اثنين: السبب الأول، هو تطور المزاج الايراني العام في هذه المرحلة نحو مزيد من تعميق الليبرالية بشقيها السياسي والاقتصادي ورفض التصادم مع "قوى الاستكبار العالمي". ولقد مثلت وفاة الخميني مختبراً مهما لهذا التطور المزاجي، حيث شهد عام 1990 - تحديداً - حدثين لا يكادان يخلوان من دلالة في هذا الاتجاه، احدهما هو طبيعة رد الفعل الشعبي على المقال الذي نشرته جريدة "اطلاعات" في 26 نيسان ابريل من ذلك العام والذي كان بمثابة بالون اختبار لموقف الايرانيين من التفاوض المباشر مع الولاياتالمتحدة. فعلى رغم ان تلك الدعوة لامست وتراً شديد الحساسية في التكوين النفسي للمواطن الايراني المسلم، وفجرت موجة من الانتقادات داخل قاعات مجلس الشورى، الا انه كان من اللافت للانتباه ان تظاهرة عامة للاحتجاج حالت الجماهير دون بلوغها مبنى السفارة الاميركية خوفاً من احتمالات التصعيد. وثانيهما هو الخلفية السياسية لدعاة الليبرالية في ايران كما عكستها الرسالة التي وجهتها 90 شخصية عامة الى رفسنجاني بعد نشر المقال بشهر واحد وطالبته فيها باطلاق حرية الرأي والتعبير. فعلى رغم ان اكثر الموقعين على تلك الرسالة الوثيقة كانوا ينتمون الى "حركة تحرير ايران" المدافع التقليدي عن حقوق الانسان بعد الثورة، الا انه كان بينهم بعض كبار المسؤولين والضباط السابقين وآل بيت الخميني من خارج تلك الحركة، الامر الذي يعزز الانطباع باتساع مساحة القبول الشعبي للديموقراطية. اما السبب الثاني فهو قيام رفسنجاني باعادة النظر في توزيع السلطات داخل الدولة بشكل يخدم توجهه الجديد، وذلك انه في الوقت الذي سحبت بعض صلاحيات التشريع التي كان يتمتع بها مرشد الجمهورية في إطار تعديل المواد 5 و107 و110 من الدستور بحيث انيطت تلك الصلاحيات كاملة بالبرلمان، فان مجلس الوصاية، الذي يتميز بأن له اليد الطولى على البرلمان، خضع لرفسنجاني وأعوانه. فبمقتضى المادة 91 من الدستور فان مجلس الوصاية يملك حق الاعتراض على اي قانون يقره البرلمان ما دام يعتبر "مناقضا لمبادئ الشريعة الاسلامية". وأكثر من ذلك نجح رفسنجاني في التغلغل في داخل مجلس التوفيق المخول بالفصل في النزاعات القانونية بين مجلسي الشورى والاوصياء. وفي هذا الاطار يمكن القول ان الانتخابات الحالية لمجلس الشورى الاسلامي ذات طبيعة رمزية اكثر منها موضوعية، وذلك من حيث كونها مجرد اداة في يد التيارين المتنافسين ليثبت كل منهما صدقيته السياسية. فلو افترضنا جدلاً ان الانتخابات التشريعية اسفرت عن فوز المتشددين بأكثرية المقاعد داخل المجلس، فان الرئيس رفسنجاني يجمع بين يديه ادوات التحكم في البرلمان، كما يتمتع بسلطة يعتد بها في اختيار اعضاء حكومته، وهذا هو المهم. * خبيرة في شؤون ايران واستاذة العلوم السياسية في كلية الاقتصاد في جامعة القاهرة.
